شكا السجين بسام الحيدري الذي اتهم في وقت سابق بمزاعم التخابر مع إسرائيل من مماطلة النيابة المتخصصة في الإفراج عنه بعد العفو الرئاسي الذي صدر لصالحه العام الماضي. الحيدري المسجون في السجن المركزي بصنعاء بسبب مزحة قام بها انتقامًا من شريكه الذي تخلى عنه بسبب إلغاء حفلة فنيَّة للفنان المصري إيهاب توفيق، حيث أعلن عن «إنشاء منظمة إسلاميَّة جهاديَّة»، وتطوَّرت فكرت التهديديَّة لدرجة المراسلة مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فاتهم بالتخابر مع إسرائيل. واتهم وكيل النيابة المتخصصة علي عسكر بالمماطلة والتسويف المتعمد في الإفراج عنه بموجب العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 17 سبتمبر 2011، تلاه أمر إفراج من جهاز الأمن القومي للنائب العام برقم 32 وأمر آخر من النائب العام للنيابة المتخصصة برقم 133 بتاريخ 14 يناير 2012م. وقال الحيدري في رسالة بعث بها للمصدر أونلاين إن «الحُجة التي تذرع بها وكيل النيابة هي (ارجاعات مالية) كنت قد أخليت كل ما يتعلق بي بهذا الشأن». وأضاف ان النيابة المختصة «أضافت حجة غريبة بقولها ان العفو الرئاسي الذي شملني لم يعد له أي أساس بعد سقوط النظام حد وصفها! وان هذا التبرير الصاعق أثار الدهشة أن يصدر من جهة يفترض أنها قضائية مستقلة». وختم الحيدري رسالته بالقول بأنه يضع «قضيته هذه أمام الرأي العام وأمام المنظمات الحقوقية لما لحق به من ظلم وحيف بتهمة باطلة ومماطلة تتعمدها النيابة المختصة تحول دون إطلاق سراحه». وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على «بسام عبدالله فضل محمد الحيدري» بالإعدام، ثم جاء حكم محكمة الاستئناف مؤيداً لذلك في ابريل 2010. وسبق لصالح أن أعلن في خطاب ألقاه في أكتوبر عام 2008م عن إلقاء القبض على خلية «إرهابية» مرتبطة بالمخابرات الإسرائيلية. ونشرت صحيفة «المصدر» في يناير 2009 تحقيقاً كشفت عدم جدية القضية، ووصف المحامي عبدالرحمن برمان الحكم ب«القاسي»، وقال إنه لا توجد أي جدية في موضوع التخابر، مؤكداً أن القضاة مقتنعون بهذا الأمر، وأن الهدف من الحكم هو رفع الحرج عن الرئيس آنذاك.
