أعلن اليوم الأربعاء عن تأسيس كتلة جديدة تحمل اسم «التضامن والأحرار» كائتلاف برلماني موحد يضم برلمانيين من كتلي مجلس التضامن الوطني وكتلة الأحرار المكونة من المستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي العام. وكان اجتماع لمؤسسي الكتلة أقر أمس الثلاثاء مشروع لائحة الكتلة وتشكيل هيئة لإدارتها المكونة من تسعة برلمانيين. وقال رئيس الكتلة النائب محمد علي الحميري ل«المصدر أونلاين» إن هدف إعلان الكتلة هو إيجاد صوت مسموع للمستقلين والمستقيلين وتشكيل قوة قرار وضغط داخل البرلمان، دون أي تحيز سياسي يذكر، حسب قوله. وأشار إلى أن اتجاه عمل الكتلة خلال السنتين القادمتين لمساندة حكومة الوفاق وتنبني إنجاح المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة. وبحسب بعض المصادر فلم ينضم جميع أعضاء كتلة «الأحرار» إلى الكتلة الجديدة، حيث اعترض رئيسها عبده بشر على ذلك قائلاً في بيان نشره «مرصد البرلمان» إن اندماج الكتلتين «ليس له أساس من الصحة». وأضاف «لم يعد هناك وجود لكتلة التضامن بعد ان تحولت إلى شركة خاصة». لكن الحميري نفى أن يكون تشكيل الكتلة الجديدة انشقاق عن تكتل «الأحرار» الذي أعلن تشكيلة في مطلع شهر مارس من العام الماضي والذي ضم نواباً مستقلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام. وأضاف: «هو أشبه بإعادة تنظيم وتوسيع للتكتل». من جانبه قال الناطق الرسمي للكتلة علي محمد المخلافي ل«المصدر أونلاين» إن رئيس كتلة الأحرار عبده بشر أبدى تحفظه بشأن إعلان التكتل الجديد، ولم يحضر اجتماع أمس وهو لم يضع لحد الآن أي تحرك واضح.
وعن مستقبل تشكيل حزب سياسي يتمخض من هذا التكتل، قال إنهم لا يفكرون حتى اللحظة بتأسيس حزب، «إنما هي فكرة تشكيل قوة ضغط وقرار داخل البرلمان». وأضاف: «حتى الآن وصل عدد المنتمين للتكتل 30 عضو، والباب مفتوح لانضمام الجميع». وخرج اجتماع أعضاء مجلس النواب مجلس التضامن والأحرار باتفاق تشكيل الهيئة الإدارية يترأسها البرلماني محمد مقبل الحميري وسالم سالم منصور حيدرة - نائبا ومقرر، ومحمد محمد شرده – نائباً، وعبده محمد الحذيفي – نائباً، وفؤاد واكد - مسئولاً للعلاقات العامة، وعبد الله حسن خيرات - مستشارا قانونياً، ومحمد يحيى الشرفي - مستشاراً قانونياً، وعلي محمد المخلافي - ناطقاً رسمياً ومسئولاً إعلامياً، وعبد الرحمن العشبي - مسئولاً مالياً. وأكد أعضاء الكتلة في بلاغ صحفي على ضرورة التنسيق والتفاعل مع المكونات الشبابية والثورية وكافة الاتجاهات الراغبة في الاصطفاف الوطني. وأشار إلى ضرورة استمرار الائتلاف البرلماني من أجل التغيير ولتضافر الجهود لتحقيق مستقبل الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبادئ العدل والديمقراطية والمواطنة المتساوية، حسب البلاغ. وأكد البلاغ ترحيب أعضاء الكتلة بأي عضو من أعضاء مجلس النواب يرغب الانضمام إليها.
الصور من البرلمان أثناء جلسة يوم 25 فبراير الماضي (رويترز - تصوير محمد السياغي وخالد عبدالله).