جدد المجلس الثوري، لقوى الثورة السلمية بمحافظة ذمار، تمسكها بضرورة سرعة هيكلة الجيش وتوحيده، وإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم القيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية، معتبراً ذلك «ضرورة ملحة لتهيئة الأجواء للدخول في حوار وطني جاد». ودعا المجلس، في بيان صادر عن اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس أمس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ كافة القرارات الحاسمة لمواجهة تمرد قيادات مقربة من صالح على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، واخضاعهم للقرارات الدولية، كما دعا حكومة الوفاق إلى بسط سيطرتها وفرض الأمن والاستقرار على انحاء البلاد. ودان البيان الذي حصل «المصدر اونلاين» على نسخة منه استمرار انقطاع الخدمات الأساسية عن أبناء المحافظة، واعتبر أن سياسة الموالين للرئيس السابق في المحافظة وعلى رأسهم المحافظ العمري، «والتي تعمل جاهدة على اظهار أن الثورة الشبابية هي السبب الرئيسي لتردي الخدمات وانعدامها في المحافظة»، داعية كافة شرائح المجتمع وفئاته للوقوف في وجه ما أسمته ب«الفساد المنظم الذي يقوده المحافظ»، وكشف ألاعيبهم، والمطالبة الجادة بإعادة الخدمات وتحسينها. وتطرق المجلس الثوري إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح في عاصمة المحافظة، مستنكراً عجز السلطة المحلية وتقاعسها عن ضبط الأمن، ومواجهة كافة المظاهر المسلحة، داعياً كل الشرفاء والمخلصين إلى تكاتف جهودهم للعمل على الحد من هذه الظاهرة. واستنكر بيان مجلس ذمار الثوري وبشدة، ما تعرض له وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي على خلفية السعي لإقرار قانون العدالة الانتقالية، معتبراً هذه «التصرفات الحمقاء محاولة يائسة لعرقلة القانون، والتغطية على جرائمها بحق الشعب»، مؤكداً أن هذه السياسة «لن تثني الشباب عن مواصلة ثورتهم، حتى تحقيق كامل أهدافهم»، كما أدان الجريمة التي أودت بالناشط في الثورة السلمية بمحافظة البيضاء أحمد الحميقاني، وطالب الجهات المختصة سرعة ضبط الجناة واحالتهم إلى القضاء.