قد يكون التفجير الانتحاري المدمر الذي هز العاصمة اليمنية، صنعاء، استحوذ على عناوين وسائل الإعلام الدولية، وألقى الضوء على المشاكل الأمنية المعروفة، ولكن الناس العاديين يخوضون بهدوء معارك أكثر دنيوية لتغطية نفقاتهم. فبعد ثلاثة أشهر على تولي الحكومة اليمنية الجديدة زمام الأمور، يتزايد الإحباط ويقول الناس في صنعاء أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي ليست سريعة بالقدر الكافي. فقال عادل عقلان، أحد سكان صنعاء العاطلين عن العمل: «أنا أنفق 80 بالمائة من دخلي على التعليم والغذاء والدواء لعائلتي. فعلى الحكومة دعم السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأرز والأدوية». أما نهى العرشي، وهي طالبة جامعية، فقالت: «بالكاد نستطيع تحمل نفقاتنا الضرورية. فقد كان من السهل من قبل تحمل كلفة المواد الأساسية مثل الحليب والخبز والماء والخضروات، أما الآن فنكاد لا نستطيع تحمل هذه النفقات، علماً أننا نتجنب جميع الكماليات. حتى التنقل بسيارة أجرة كان رخيصاً وسهلاً في السابق، ولكن الأسعار تضاعفت الآن لأن كلفة الوقود عالية للغاية». وعلى مدى العقدين الماضيين، كان اقتصاد اليمن مرتكزاً إلى حد كبير على إنتاج النفط، ولكن، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في شهر أبريل الماضي، ينضب هذا المورد بسرعة. ولكن وفقاً لأحد مراكز الدراسات، تشاتام هاوس، فإن اليمنيين عرضة للمخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية الدولية وإنتاج النفط المحلي، لأن ما بين 70 و80 بالمائة من عائدات الحكومة ما زالت تعتمد على النفط. هذا وأفاد المركز أن الأزمة السياسية التي عمت أرجاء البلاد في عام 2011 أدت إلى مستويات عالية من التضخم وعطّلت إمدادات السلع الأساسية. وأضاف في تقرير موجز صدر مؤخراً أن «هناك حاجة إلى تعزيز آليات الحماية الاجتماعية القائمة والمساعدات الإنسانية بغية ضمان توفّر السلع الأساسية وفرص حصول الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد عليها». ولدى التجول في صنعاء، من السهل أن تجد أناساً ناقمين. فوزية مثلاً، وهي امرأة إثيوبية المولد، تعمل في سوق القات، أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية أن «القبائل تغلق الطرق والكهرباء دائماً مقطوعة، وحتى إذا بقيت في اليمن 100 سنة، لن ترى أي تغيير».
البطالة وحذر علي الوافي، خبير اقتصادي وعضو سابق في البرلمان، من أن «البطالة الهيكلية تمثل مشكلة حقيقية جداً في اليمن، حيث أننا لا نستطيع إرسال عمالنا إلى دول الخليج، وذلك لأنه ليس لدينا النوع المناسب من العمال، حتى بالنسبة للشركات الخاصة بنا». وأضاف أن «هناك فرص عمل [في اليمن]، ولكن أولئك العاطلين عن العمل لا يستطيعون أداء هذه الأعمال لأنهم يفتقرون إلى التدريب والتعليم... نحن بحاجة إلى سنتين أو ثلاث من التدريب في المدى القصير حتى نتمكن من إعداد عمال مؤهلين للعمل في مشاريعنا التجارية، ومن ثم يمكننا إرسالهم إلى دول الخليج». من جهته، قال ويلفريد إنجيليك، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أنه من الصعب تحديد مستوى البطالة بدقة. فتشير بعض التقديرات إلى أنه يبلغ حوالى 20 بالمائة، وقد يصل إلى 50 بالمائة بين الشباب، بينما تشير دراسات أخرى إلى أرقام أعلى من ذلك. ومن جانبه، قال مصطفى نصر، خبير اقتصادي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء، أن فرص العمل الوحيدة التي يتم خلقها هي المناصب الوزارية.
انعدام الأمن الغذائي وجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالات الإغاثة في شهري نوفمبر وديسمبر أن 44 بالمائة من الأسر اليمنية لا تستطيع شراء ما يكفي من الغذاء لإطعام عائلاتها. كما تضاعف انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2009، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية. ووفقاً لتقرير صدر في شهر أبريل، استدان واحد من كل ثلاثة يمنيين لشراء الطعام لعائلاته. وأفاد أخصائي في الأمن الغذائي في صنعاء، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2011، واستمرّت على مستويات قياسية طوال معظم فترات العام. هذا وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية. وأضاف الأخصائي أنه «حتى ولو لم ترتفع أسعار الغذاء والوقود، سيؤدي خفض قيمة الريال إلى تقليص الميزانية اليومية للأسرة». وأضاف أن عاماً كاملاً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة من شأنه أن يؤثر سلباً على الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً. وقال سعيد العشيري، عامل في مطعم في مدينة صنعاء القديمة التاريخية، إن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى انخفاض الأرباح، كما فقد العديد من الزبائن السابقين وظائفهم ولم يعد بإمكانهم تناول الطعام خارج المنزل. «كنا نستقبل ما بين 30 و40 زبوناً يومياً. أما الآن، فيتراوح عدد الزبائن بين 12 و15 في اليوم الواحد. هذا انخفاض بنسبة 60 بالمائة على الأقل. فقد كان الزبائن يأتون لشراء وجبة غداء كاملة، أما الآن، فهم يشترون فقط شطيرة أو شيئاً صغيراً لأن هذا كل ما يتحمّلون دفع ثمنه». وأشار العشيري إلى أن راتبه الذي يبلغ 30,000 ريال شهرياً (140 دولاراً أمريكياً) لا يكفي لتغطية جميع نفقاته.
