يمرس : هيومن رايتس ووتش: قوات صالح قتلت 120 في تعز وحدها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس ووتش: قوات صالح قتلت 120 في تعز وحدها

مهدي الحسني نشر في المصدر يوم 08 - 02 - 2012

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء إن الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح والذي يحظى بحصانة دبلوماسية في نيويورك بينما يتلقى العلاج الطبي، أمر العام الماضي بقمع متظاهرين مناوئين له وأدى ذلك إلى مقتل 120 شخصاً في مدينة تعز وحدها.
التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع أكثر من 170 من خبراء وشهود يمنيين، قدم تفاصيل أكثر دقة.
وقد تظاهر الناس في اليمن ضد دكتاتورية الرئيس علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن 33 عاما، وتعد تلك التظاهرات جزء من موجة اوسع من المظاهرات التي اجتاحت الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضد الأنظمة المستبدة، والتي أدت إلى سقوط الانظمة من تونس حتى مصر.
تعز التي تعد ثاني أكبر مدينة في اليمن أصبحت مرتعا للاحتجاجات. وقد قامت قوات صالح الامنية بضرب وقتل المتظاهرين وقصف الاحياء وجرفت الساحة العامة التي يعتصم فيها المتظاهرين واقتحمت المستشفيات لإخلاء المرضى والاعتداء على الطواقم الطبية، بحسب ما قالته منظمة هيومان رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك.
ويورد التقرير الجديد شهادة أحد المحتجين ويدعى عارف عبدالسلام ويبلغ من العمر 32 عاما والذي يقول: «لقد كان لديهم دبابات وبلدوزرات وكانوا يقذفون بالقنابل الحارقة على الخيام ويطلقون النار من جميع الاتجاهات. ولقد رأيت بعيني رجل وبيده مكبر الصوت وهو يدعو قوات الامن ان يتوقفوا عن مهاجمة وقتل إخوانهم المتظاهرين. لقد أطلقوا عليه رصاصة وأردوه قتيلا».
وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ان المقابلات التي أجرتها تؤكد مقتل 120 شخصا في تعز فقط، منهم 57 متظاهراً ومن المارة قتلوا أثناء هجمات على المسيرات. كما قتل 63 مدنياً في القصف وكذلك في الهجمات على المقاتلين القبليين الموالين للمعارضة. هناك ما لا يقل عن 22 طفلا بين القتلى بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة إنها أحصت ما لا يقل عن 270 حالة قتل في عموم اليمن خلال العام الماضي، لكنها ذكرت ان الأعداد الحقيقة قد تفوق ذلك بكثير.
وقد ألقى صالح باللوم على العنف الذي شهدته اليمن على الإرهابيين. وبعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه والضغوط الخارجية التي مورست عليه، قام صالح بالتوقيع في نوفمبر على اتفاق برعاية دول الخليج والولايات المتحدة يقضي بنقل السلطة لنائبة. وكان ذلك بمثابة الخطوة الاولى في العملية التي من المفترض ان تمنح البلاد دستورا ورئيسا وبرلمانا جديدا منتخب.
ولحث صالح على التوقيع، أدخلت فقرة على الاتفاق تنص على منحه الحصانة من الملاحقة القضائية وكل من عمل في حكومته طوال فترة حكمة.
وتقول ليتا تايلر وهي باحثة في الشأن اليمني لدى منظمة هيومان رايتس ووتش «ان من حق صالح الحصول على العلاج الطبي، ولكن ليس له الحق ولا لمساعديه في الحصول على الحصانة من الجرائم الدولية».

ومن المتوقع ان تجري الانتخابات في 21 فبراير لاختيار خليفة لصالح. وحتى ذلك الوقت فان صالح سيظل يتمتع بحصانة دبلوماسية كرئيس دولة.
وبالرغم ان صالح كان حليفا لواشنطن في الحرب على الارهاب، وقد سمح للولايات المتحدة بشن غارات جوية على مقاتلي القاعدة، إلا ان واشنطن لم تستقبله بشكل رسمي. وقد سمحت له إدارة الرئيس باراك اوباما بدخول البلاد بعد جدال داخلي حول ما إذا كان نفيه سيساعد على إحراز تقدم على صعيد الديمقراطية في اليمن.
ويتواجد صالح الان في مدينة نيويورك.
وقد دعت منظمة هيومان رايتس ووتش كل من واشنطن والاتحاد الاوروبي ودول الخليج لحث الحكومة الانتقالية في اليمن على إلغاء الحصانة في بلاده.
وتقول تايلر «على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج ان يقولوا وبصوت عال ان الحصانة لا تصلح له في الخارج وان يتم إلغائها في الداخل. يجب ان لا يحصل المسؤولون عن جرائم القتل الدولية على تذكرة عبور مجانية».

عن اسيوشيتد برس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.