اختتمت الأسبوع الماضي بصنعاء، الدورة التدريبية الخاصة بأعداد المدربين (TOT) في مجال الحق في الحصول على المعلومات التي حاضر فيها الخبير الدولي أ. يحيى أسعد شقير ونظمتها الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيود. وشارك في هذه الدورة التي استمرت أربعة أيام نحو 22 صحفيا وحقوقيا في مهارات التدريب في مجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تعريفهم بالقوانين الدولية والمحلية المعنية بحق الحصول على المعلومات، وحرية التعبير والتفكير في المواثيق العربية والدولية، وكيفية استخدام الانترنت للحصول على المعلومات، وكيفية تصميم برامج الورش التدريبية.
وفي اختتام الدورة أشارت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان إلى أهمية الدورة في تأهيل مدربين بمجال التعريف بحق الحصول على المعلومات للمواطنين، والذين سيعملون على تأهيل شرائح اجتماعية جديدة بهذا الحق، والتوعية به، بهدف إخراج قانون حق الحصول على المعلومات المعروض على البرلمان إلى النور.
وأكدت على أن هناك سلسلة من الدورات التأهيلية والتدريبية في هذا الجانب في أغلب المحافظات، والتي سيدرب فيها المتخرجون من الدورة الحالية الذين تلقوا مختلف المعلومات القانونية في جانب حق الحصول على المعلومات، وفنون ومهارات التدريب حول ذلك.
ونوهت كرمان إلى أن إعداد المدربين في مجال حق الإنسان في الحصول على المعلومات حلقة هامة من حلقات حقوق الإنسان، باعتبار المعلومات ليست عملا سريا بل حق من حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
من جانبه قال منسق الدورة عبد السلام المسوري "إن هناك برنامج طموح سينفذ في جانب التوعية بأهمية الحصول على المعلومات في كل المحافظات اليمنية وعلى مختلف الشرائح المجتمعة، والذي يشمل عقد دورات تدريبية في حق الحصول على المعلومات، ويتوج بمؤتمر كبير يعقد حول ذات الموضوع".
وأضاف أن اليمن سباقة في جانب مناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات والذي يتوقع أن يشرع مجلس النواب بمناقشته قريبا، بعد الأردن التي أقرت مشروع ضمان الحصول على المعلومات كأول دولة عربية بادرت بإقرار مثل هذا القانون.
وأشار المسوري إلى القانون الذي سيتم مناقشته "سيخدم كل شرائح المجتمع في الوصول إلى المعلومات بسهولة ودون تعقيدات، وسيتيح للصحفيين والحقوقيين ورجال الأعمال والسياسيين والباحثين تحديدا الاستفادة من نصوصه في الحصول على المعلومة التي يبنون عليها أعمالهم.