أشار تقرير اقتصادي أن التضخم مرض مزمن أصاب الاقتصاد اليمني وأنه ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية، مشيراً أنه ضاعف أعداد الفقراء، وسبب تفاقم البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات وأثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري. إضافة إلى أنه بدل البني الاجتماعية وبدل أخلاقيات الناس وأغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين. وقال التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن أسباب التضخم هي تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف أو غياب الرقابة الرسمية، ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وقد شهد السوق المحلي ارتفاعاً حاداً في الأسعار عام 2011م، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ما يقارب 400%، وارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية إلى أكثر من 80%. وبلغ معدل التضخم السنوي العام في ديسمبر 2011م نحو 23.17% مقارنة ب 13% في ديسمبر 2010م، وارتفع معدل التضخم نهاية شهر يناير 2012م إلى نحو 24.09%. وسجل معدل التضخم السنوي للغذاء 20.64%، والملابس والأحذية 14.5%، والسكن 13.15%، والأثاث 20.15%، والصحة 18.58%، والنقل 52.6%، والاتصالات 3%، والتعليم 11.58%، والمطاعم 5.7%، والثقافة والترفيه 10% في ديسمبر 2011م بحسب تقرير البنك المركزي فبراير 2012. وأكد التقرير أن أسعار الحبوب ومشتقاتها ارتفعت ارتفاعاً حاداً بين عامي 2010 – 2011م بل وأكثر حده خلال شهر يوليو من عام 2011م لتصل نسبة الزيادة في القمح 50%، والدقيق السعودي 88%، ودقيق السنابل 25% في يوليو 2011م مقارنة بيناير 2011م. ثم انخفضت أسعارها بنحو 30%، 31%، 19% في مارس 2012م مقارنة بيوليو 2011م. وبمقارنة أسعارها في مارس 2012م- بيناير 2010م ارتفعت أسعار تلك السلع بنحو 20%، 37%، 33%، وانخفض السكر -26% في مارس 2012 مقارنة بيوليو 2011م، بينما ارتفع الأرز(تايلندي) 38%، و السمن (كبير) 25%، والزبادي (وسط) نحو 8%، وحليب الشاي 13%، والبيض 50% في مارس 2012 مقارنة بيناير 2011م، وسجلت أسعار اللحوم الحمراء بقري، وعجل، وغنمي، وماعز ارتفاعاً بنحو 75%، 22%، 22%، 22% في مارس 2012م مقارنة في يوليو 2011م على التوالي. الجدير بالذكر أن سبب ارتفاع الأسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريال عام 2010 إلى 238 ريال بنحو 8% بالإضافة إلى أسباب أخرى، في حين عندما انخفض سعر صرف الدولار في مارس-ابريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت أسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج إلى تفسير وإجابة من التجار والمستوردين. تصوير: علي عويضة
