نقل بيان صادر عن مجموعة من شباب الثورة الذين قابلوا اليوم الأحد رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة قول الأخير انه أصدر توجيهات بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، لكن أشار في الوقت ذاته إلى أن توجيهاته لم تلقى تجاوب من قبل الجهات المعنية. وبحسب البيان، فقد أكد باسندوة خلال اللقاء بناشطين حقوقيين وأهالي معتقلين بأن المسيرات والاعتصامات السلمية حق مكفول قانوناً، وأن الاعتقالات التي تعرض لها شباب الثورة غير قانونية ومخالفة للدستور والقانون. وأشار إلى أنه سيكلف لجنة حقوقية مختصة تقوم عملها بحصر أسماء المعتقلين من شباب الثورة، في جميع السجون بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاسبة من شارك في تعذيب المعتقلين. وقال باسندوة إن جميع مطالب الثورة الشبابية السلمية التي أسقطت نظام صالح «ستتحقق رويداً رويداً وأن الثورة لم يبعها أحد». من جانبهم، حمل شباب الثورة رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة والوزراء ما وصفوها ب«المسئولية التاريخية فيما يتعلق بقضية المخفيين قسرياً والمعتقلين»، محذرين «من أي تخاذل أو إهمال تجاه المعتقلين من شباب الثورة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن». وقال المعتقل السابق الصحفي عبدالكريم ثعيل إنهم خلال لقائهم برئيس الحكومة باسندوة سلموا له ملف تضمن كشف بأسماء (195)، مخفي قسري من شباب الثورة، ورسالة تضمنت مطالبهم فيما يتعلق بالمعتقلين في المرحلة الراهنة. ودعا ثعيل أهالي المختفيين والمعتقلين إلى الاعتصام المفتوح أمام رئاسة الوزراء اذا لم يفرج عن جميع رفاقهم، مؤكداً أن شباب الثورة سيرفعون مطلب إسقاط النظام إذا لم تقوم حكومة الوفاق بتلبية مطالبهم المتعلقة بالمعتقلين وتتعاطى بإيجابية مع مطالب ثورة الشباب عامة. وتعرض ناشطون حقوقيون وصحفيو من ساحة التغيير للاعتداء والتهديد بالسلاح من قبل عدد من حراسة بوابة رئاسة الوزراء، قبل أن يسمح لهم بعد 4 ساعات بالدخول إلى مبنى المجلس. الصورة لعدد من شباب الثورة مع باسندوة (تصوير نادية عبدالله)