(1) بانتخاب رئيس جمهورية جديد لليمن – ومن قبله تشكيل حكومة جديدة- تكون مرحلة جديدة قد بدأت في البلاد؛ ولذلك فمن الطبيعي أن تحدث تغييرات غير قليلة في الجهاز الإداري للدولة، والأسباب المباشرة الموجبة لذلك ليست قليلة وسنحاول استعراضها بعد قليل؛ لكن في البدء لابد من الإشارة إلى أن انزعاج القابعين أو القابضين على الجهاز الإداري للدولة من حدوث التغيير لا يصدر فقط من دوافع ذاتية محضة؛ بل هو أيضا ثمرة مرة لعملية شحن حزبي ومصلحي بدأت من شهور عندما لاح في الأفق أن مسألة رحيل الرئيس السابق (علي صالح) عن كرسي الرئاسة صارت أمرا محتوما لا مفر منه.
ويومها؛ ومن باب العناد ومحاولة تأخير الرحيل؛ اهتم (صالح) بتحريض أنصاره ضد التغيير من خلال تخويفهم بأن الدور قادم عليهم هم أيضا مستشهدا بما حدث في العراق وقانون (اجتثاث البعث). وهكذا صار القابضون على الجهاز الإداري للدولة مسكونين بهاجس التآمر عليهم أو كونهم مستهدفين في مناصبهم وكل ما تمثله لهم من سلطات شبه مطلقة ومكاسب مادية بلا حدود ولا رقيب!
تختلف الحالة اليمنية عن الحالة العراقية جوهريا في مسألة الاجتثاث والإقصاء؛ فأولا: ما يزال حزب المؤتمر موجودا بقوة في العملية السياسية ومعترفا به كشريك أساسي لديه نصف مقاعد الحكومة والبرلمان.. ورئيس الجمهورية ينتمي إليه.. وهناك قناعات كبيرة عند معظم القوى السياسية بعدم الحاجة لإقصائه فضلا عن اجتثاثه، والقبول باستمرار مشاركته السياسية، وكل ذلك يؤكد أن اجتثاث المؤتمر والمؤتمريين أمر غير وارد إطلاقا وغير ممكن فعليا: لكن في المقابل فإن على الإخوة المؤتمريين أن يهيئوا أنفسهم لمبدأ أن (الدولة) ليست حكرا عليهم، وأنه من الطبيعي – في ضوء ما حدث بعد التوقيع على المبادرة الخليجية- أن تشهد البلاد تغييرات إدارية واسعة تطالهم هم بالذات ليس لأنهم مؤتمريون ولكن لأن لا أحد موجود ومهيمن على الدولة إلا هم! وفي مرحلة جديدة صارت الدولة تضم آخرين إلى جانبهم فمن المفهوم أن تتم عملية إحلال واستبدال لسبب بسيط جدا وهو أن الوضع السابق واحتكار الدولة من قبل فئة حزبية واحدة لم يكن أمرا طبيعيا في نظام يزعم أنه ديمقراطي!
(2) الأسباب المباشرة الموجبة لإحداث تغييرات إدارية في الدولة عديدة وكل واحدة منها تكفي لإحداث التغيير: فأولا: إن عملية منح المناصب في بلادنا خضعت خلال السنوات الأخيرة تماما لمعيار الولاء الحزبي أو الولاء لرأس الدولة، وتم من خلال ذلك تسليم جهاز الدولة الإداري لأهل الثقة والولاء الحزبي في معظم الحالات دون استثناء حتى الوظائف البسيطة طالما أن فيها إدارة ومالا وهيمنة، ودون النظر إلى كفاءة المعينين أو وجود من هم أفضل منهم! وكان ملحوظا أن مجرد إعلان شخصيات حزبية سابقة انتماءها للمؤتمر - بعد أن اهتدت إلى أنه رمز الاعتدال والوسطية- يتم تعيينها في مناصب مهمة، ويفتح لها أبواب كل شيء، وتوضع أمامها كل الفرص المتاحة! وطالما أن هذا وأسوأ منه قد حدث فإنه من الضروري أن يتم تصحيح الوضع الآن فالكفاءات موجودة في كل الأحزاب، وكل هؤلاء أبناء الوطن وليسوا لاجئين يعيشون في اليمن أو عمالة مستوردة من الخارج.
ولو أنصف المؤتمريون لاكتفوا بالمطالبة بحفظ حقوقهم الوظيفية لكيلا تتكرر أزمة المتقاعدين، وقنعوا بأن تظل الوزارات والمؤسسات التي بأيديهم مقصورة عليهم وعلى أنصارهم.. لكنهم ملأوا الدنيا صراخا وزعيقا بشأن التغييرات التي تحدث في الجهات الأخرى التي ليست من نصيبهم في الحكومة، وهو أمر غريب وسلوك مريب؛ فما شأنهم هم بذلك؟ وحتى حجتهم بأن المقالين استهدفوا لأنهم مؤتمريون تعود سلبا عليهم.. فأليس هؤلاء عينوا لأنهم مؤتمريون فقط وحلوا محل آخرين لأنهم غير مؤتمريين؟ إذا فالجزاء من جنس العمل! ثم إن أي وزير أو مسؤول أول في مؤسسة حكومية لن يستطيع أن يؤدي دوره وينفذ برنامجه في حالة وجوده محاصرا بجهاز إداري كله يخضع لسيطرة حزبية معادية بل وأمنية يعلم الكثيرون أنها هي التي كانت وما تزال تدير الأمور كلها في جهاز الدولة لمصلحة حماية رأس البلاد وضمان هيمنته على كل شيء!
لذلك على الإخوة المؤتمريين أن يتقبلوا الوضع الجديد واستحقاقاته، ولا يجعلوا من تغيير نائب وزير، أو وكيل وزارة، أو مدير عام أزمة تجعلهم ينصبون الخيام ويعطلون الأعمال لأنهم بذلك يقلدون ما حدث في تونس ومصر وهو أمر استنكره رئيس المؤتمر ذاته ووصفه بأنه عملية تخريبية تدار من غرف عمليات صهيونية وأمريكية.. أجاركم الله!
ثانيا: إن الفساد الذي جثم على الدولة وجهازها الإداري أمر ليس من الخلافيات.. فحتى المؤتمريون – قادة وقواعد، وشرفاء ولصوصا- يعترفون أن اليمن مسكونة بالفساد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.. وهم لا يزالون يتذكرون أن الرئيس السابق أعلن عام 1995 (ثورة ضد الفساد) وليس فقط انقلابا عسكريا أو حركة تصحيحية أو إعادة هيكلة.. وبالتأكيد فإن تلك الثورة فشلت بجدارة؛ بدليل أن النظام السابق نفسه تحدث طوال العام الماضي عن وجود اختلالات وأخطاء وفساد وفاسدين ومهربين ولصوص ونهابي أراضي... إلخ في جهاز الدولة. وبناء على حقيقة أن الفساد في الدولة أمر لا يختلف عليه فاسدان أو لصان.. فمن الضروري أن تشهد المرحلة الجديدة تغييرات واسعة.. على الأقل لمنح اليمنيين جرعة أمل كبيرة ولو كانت على طريقة (من مشنقة إلى مشنقة.. فرج)!
ثالثا: من العيوب الخطيرة القاتلة التي اتسمت بها إدارة جهاز الدولة هو (تأبيد) المسؤولين في مناصبهم حتى الموت.. أو التمرد على الحزب الحاكم! وصار شائعا أن يظل المسؤول ملتصقا بكرسي المسؤولية – على سنة: الناس على دين ملوكهم- سنوات طويلة دون أن يبدو في الأفق أنه يمكن أن يترك منصبه لأحد غيره، وحتى صار الأصل هو البقاء والتمديد وقلع العداد من أصغر مسؤول إلى أكبر رأس. وحتى صار إجراما ومؤامرة أن يتم تغيير مسؤول بعد عشرين أو ثلاثين سنة قضاها في خدمة.. نفسه ومنصبه!
وربما كان من الأمور التي تسهم في تشبث المسؤولين بمناصبهم أن عملية تعيينهم لا تتم وفقا لقانون التدرج الوظيفي؛ فكثيرون تولوا مناصب وظيفية كبرى وهم لم يزالوا بعد صغار السن وبالكثير في الثلاثينيات من أعمارهم، وبعضهم بُعيد تخرجه من الجامعة؛ ولذلك تمر العشر سنوات والعشرون عليهم وهم ما يزالون في أوج طموحهم، وإذا لم يجدوا ترقيات أكبر فإن بقاءهم في مراكزهم تظل مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم تجعلهم مستعدين لكل موبقة ولو كانت.. الاعتراف للمؤتمر بأنه حزب الاعتدال والوسطية! وفي الأوضاع الطبيعية كما يحدث في كل بلاد الله؛ فإن التدرج الوظيفي يقلص كثيرا من هذه المشاكل، إذ يصل الموظفون إلى مناصبهم بصورة طبيعية تتناسب مع خبراتهم وأعمارهم، ولا يجد الواحد منهم حاجة للقتال على المنصب؛ لأنه يترقى في السلم الوظيفي طبيعيا بحسب كفاءته حتى يبلغ المنصب الأول وقد صار مستحقا لأحد الأجلين فيقضي فيه ما قسم له ثم يرحل بهدوء إلى أجله المستحق!
وكما قلنا عندما ثار المواطنون في عدد من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية؛ فقد أضاع المؤتمريون فرصا تاريخية لبناء جهاز دولة يقوم على أسس صحيحة، ومن المفهوم أن يدفعوا الآن ثمن أخطائهم.. وعليهم فقط ألا يصروا على الاستمرار بإضاعة فرص أخرى لأن زمن الدولة بلا عدادات قد ولى! (3) يبدو أن الشيء الوحيد الذي كان يستحق الحصانة المبادرة الخليجية هو: محطة مأرب الكهربائية، فقد أصابها من الاعتداءات ما يجعل حمايتها قضية إنسانية عالمية مثل تماثيل بوذا في أفغانستان.. لماذا لا تفكر الحكومة في حل جذري للمشكلة: إما وتم بيع المحطة لبقايا العائلة ويشلوها لهم، والحكومة تبني محطة أخرى.. وإما الاتفاق مع الأمريكان بتخصيص طائرة بدون طيار تتولى حماية خطوط الكهرباء وقصف كل من يتعرض لها أسوة بالإرهابيين؟! *******
