قال تقرير بحثي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن تضخماً أصاب الاقتصاد الوطني قد يهدد في مضاعفة اعداد الفقراء، ويفاقم من معدل البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة. وأرجع التقرير اسباب التضخم إلى تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف او غياب الرقابة الرسمية، ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وحسب التقرير فإن السوق المحلي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار عام 2011م، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ما يقارب 400%، وارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية إلى أكثر من 80%.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي العام في ديسمبر 2011م بلغ نحو 23.17% مقارنة ب 13% في ديسمبر 2010م، وارتفع معدل التضخم نهاية شهر يناير 2012م الى نحو 24.09%.
كما سجل معدل التضخم السنوي للغذاء 20.64%، والملابس والأحذية 14.5%، والسكن 13.15%، والأثاث 20.15%، والصحة 18.58%، والنقل 52.6%، والاتصالات 3%، والتعليم 11.58%، والمطاعم 5.7%، والثقافة والترفيه 10% في ديسمبر 2011م بحسب تقرير البنك المركزي فبراير 2012.
وقال التقرير إن أسعار الحبوب ومشتقاتها ارتفعت ارتفاعاً حاداً بين عامي 2010 – 2011م بل وأكثر حدة خلال شهر يوليو من عام 2011م لتصل نسبة الزيادة في القمح 50%، والدقيق السعودي 88%، ودقيق السنابل 25% في يوليو 2011م مقارنة بيناير 2011م. ثم انخفضت أسعارها بنحو 30%، 31%، 19% في مارس 2012م مقارنة بيوليو 2011م. وبمقارنة أسعارها في مارس 2012م- بيناير 2010م ارتفعت أسعار تلك السلع بنحو 20%، 37%، 33%، وانخفض السكر -26% في مارس 2012 مقارنة بيوليو 2011م، بينما ارتفع الأرز(تايلندي) 38%، و السمن (كبير) 25%، والزبادي (وسط) نحو 8%، وحليب الشاي 13%، والبيض 50% في مارس 2012 مقارنة بيناير 2011م، وسجلت أسعار اللحوم الحمراء بقري، وعجل، وغنمي، وماعز ارتفاعاً بنحو 75%، 22%، 22%، 22% في مارس 2012م مقارنة في يوليو 2011م على التوالي.
وأشار التقرير أن سبب ارتفاع الأسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريال عام 2010 إلى 238 ريال بنحو 8% بالإضافة إلى أسباب أخرى، في حين انخفض سعر صرف الدولار في مارس-ابريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت أسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج إلى تفسير وإجابة من التجار والمستوردين.
