طالب عدد من مرضى الفشل الكُلوي في المحويت السلطة المحلية في المحافظة ووزارة الصحة ممثلةً بمكتبها في المحافظة بوضع حدٍ لمعاناتهم جرّاء انعدم الأدوات الطبيّة الضرورية المطلوبة لجلسات الغسيل. وكذلك بوضع حد للقلق والمخاوف من انقطاع وتوقف علاجاتهم في قسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى الجمهوري بالمحويت، وذلك بعد تردد أنباء تفيد بقرب توقف المركز وإغلاقه أمام مرضى المحافظة، بحُجة عدم إيفاء السُلطة المحليّة بالمحافظة من التزاماتها المالية للشركة الأهلية المنفذة للمشروع والبالغة 11 مليون للعام الماضي، والتي من شأنه أن يؤمّن احتياجات 6000 جلسة لمرضى المحويت الذين لا يتجاوز عددهم ال70 حالة فقط عدد. ويفيد عدد من مرضى الكُلى في المحويت أن المركز الوحيد في المحافظة يفتقر لطبيب أخصّائي كلى لمعالجتهم وللكشف عليهم وفحصهم، وأن ممرضين هم من يقومون بذلك. وأكدوا على ضرورة تركيب الأجهزة الجديدة والتي مضى عليها أكثر من سنة كاملة بدون تركيب، كما أن محطة المياه منذ سنة لم يتم تحديثها أو صيانتها. وقال أحد المرضى إن مريض الكُلى لا تزيد مدة جلسته عن 3 ساعات بينما المفترض ألا تقل عن 4 ساعات، خصوصاً أن المرضى يقدمون من مختلف القرى الجبلية والريفية متجشمين الصعاب وبعد الطريق ووعورتها، إضافة إلى الضغوط النفسية الصعبة. مرضى الكلى في المحويت كانوا قد نفذوا السبت الفائت وقفةً احتجاجية داخل المستشفى الجمهوري احتجاجاً على عدم اهتمام السلطة المحلية بأحوالهم ، وقد عبّروا عن ذلك بعابارتٍ كتبوها على لافتات حملوها أثناء الاحتجاج.
المركز اليمني لحقوق الإنسان أصدر بياناً تضامنياً مع المرضى ناشد فيه الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني ومعهما وزير الصحة بسرعة إنقاذ حياة مرضى الكلى بالمحويت، وحمّل السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية عن أوضاع المرضى، خصوصاً بعد تأكّد وفاة عددٍ منهم بسبب الصعوبات التي لاقوها طلباً للعلاج. ومن جهته أقرّ مدير المستشفى الجمهوري بالمحويت مصطفى الهويش بأن مركز الغسيل الكُلوي يواجه صعوبات مادية تهدد بنقصان جلسات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بالفشل الكلوي. وأضاف أن العجز المالي المتراكم منذ العام الماضي كان نتيجة عدم إدراج السلطة المحلية العقد الإضافي الذي وقّعه المستشفى مع الشركة الأهلية التي تزوّد المركز بالأدوات الطبية وكميات المواد الخاصة بالغسيل الكُلوي.
وأوضح الهويش أن الاتفاق قضى بألا يقلّ عدد جلسات الغسيل عن 6000 جلسة في العام الواحد، تتكفّل وزارة الصحة بتغطية نفقات نصفها والنصف الآخر تغطّيه السلطة المحلية في المحافظة وذلك لمدة خمسة أعوام. مؤكّداً أن التقصير جاء من السلطة المحلية بسبب عدم التزامها، واكتفاءها بإقرار 2000 جلسة فقط بدلاً من 3000 هي المقررة والمطلوبة، الأمر الذي ينتج عنه العجز في العمل. وأشار مدير المستشفى الجمهوري بالمحويت إلى أن إدارة المستشفى أوفت بالتزامها المادّي المطلوب والمحدّد بمبلغ 3 ملايين ريال، تم تحويلها إلى حساب الشركة، ويبقى على يقوم المجلس المحلّي بدفع ما عليه من التزامٍ مالي ، إضافةً ما يمكن أن تقدّمه الجمعية الخيرية من مساهمة لمرضى الكلى في المحافظة. ولفت انتباه المسؤولين إلى أن ما يتوفر حالياً لدى المركز لا يغطي الأسبوع الجاري، الأمر الذي يضطر مركز المحويت من استلاف مواد 500 جلسة من مركز الغسيل في الحديدة. رئيس الجمعية الخيرية لمرضى الكلى في المحويت عبد السلام عباس قال للمصدر أونلاين إن دور الجمعية يقتصر على تسكين وإيواء بعض المرضى الذين لا يستطيعون من توفير مأوى لهم أثناء تواجدهم للعلاج في المركز. وأضاف انها تحاول توفير ما أمكن من العلاجات والتغدية, ولا دخل لها في أية التزامات مادّية للشركة المتعهدة بتوفير العلاج، ولا تعنيها إشكالات السلطة المحليّة والشركة الطبية الخاصّة، لأنه من غير المعقول أن تدفع جمعية أهلية خيرية بدلاً عن الحكومة