كشف تقرير نشرته جريدة الوطن السعودية عن تراجع الاستثمارات السعودية في اليمن بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي تعيشها البلاد. وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم الجمعة إن حادثة اختطاف الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي قضت على أمل عودة تلك الاستثمارات بعد أن كانت الآمال معلقة بعودتها عقب تخطي البلد أزمته السياسية الخانقة التي دفعت بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى التنحي عن السلطة تنفيذاً للمبادرة الخليجية. وأوضح التقرير إن الاستثمارات السعودية في اليمن تشهد منذ عامين، ومع بدء الاضطرابات السياسية، حالة ذعر نتج عنها هروب غالبيتها. طبقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار اليمنية. وأفاد التقرير الحكومي بأن حجم المشاريع السعودية التي كانت تحتل نصيب الأسد منذ 20 عاما تراجع بشكل كبير بنسبة 99%، إذ لم يسجل سوى مشروع واحد في 2011م، مقارنة بثمانية مشاريع كانت مسجلة في عام 2010. وقالت الصحيفة إنه «كان من المفترض عبد حل أزمة الرئاسة وتعيين حكومة توافقية، أن تسعى اليمن إلى جذب هذه الاستثمارات العازفة إلى سابق عهدها»، لكن حادثة اختطاف الدبلوماسي الخالدي شكلت ضربة لكل التوقعات وفي هذا الصدد، قال استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أسامة الفلالي إن من الأولويات الضرورية للمستثمرين هي البحث عن المناطق الآمنة التي تحمي أموالهم وتمكنهم من تحصيل أرباحهم، مشيراً إلى أن اليمن غير مستقرة إلى الآن والاستثمار فيها غير مشجع، لاسيما بعد اختطاف القنصل السعودي. وأضاف الفلالي أن رأس المال يبحث عن العوائد العالية والمناطق الآمنة وإذا كانت هناك أرباح قليلة وانعدام للأمن فهذا يشكل خطراً على المستثمرين مما دعا إلى العزوف السابق للاستثمارات السعودية في عام 2011 التي بلغت فيه الأوضاع في اليمن أسوأ مراحلها نتيجة التنازع على السلطة. وأضاف «إن رأس المال جبان وإذا كانت هناك عمليات إرهابية فإن أصحاب رؤوس الأموال لن يتجهوا إلى مثل هذه المناطق، وحتى أصحاب المصالح من غير المستثمرين سيضحون بمصالحهم مقابل تجنبهم للتواجد في المناطق غير الآمنة». وعن مستقبل الاستثمارات في اليمن يقول الفلالي إن ثقة المستثمرين من الطبيعي أن تكون شبه منعدمة مما سيؤثر مستقبلاً في إعادة هذه الاستثمارات أو تأسيس استثمارات جديدة.