تفاجأت الأوساط السياسية منتصف الأسبوع الماضي بإصدار عدد من قيادات حزب الحق بياناً أعلنت فيه إقالة أمين عام الحزب حسن زيد، وبررت القيام بهذه الخطوة بحالة التعطيل لمعظم مكونات الحزب جراء ما أسمته بالممارسات الاستبدادية والتصرفات الانفرادية للأمين العام المقال.. وكان على رأس تلك القيادات محمد المنصور، الذي اختير أميناً عاماً مؤقتاً إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب. «المصدر أونلاين» التقى بالمنصور الذي تحدث عن خلفيات الإقالة وما ستؤول إليه الأحداث في هذا الحزب المنهك أصلاً منذ سنوات طويلة، وإليكم نص الحوار:
* في بيان إقالتكم أمين عام حزبكم الذي تصفونه ب «السابق» أرجعتم ذلك إلى عدة أسباب، فما هو السبب الأول بالفعل؟ - نحن ذكرنا في البيان خمسة أسباب..
* منها اللقاء بالسفير الأمريكي.. فهل هذا سبب منطقي وكل السياسيين يلتقون بالسفير؟ - طبعاً في العمل السياسي الالتقاء بالسفير ليس مشكلة.. ولكن في هذا الظرف، وعقد اللقاء في منزله دون علم الحزب أو اللجنة التنفيذية فإنه يعتبر جنحة، أو مخالفة سياسية ضمن سلسلة طويلة من المخالفات والخطوات الانفرادية للأخ حسن بعيداً عن الحزب.
* هل استوضحتم منه قبل إصدار بيان الإقالة؟ - لديه موقف من اللجنة التنفيذية ويرفض الالتقاء بها، وقد أوقف اللقاءات الأسبوعية والشهرية التي كنا نعقدها معه، وذلك منذ عودته من السعودية في ديسمبر الماضي بعد توقيع المبادرة الخليجية، لاعتقاده أننا نتمرد عليه بحسب ما يصوره له تفكيره، كنا في تلك اللقاءات نطرح قضية ضرورة العمل بشكل مؤسسي فيقوم بطرح موضوع مشروعية اللجنة التنفيذية.
* يعني كان يشكك في مشروعيتكم؟ - نعم كان يشكك، وكان يدعو آخرين لحضور اجتماعاتنا لتمييع قضايا ومواضيع الاجتماعات التي كنا نطرحها، ولتمرير ما يريد هو فقط، وهذا كان جزء من حالة الاستبداد التي جعلت من الصعب علينا التفاهم معه، حتى أصبحنا نشعر أن فرص بقاء الحزب أصبحت ضئيلة جداً.
* متى بدأ الخلاف بينكم وبينه؟ - لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين الأخ حسن على الإطلاق، فعلاقتنا الشخصية من أفضل ما يكون، وخلافنا هو حول السياسات المتبعة في الحزب.
* متى بدأ الخلاف بشأن سياسات الحزب؟ - هو خلاف مزمن، ولكنه وصل إلى درجة شعرنا معها بالخطورة على وضع الحزب منذ بدأ حسن يتفرد باتخاذ القرار، وخصوصاً منذ عودته من السعودية حيث عاد وفي ذهنه صورة إقصائية وقرار التخلص الضمني الصامت والمعلن أحياناً من اللجنة التنفيذية.
* كيف لاحظتم ذلك؟ - لاحظناه من خلال رفض عقد الاجتماعات، ورفض تفعيل عمل الدوائر، ومن خلال عدة اجتماعات عقدناها وهو غائب في السعودية كنا قد توصلنا إلى جردة حساب فيما يتعلق بمشاكل الحزب، وقد عقدت تلك الاجتماعات في منزل الوالد العلامة محمد محمد المنصور، وعندما عاد الأخ حسن وكأن شيئاً لم يكن، لم يتم الالتزام بشيء مما اتفقنا عليه بضرورة إصلاح أوضاع الحزب المالية والإعلامية.. وغيرها، وشعرنا أن لدى الرجل مشروعاً أو أجندة لا ندري ما هي ويريد تمريرها عبر حزب الحق، ليست لصالح الحزب وإنما لصالح الاستبداد الذي ينفذه.. ونحن بطبيعتنا لا يوجد لدينا مصالح كبيرة نحافظ عليها في حزب الحق، ولكن مسألة الانتماء وشعور الإنسان أنه قد أمضى سنوات طويلة من عمره، ومسألة أن يحلم الإنسان ويسعى لعقد مؤتمر عام وتكون المشروعية هي مشروعية المؤتمر، وننتظم في تقاليد مؤسسية.. هذه الحوافز المحركة لنا وليست الخلافات الشخصية على الإطلاق.
* ولكن هناك من يقول إن حسن زيد استطاع النهوض بأوضاع الحزب في السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه الحال في عهد العلامة أحمد الشامي فما تعليقك؟ - هذه المسألة فيها وجهة نظر مختلفة جداً، لأن النهوض من وجهة النظر السياسية هو أن تصبح حزباً أكثر مؤسسية وأكثر حضوراً في مختلف الأوساط.
* يعني وضع الحزب قبل حسن زيد كان أفضل؟ - إذا أخذت المسألة من زاوية الظاهرة الإعلامية فربما قد يكون الأمر لصالح حسن زيد صحيحاً، لأنه اختزل الحزب في نفسه وأصبح حسن هو الحزب والحزب هو حسن.. والظاهرة الإعلامية بإمكان أي شخص صنعها بأي حادث أو أن يكون حاضراً بأي فرقعة إعلامية.. أما في مسألة العمل المؤسسي فإن حسن لم يضف إلى الحزب لبنة واحدة، بل بالعكس.. عندما كلفناه بقيادة الحزب كان لديه روح من الإيجابية والشفافية واستطعنا استقطاب قيادات مثل الأستاذ محمد مفتاح والأستاذ يحيى الديلمي وغيرهما، ثم خسرناهم فيما بعد بسبب تعثر جهود اللجنة التحضيرية التي شكلت عام 2009 برئاسة الأستاذ محمد مفتاح واشتغلنا فيها عملاً طويلاً حتى وصلنا إلى تقرير نهائي، وحينها ثارت ثائرة الأخ حسن بدلاً من أن يشكرنا ويكافئنا على ما أنجزناه، وبدأ يوجه إلينا اتهامات في اللجنة التحضيرية، ولدينا منه رسالة مكتوبة علق فيها على اللجنة التحضيرية وعلى التقرير النهائي لمراحل اللجنة التحضيرية بلغة تفتقر إلى أبسط صور الكياسة والتفهم، وتؤكد غياب أي نظره مؤسسية للحزب، وكأن الحزب هو شخص الأخ حسن لا أقل ولا أكثر. * يعني أن القيادات التي خرجت وأسست حزب الأمة مؤخراً كان خروجها بسبب الأخ حسن زيد؟ - أؤكد، وأنا مسؤول عن كلامي، أنها خرجت بسبب تصرفات وممارسات الأخ حسن، وأنها لم تسجل مواقف علنية لأنها تعلم أن الأخ حسن إذا خاصم فجر.
* عودة إلى جوهر الموضوع.. ما هي الشرعية التي استندتم إليها في إقالة حسن زيد؟ - هي الشرعية التي كلفناه بها، نحن اللجنة التنفيذية لحزب الحق، عندما صدر عن الوالد العلامة أحمد الشامي في مارس 2007 بيان تخليه واستقالته من أمانة الحزب قمنا (محمد المنصور، ماجد المتوكل، عبدالإله الشامي، عبدالرحمن المروني، أشرف المأخذي، عبدالحفيظ الخزان، عبدالله حمود عزي) بتكليف الأخ حسن بقيادة الحزب.
* وهل هذا ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب؟ - تم هذا لأن كل مؤسسات الحزب عطلت عندنا. مجلس الشورى لدينا معطل بعد استقالة الأستاذ محمد مفتاح، وهو لم يتكون أساساً على شكل مؤسسي، وإنما كنا نتوافق على أن اللجنة التنفيذية ورؤساء ونواب الفروع هم الذين يشكلون قوام مجلس الشورى. فاستقر عندنا كتقليد مؤسسي، وأيضاً اللجنة التنفيذية هي الجهة القيادية للحزب، ولدينا الهيئة العليا التي تضم عدداً من كبار العلماء، ولكن ولأسباب كثيرة لم تنعقد لمرة واحدة لغياب العمل المؤسسي في الحزب. والخلاصة أن كل تلك المؤسسات ضمرت ولم يبقَ فاعلاً إلا اللجنة التنفيذية، وارجع إلى بيانات الحزب منذ تأسيسه عام 1992، ستجد أنها كلها باسم الهيئة التنفيذية، والتي كان يطلق عليها الهيئة التنفيذية العليا، وبالتالي نحن نستند إلى أننا نحن الموجودون بالحزب ونحن الطرف الذي يمثل شرعية الحزب، هذه هي الشرعية التي خرج عليها الأخ حسن، وبدأ بالانقلاب عليها من خلال تصرفات وممارسات فردية مزاجية أدت إلى ما أدت إليه.
* ولكنه قلّل من شأن ما قمتم به ووصفه في تصريح صحفي بأنه «مزاح ثقيل فقط» وأشار إلى أن لديه شرعية أقوى من شرعيتكم؟ فماذا تقول؟ - هو مفتون بالظاهرة الإعلامية ويكاد يكون ضحية لها، يتكلم صباح مساء في وسائل الإعلام، وله حضور على الفيس بوك باسمه وبأسماء مستعارة، لا يوجد أمين عام حزب في العالم له هذا الحضور وهذا الهوس الإعلامي مثل حسن زيد، وهو يطلق تصريحات فيها تناقضات كثرة، والناس في اليمن يعرفون أنه يصرح أحياناً مع المشترك وأحياناً بما يخالف توجهه.. وهذا الهوس الإعلامي يفسر وصف الأخ حسن ما حدث بأنه مجرد مزاح. * بصراحة.. هل أغلبية قيادات الحزب التاريخية تقف معكم بوضوح أم لا؟ - لا أستطيع الجزم فالقيادات التاريخية كونها كذلك فقط يمنحها هذا حضوراً متساوياً في اللجنة التنفيذية مع الأعضاء. * هل أشعرتموها بما عزمتم عليه قبل تنفيذه؟ - أعتقد أن الناس شعروا بالأزمة، ووصلتنا آراء تطالب بالحفاظ على الحزب ووحدته، وقد عملنا بتلك النصائح طويلاً، ولكن ما دفعنا لما قمنا به هو أن الأخ حسن حاول التخلص بطريقة أو بأخرى من اللجنة التنفيذية وأن يتحلل من كل ارتباط، وقد قطعنا وعداً مع رؤساء الفروع بالوصول إلى مؤتمر عام للحزب في شهر أبريل القادم ولكن ومنذ ثلاثة أشهر لم تقدم اللجنة التحضيرية تقريرها حتى الآن، ومعنى هذا وجود سياسة تعمل على تطفيشنا من الحزب أو نصل إلى اليأس، ونحن لن نيأس وسنظل نتمسك بالحزب.
* كم نسبة المؤيدين لكم في اللجنة التنفيذية؟ - المؤيدون عشرة من أصل خمسة عشر يشكلون عضويتها.
* والقيادات التاريخية؟ - والقيادات التاريخية عشرة. * وماذا عن الفروع؟ - الفروع نحترم رأيها، ولكنها أو رؤساءها حسب اللائحة ليست مخولة بإبداء رأي في قرار له علاقة باللجنة التنفيذية. * اتهمتهم حسن زيد باستقدام مسلحين لاحتلال مقر الحزب فهل كان ذلك قبل إقالته أم بعدها؟ - قبل الإقالة، وهذا من الأسباب الدافعة لنا لإقالته، ولوحظ أننا عندما دعونا إلى اجتماع اللجنة التنفيذية منذ شهر طلب الأخ حسن رؤساء الفروع وأضاف إليهم عدداً من الإخوان الذين ربما كان حضورهم لأول مرة في الحزب، ويضعهم مع المستوى القيادي الأول في الحزب لكي لا يتم نقاش حقيقي ونخرج من الاجتماع بتفاهمات صورية.
* أليست اللائحة واضحة لديكم في الحزب؟ - اللائحة واضحة ولكن حسن لا يلتزم باللوائح للأسف، هو يعتبر اللجنة التنفيذية قيداً يجب أن يتخلص منه وكان يعمل طوال الفترة الأخيرة على هذا الأساس.. والإخوة رؤساء الفروع يعرفون هذا الكلام، ونحن لسنا ضد أحد ولا نريد إقصاء أحد، ورؤساء الفروع أصدقائي، ولم يكن حسن زيد يعرف أحداً منهم.. كان خارج الحزب وكنا نحن نتواصل معهم، أنا وعبدالكريم الخيواني وياسر الحوري وماجد المتوكل.. وبقية هذه المجموعة التي انسحبت مع الأخ عبدالكريم الخيواني وظلت علاقتنا بهم طيبة. * قلتم في بيانكم إنكم ستمضون إلى عقد مؤتمركم العام واستئناف إصدار صحيفة الحزب فهل لديكم إمكانية تساعدكم على ذلك؟ - نحن نعوّل على الله سبحانه وتعالى، وعلى أننا صبرنا كثيراً، ولدينا في اللقاء المشترك مبلغ من ضمن مخصصات الأحزاب للعملية الانتخابية. * وهل اعترف المشترك بقيادتكم الجديدة؟ - المشترك يتعامل مع حزب، ونحن لا نريد إحراج أحد لإصدار مواقف، ونحن موجودون باستمرار في المشترك. * المشترك إلى الآن لم يعلن موقفاً لأي طرف من الطرفين؟ - أصلاً لا يوجد طرفان وإنما طرف واحد، ويوجد طرف متمرد على الشرعية وهو الأخ حسن زيد ويقلد أساليب علي عبدالله صالح بالاستعانة بالمسلحين والتظاهرات والتجمهر والحشد والتعبئة واستخدام المال والنفوذ، وهذه سياسة كنا نحن رفضناها وما زلنا نرفضها باعتبارها شكلاً من أشكال التمرد. * بعد كل ما حدث، هل ما يزال أمام الطرفين مجال للصلح وبناء علاقة جديدة بينهما؟ - نحن من دعاة الصلح، ومن دعاة التقارب ونحن لسنا حتى مع أي إشارة لوجود خلاف داخل الحزب، ولكن الأخ حسن يفترض أن يفكر بعقلانية فيما حدث، ويختم تاريخه بخير ليعتزل، وليتجنب الخوض في مزيد من الصراعات التي تفكك الحزب، هو من يعمل على تفكيك الحزب، أما نحن فلا نعمل على هذا البعد ليتفكك الحزب أفقياً أو رأسياً، ولا نريد من الآخر الوقوف مع أو ضد، ولكن نريد منهم أن ينظروا من منظار مصلحة الحزب أين تكون ثم يتخذون منها الموقف المشترك. * وماذا عن تبادلكم الاتهامات بشأن الأمور المالية.. أين الحقيقة. وهل يوجد لجنة رقابية داخل الحزب؟ - لجنة الرقابة والتفتيش شكلت، أو سمي الأخ عبدالإله الشامي، وهو محام معروف، كرئيس لجنة الرقابة والتفتيش في اجتماع موسع بمنزل الأخ حسن عام 2007 وهذه اللجنة لم تجتمع ولم تتمكن من القيام بعملها أو إنجاز أي عمل. * ومن يدير الشؤون المالية؟ - الأخ حسن هو وحده يدير الشؤون المالية والإدارية منذ 2007.. حتى إقالة المسؤول المالي الأخ عبدالرحمن المروني، وهو عالم فاضل، ثم بقرار انفرادي من حسن. * إذاً نفهم من حديثك أن كلا الطرفين لا يستند على أدلة دامغة لإثبات اتهاماته للآخر؟ - نحن أصلاً نشتكي من غياب المؤسسية، ونحن الآن لسنا بصدد محاكمة أحد ولم نتهم أحداً بسوء، ولكن ذكرنا في البيان أننا نشكو من غياب الشفافية. * أخيراً حسن زيد اتهم حزب الإصلاح بالوقوف وراء ما يحدث داخل حزب الحق فهل فعلاً للإصلاح أي علاقة فيما يحدث بينكم؟ - هذه واحدة من ضمن الشطحات التي أدمن عليها، ويريد أن يكون دائماً عنواناً حاضراً في وسائل الإعلام.. وهو أيضاً يريد بهذا الاتهام كسب جمهور التيار الذي ننتمي إليه، من باب التعبئة ضد حزب الإصلاح، وفي الحقيقة أنه لا يوجد أي علاقة من أي نوع لأي حزب أو جهة أخرى بما نقوم به، ونحن نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية.
حسن زيد: قرار اللجنة التنفيذية بإقالتي «فقاعة صابون ومزاح ثقيل» أثار قرار اللجنة التنفيذية في حزب الحق بإقالة حسن زيد من منصب الأمين العام للحزب وتكليف محمد يحيى المنصور بمهامه، انقساماً في أوساط أعضاء الحزب وقياداته. وكان بيان منسوب للجنة التنفيذية ل «الحق» علل قرار الإقالة بارتكاب زيد مخالفات أحدها مقابلة السفير الأمريكي في منزله دون علم اللجنة، إضافة إلى اتهامات له بإغلاق مبنى الحزب لمنع اجتماع اللجنة. وسرد بيان اللجنة التنفيذية خمسة أسباب لإقالة زيد، أولها قيامه ب«تعطيل أعمال اللجنة التنفيذية والتمنع عن الاجتماعات ورفض كل الحلول والجهود التي بذلت لإصلاح الأوضاع»، متهماً إياه باللجوء «لممارسة الترهيب ضد أعضاء الحزب واستخدام مسلحين لفرض سياسة الأمر الواقع». وتبرر اللجنة قرارها أيضاً بأن زيد «تفرد اتخاذ القرارات» وهو ما أدى إلى استقالة بعض قيادات الحزب، إضافة إلى إهمال الجانب الإعلامي للحزب ممثلة في توقف صحيفة «الأمة» وموقع «الأمة نت» الناطقة باسمه. وفي التبرير الرابع تقول اللجنة إن حسن زيد «تفرد بإدارة شؤون الحزب دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية ومنها قيامه بالجولات الدولية المطولة في الخارج والتي لا ندري عنها شيئاً، وأخيراً استقبال السفير الأمريكي في منزله قبل أيام والذي لا نعلم أن للحزب مصلحة فيه أو داع إليه ولم نخول حسن زيد بذلك أبداً». والسبب الخامس «عدم الشفافية المالية ورفض تمكين الدائرة المالية من ممارسة عملها، بل وأصبح مال الحزب يستخدم لإفساد العلاقات داخل الحزب وشراء الذمم والولاءات لشخص المذكور». وذُيّل قرار اللجنة التنفيذية بأسماء عشرة من أعضائها. «مزاح ثقيل» ورفض حسن زيد إعلان إقالته من منصب الأمين العام وقال في تصريح لصحيفة الجمهورية الحكومية يوم الأربعاء الماضي «إن بيان ما سمّي باللجنة التنفيذية لحزب الحق فقاعة صابون ومزاح ثقيل». وقال زيد للصحيفة ذاتها «لم تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب ولم يكتمل نصابها, وما حدث هو بيان أصدره شخص واحد هو محمد يحيى المنصور، وشخص آخر يدعى أحمد قاسم الديلمي والذي انسلخ من حزب الحق وأعلن انضمامه إلى حزب الأمة». وتابع «المنصور والديلمي عليهما مخالفات مثل الجبال؛ لكني ممتص لها وصابر عليها». وأنشئ حزب الحق عام 1990، لكنه لم يستطع عقد مؤتمر عام منذ ذلك الحين. موقع «الأمة نت» على الإنترنت وهو النافذة الالكترونية الرسمية لحزب الحق، وقف إلى جانب حسن زيد، ونشر بيانات تدين القرار المزعوم بإقالته. ومن أبرز البيانات التي نشرها بيان قال إن كبار قادة الحزب وبينهم القائم بمهام رئيسه وقعوا عليه. ويقول البيان إن حسن زيد «باق في منصبة وأن ما قام به المكلف بأعمال اللجنة السياسية محمد المنصور لا شرعية له وعمل فردي لا يخدم الحزب والعمل المشترك». ودعا أعضاء وأنصار الحزب إلى التفاعل لإنجاح عقد المؤتمر العام الأول الذي قال إن لجنته التحضيرية المكونة من خمسة قياديين ماضية في التحضير له «وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعقده». وسرد الموقع في بيانه أسماء الموقعين على البيان، وكان أولهم محمد بن محمد المنصور نائب رئيس الحزب والقائم بمهام الرئيس، والدكتور إسماعيل بن إبراهيم الوزير رئيس مجلس الشورى، والوزير في الحكومة أحمد شرف الدين، إضافة إلى رؤساء فروع الحزب في تعز وذمار وحضرموت وصعدة، ورؤساء المكاتب التنفيذية في محافظات حجة والجوف وصنعاء وعمران والمحويت ورؤساء ودوائر وقياديين آخرين. ونشر موقع «الأمة نت» بياناً آخر لمحمد بن محمد المنصور نائب رئيس الحزب هو أعلى مسئول في قيادات الحزب، ويمارس مهام رئيس الحزب منذ توفي مجد الدين المؤيدي. ورفض فيه إقالة حسن زيد من منصبه وقال إنه باق حتى انعقاد المؤتمر العام. وقال إن «ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن ما سمي عزل حسن زيد هو عمل فردي من قبل القائم بأعمال الدائرة السياسية محمد يحيى المنصور وهو عمل لا شرعية له»، وعبر عن استيائه لصدور «مثل هذه التصرفات المخالفة للائحة الداخلية وقيم العمل الجماعي». وبحسب موقع «الأمة نت» فقد أشاد نائب رئيس الحزب ب«قيادة حسن زيد» وأشاد «بقيادته الحكيمة ومواقفه المشرفة في الحفاظ على الحزب». وذيل البيان بتوقيع 23 من قيادات الحزب، وقال أيضاً «وما زالت التوقيعات تتوالى تباعاً..».
الجانب المؤيد للقرار لكن الرافضين لحسن زيد والمؤيدين لمحمد يحيى المنصور ما برحوا يؤكدون أن قرار اللجنة التنفيذية ساري المفعول، ويؤكدون ان تكليف زيد بمنصب الأمين العام للحزب في مارس 2007 كان بقرار من اللجنة ذاتها التي قررت إقالته. وكان الأمين العام الأسبق للحزب أحمد الشامي تقدم في 2007 بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لحل الحزب، وهو ما استنكرته أحزاب اللقاء المشترك حينها، وتم تكليف حسن زيد حينها بمنصب الأمين العام مع البدء بالتحضير لعقد مؤتمر عام، لكن لم يعقد المؤتمر حتى الآن. رئيس الدائرة السياسية في حزب الحق أحمد البحري وهو موالٍ للمنصور اتهم يوم الثلاثاء الماضي حسن زيد «باحتلال مقر الحزب بالبشمرقة المسلحة»، وحمله مسؤولية «أي مساس بمقر الحزب ومقدراته». وقال محمد يحيى المنصور إنه يستنكر «رفض سلفه التسليم بقرار إعفائه من عمله»، كما يستنكر «التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها القائم بأعمال الأمين العام السابق وعدم إذعانه لقرار اللجنة التنفيذية بإعفائه من القيام بعمله، ولجوئه إلى الأساليب الهمجية في محاصرة مقر الحزب واحتلاله من قبل مليشيات مسلحة وعناصر مأجورة». وأضاف أن حسن زيد «يحاول من خلالها (التصرفات) الاستقواء اللا مشروع على قرار اللجنة التنفيذية التي أعفته من مهامه بالأغلبية، وهي الجهة المخولة الوحيدة بمثل هذه القرارات، كما أنها هي الجهة ذاتها التي خولته بقرار سابق بالقيام بأعمال الأمين العام للحزب». وتابع المنصور انه يستغرب «تلك الروح المستميتة من قبل حسن زيد ومحاولاته للاستمرار في مصادرة قرارات اللجنة التنفيذية لحزب الحق بالقوة واللجوء إلى أساليب لا تليق بمن يؤمن بالديمقراطية ولا بمن لديه روح الالتزام بالأطر التنظيمية والحزبية، فضلاً عما تجلبه هذه الأساليب المشينة من إساءة للحزب ولتاريخه ونضاله». وقال البيان الذي رافق تلك التصريحات إن اللجنة التنفيذية لحزب الحق اجتمعت وأقرت بأغلبية ثلثي أعضائها إعفاء حسن زيد من منصبه وتكليف محمد يحيى المنصور بالقيام بأعمال الأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر العام في مدة أقصاها ستة أشهر، كما أقرت العمل على استئناف إصدار صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب وتفعيل الموقع الإلكتروني في أقرب وقت.
