اشار تقرير حديث صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان التضخم مرض مزمن اصاب الاقتصاد اليمني وأنه ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية، إنه ضاعف اعداد الفقراء، وسبب تفاقم البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات وأثّر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري. والتضخم بدّل البنى الاجتماعية وبدّل أخلاقيات الناس وأغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين.. واوضح التقرير الذي حصلت “الجمهورية” على نصه ان أهم اسباب التضخم تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف او غياب الرقابة الرسمية، وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج. وقد شهد السوق المحلي ارتفاعاً حاداً في الاسعار عام 2011م، حيث ارتفعت اسعار المشتقات النفطية الى ما يقارب 400%، وارتفعت اسعار بعض السلع الغذائية الى اكثر من 80%. الجدير بالذكر ان سبب ارتفاع الاسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريالاً عام 2010 الى 238 ريالاً بنحو 8% بالإضافة الى اسباب اخرى، في حين عندما انخفض سعر صرف الدولار في مارس-ابريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت اسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج الى تفسير وإجابة من التجار والمستوردين.