أوضح تقرير حديث صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن التضخم مرض مزمن أصاب الاقتصاد اليمني وأنه ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية، و ضاعف إعداد الفقراء، وسبب تفاقم البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات وأثّر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري. والتضخم بدّل البنى الاجتماعية وبدّل أخلاقيات الناس وأغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين.. وأضاف التقرير الذي حصلت "الجمهورية" على نصه إن أهم أسباب التضخم تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف او غياب الرقابة الرسمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وقد شهد السوق المحلي ارتفاعاً حاداً في الأسعار عام 2011م، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ما يقارب 400%، وارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية إلى أكثر من 80%. الجدير بالذكر ان سبب ارتفاع الأسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريالاً عام 2010 إلى 238 ريالاً بنحو 8% بالإضافة إلى أسباب أخرى، في حين عندما انخفض سعر صرف الدولار في مارس-ابريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت أسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج إلى تفسير وإجابة من التجار والمستوردين.