بعد يوم واحد من خطابه الذي ألقاه في الأكاديمية العسكرية، أصدر الرئيس هادي قرارين هامين، الأول بتعيين أربعة مستشارين له والثاني بتشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني ( الأحد 6/5/2012م). وإذا كان قرار لجنة الاتصال يأتي في إطار الإعداد لمؤتمر الحوار الذي تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، فإن قرار تعيين أربعة مستشارين للرئيس هو الذي يحمل رمزية خاصة في هذه اللحظة، وذلك للأسباب التالية: أولاً: يمثل هذا القرار إعلان افتراق – جزئي – بين الرئيس هادي وبعض رموز المطبخ السابق، باعتبار أن تلك الرموز لن يكون لها دور مؤثر كما كان في الماضي مع وجود هؤلاء المستشارين الجدد (1- عبدالكريم الإرياني، 2- عبدالوهاب الآنسي، 3- ياسين سعيد نعمان، 4- عبدالله أحمد غانم). ثانياً: جاء قرار تعيين الأربعة المستشارين في إطار مبدأ الوفاق الذي اعتمدته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والذي على ضوءه تم ترشيح الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي. وهذا القرار ربما أراد التأكيد بأن القيادة الجماعية حاجة ملحة في الوقت الراهن لضمان استمرار مبدأ التوافق الوطني. وهذه الفرضية مرتبطة أصلاً بفاعلية الأدوار التي يمكن أن يقوم بها هؤلاء المستشارون وبالأسلوب الذي سيتبعه الرئيس هادي لتمكينهم من المساهمة الجادة والحقيقية في صناعة القرار. ثالثاً: يعتبر قرار تعيين المستشارين ومعه قرار لجنة الاتصال، شكلاً من أشكال إعادة فكرة المحاصصة بين الشمال والجنوب ( 50% مقابل 50%) وهي الفكرة التي بنيت عليها اتفاقية الوحدة وما ترتب على ذلك من قرارات عام 1990م. وربما أراد الرئيس هادي بهذه الخطوة تطمين الأطراف الجنوبية بأن ما افتقدوه من تمثيل متساو يمكن أن يعود، وفي نفس الوقت وضع القوى السياسية المحسوبة على الشمال أمام أمر واقع، وذلك في سياق الاعتراف العملي بالقضية الجنوبية وبالتالي تقبل كل ما سيأتي من خطوات أخرى قادمة. رابعاً: في سياق المحاصصة الشمالية الجنوبية، يبدو ان الرئيس هادي يريد التأكيد – من خلال قرار المستشارين - أن القوى الرئيسية الأربع التي تحتل الصدارة في واقع التأثير العملي الميداني، شمالاً وجنوباً، هي: ( المؤتمر الشعبي – الإصلاح - الحزب الاشتراكي - جماعة الزمرة 1986م). ويحاول تصنيف القوى السياسية الأخرى وتوصيفها التأثيري في إطار القوى الرئيسية الأربع، وهذا التصور بقدر ما يستهدف تفكيك المشترك، فانه يفتح الباب مستقبلاً لإعادة رسم خارطة التحالفات السياسية، سواء في إطار تعزيز ما هو قائم من تحالفات سابقة بإعادة هيكلتها وفق مقتضيات المرحلة، أو في إطار بناء تحالفات جديدة تبدأ بالتشكل خلال الفترة الانتقالية وتستقر مرحلياً مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. خامساً: وجود الأستاذ عبدالله أحمد غانم – كرجل قانون – ضمن المستشارين، يعني أن جزء هاماً من الصراع القادم سيكون دستورياً وقانونياً، وهو ما يعكس حالة الشك لدى الرئيس هادي وخوفه – أو تخويفه – من أن يلدغ من هذا الباب، باعتبار أن وزارة الشئون القانونية هي الآن ضمن نصيب المشترك في حكومة الوفاق الوطني. ومن ناحية أخرى فإن وضع عبدالله أحمد غانم نفسه يُشير إلى أن الرجل يُهيأ لموقع تنظيمي جديد، كأمين عام أو أمين عام مساعد للمؤتمر الشعبي أو حتى في موقع آخر يتناسب مع الدور السياسي الذي سيكلف به. وبالطبع إذا لم يبق المؤتمر الشعبي متماسكاً فقد يتجه الكثيرون من ( جماعة الزمرة ) نحو إنشاء كيان سياسي موازٍ للحزب الاشتراكي اليمني، وفي مثل هذه الحالة سيكون للأستاذ عبدالله غانم دور وحضور أيضاً. سادساً: رغم أن بعض التوقعات كانت تقول أن الرئيس هادي سيعين له نائباً، وبالنظر إلى ما ثار من جدل صامت حول الجهة التي ستحظى بمنصب نائب الرئيس، فقد جاء قرار تعيين المستشارين الأربعة ليلغي فكرة وجود نائب في المرحلة الانتقالية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تعيين المستشارين الأربعة بتشكيلتهم السياسية والجهوية بقدر ما يعطي تطميناً وطنياً عاماً فإنه يعتبر رداً على الحملة الإعلامية التي أخذت تتصاعد ضد الإصلاح متهمة إياه بالسعي للاستحواذ والسيطرة على السلطة، حيث يقف الإصلاح هنا كأحد القوى الرئيسية مثله مثل غيره دون تمييز أو تفضيل. وأخيراً: لابد من الأخذ بعين الاعتبار الرأي القائل بأن الرئيس هادي بدا ذكياً في إصدار هذا القرار الذي يُراد منه تحقيق الكثير من الأهداف المنظورة وغير المنظورة، وفي مقدمة ذلك ربط قادة أطراف التسوية السياسية بجانبه وتحميلهم مسئولية ما سيصدره من قرارات حتى ولو لم يأخذ رأيهم فيها، والأهم من ذلك أنه بهذه الطريقة سيقيد أجهزتهم الإعلامية وسيجعلهم رقيبين على أحزابهم ومبررين لخطواته وتوجهاته، وبالتالي ستكون كلمته الدائمة لكل واحد منهم: "هاه شوف أصحابك..!".
