اشار تقرير صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان التضخم مرض مزمن اصاب الاقتصاد اليمني وانه ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية، إنه ضاعف اعداد الفقراء، وسبب تفاقم البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات واثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري. والتضخم بدل البنى الاجتماعية وبدل أخلاقيات الناس واغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين واوضح التقرير ان لهم اسباب التضخم هي تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف او غياب الرقابة الرسمية، ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج. وقد شهد السوق المحلي ارتفاعاً حاداً في الاسعار عام 2011م، حيث ارتفعت اسعار المشتقات النفطية الى ما يقارب 400%، وارتفعت اسعار بعض السلع الغذائية الى اكثر من 80%. وبلغ معدل التضخم السنوي العام في ديسمبر 2011م نحو 23.17% مقارنة ب 13% في ديسمبر 2010م، وارتفع معدل التضخم نهاية شهر يناير 2012م الى نحو 24.09%. وسجل معدل التضخم السنوي للغذاء 20.64%، والملابس والاحذية 14.5%، والسكن 13.15%، والاثاث 20.15%، والصحة 18.58 %، والنقل 52.6%، والاتصالات 3%، والتعليم 11.58%، والمطاعم 5.7%، والثقافة والترفيه 10% في ديسمبر 2011م بحسب تقرير البنك المركزي فبراير 2012. واكد التقرير ان اسعار الحبوب ومشتقاتها ارتفعت ارتفاعاً حاداً بين عامي 2010 – 2011م بل واكثر حدة خلال شهر يوليو من عام 2011م لتصل نسبة الزيادة في القمح 50%، والدقيق السعودي 88%، ودقيق السنابل 25% في يوليو 2011م مقارنة بيناير 2011م. ثم انخفضت اسعارها بنحو 30%، 31%، 19% في مارس 2012م مقارنة بيوليو 2011م. وبمقارنة اسعارها في مارس 2012م- بيناير 2010م ارتفعت اسعار تلك السلع بنحو 20%، 37%، 33%، وانخفض السكر -26% في مارس 2012 مقارنة بيوليو 2011م، بينما ارتفع الارز(تايلندي) 38%، و السمن (كبير) 25%، والزبادي (وسط) نحو 8%، وحليب الشاي 13%، والبيض 50% في مارس 2012 مقارنة بيناير 2011م، وسجلت اسعار اللحوم الحمراء بقري، وعجل، وغنمي، وماعز ارتفاعاً بنحو 75%، 22%، 22%، 22% في مارس 2012م مقارنة في يوليو 2011م على التوالي. الجدير بالذكر ان سبب ارتفاع الاسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريال عام 2010 الى 238 ريال بنحو 8% بالاضافة الى اسباب اخرى، في حين عندما انخفض سعر صرف الدولار في مارس-ابريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت اسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج الى تفسير واجابة من التجار والمستوردين.