سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومان رايتس : على الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و دول الخليج حث الحكومة اليمنية على إلغاء حصانة صالح قتل 120 شخصاً في مدينة واحدة وقصف الأحياء وجرف الساحات العامة واقتحم المستشفيات
ترجمة : مهدي الحسني الرئيس اليمني الذي يحظى بحصانة دبلوماسية في نيويورك بينما يتلقى العلاج الطبي، أمر العام الماضي بقمع متظاهري الربيع العربي و قتل 120 شخصا في مدينة واحدة فقط وفقا لما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الأربعاء في تقرير جديد لها. التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع أكثر من 170 من خبر اء وشهود يمنيين ، قدم تفاصيل أكثر دقة من التقارير السابقة القادمة بالقطارة من اليمن و التي تحدثت عن وفيات العام الماضي. و قد تظاهر الناس في اليمن ضد دكتاتورية الرئيس علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن 33 عاما، و تعد تلك التظاهرات جزء من موجة أوسع من المظاهرات التي اجتاحت الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ضد الأنظمة المستبدة، و التي أدت إلى سقوط الأنظمة من تونس حتى مصر. تعز التي تعد ثاني اكبر مدينة في اليمن أصبحت مرتعا للاحتجاجات. و قد قامت قوات صالح الأمنية بضرب و قتل المتظاهرين و قصف الأحياء و جرفت الساحة العامة التي يعتصم فيها المتظاهرين و اقتحمت المستشفيات لإخلاء المرضى و الاعتداء على الطواقم الطبية، بحسب ما قالته منظمة هيومان رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك. و يورد التقرير الجديد شهادة احد المحتجين و يدعى عارف عبدالسلام و يبلغ من العمر 32 عاما و الذي يقول :"لقد كان لديهم دبابات و بلدوزرات و كانوا يقذفون بالقنابل الحارقة على الخيام و يطلقون النار من جميع الاتجاهات. و لقد رأيت بعيني رجل و بيده مكبر الصوت و هو يدعو قوات الأمن أن يتوقفوا عن مهاجمة و قتل إخوانهم المتظاهرين. لقد أطلقوا عليه رصاصة و أردوه قتيلا". و تقول منظمة هيومان رايتس ووتش أن المقابلات التي أجرتها تؤكد مقتل 120 شخصا في تعز فقط، منهم 57 متظاهرا و من المارة قتلوا أثناء هجمات على المسيرات. كما قتل 63 مدنيا في القصف و كذلك في الهجمات على المقاتلين القبليين الموالين للمعارضة. هناك ما لا يقل عن 22 طفلا بين القتلى بحسب المنظمة. و قالت المنظمة إنها أحصت ما لا يقل عن 270 حالة قتل في عموم اليمن خلال العام الماضي، لكنها ذكرت أن الأعداد الحقيقة قد تفوق ذلك بكثير. و قد ألقى صالح باللوم على العنف الذي شهدته اليمن على الإرهابيين. و بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه و الضغوط الخارجية التي مورست عليه، قام صالح بالتوقيع في نوفمبر على اتفاق برعاية دول الخليج و الولاياتالمتحدة يقضي بنقل السلطة لنائبة. و كان ذلك بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي من المفترض أن تمنح البلاد دستورا و رئيسا و برلمانا جديدا منتخب. و لحث صالح على التوقيع، أدخلت فقرة على الاتفاق تنص على منحه الحصانة من الملاحقة القضائية و كل من عمل في حكومته طوال فترة حكمة. و تقول ليتا تايلر و هي باحثة في الشأن اليمني لدى منظمة هيومان رايتس ووتش :"أن من حق صالح الحصول على العلاج الطبي، و لكن ليس له الحق و لا لمساعديه في الحصول على الحصانة من الجرائم الدولية". و من المتوقع أن تجري الانتخابات في 21 فبراير لاختيار خليفة لصالح. و حتى ذلك الوقت فان صالح سيظل يتمتع بحصانة دبلوماسية كرئيس دولة. و بالرغم أن صالح كان حليفا لواشنطن في الحرب على الإرهاب، و قد سمح للولايات المتحدة بشن غارات جوية على ، مقاتلي القاعدة، إلا أن واشنطن لم تستقبله بشكل رسمي. و قد سمحت له إدارة الرئيس باراك أوباما بدخول البلاد بعد جدال داخلي حول ما إذا كان نفيه سيساعد على إحراز تقدم على صعيد الديمقراطية في اليمن. و يتواجد صالح الآن في مدينة نيويورك و قد دعت منظمة هيومان رايتس ووتش كل من واشنطن و الاتحاد الأوروبي و دول الخليج لحث الحكومة الانتقالية في اليمن على إلغاء الحصانة في بلاده. و تقول تايلر على الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوروبي و دول الخليج أن يقولوا و بصوت عال أن الحصانة لا تصلح له في الخارج و أن يتم إلغائها في الداخل. يجب أن لا يحصل المسئولون عن جرائم القتل الدولية على تذكرة عبور مجانية.