قامت السلطات المحلية بمحافظة عدن لليوم الثاني على التوالي بمصادرة عشرات الآلاف من صحيفة الأيام في نقاط التفتيش المحيطة بمدينة عدن وداخل المدينة نفسها أيضاً. وقال ل"المصدر أونلاين" سكرتير تحرير الأيام الزميل باشراحيل هشام باشراحيل: لم نتمكن من توزيع الصحيفة اليوم سواءً خارج عدن أو داخلها بسبب مصادرتها في نقاط التفتيش المحيطة بالمدينة وحتى في شوارع عدن . واعتبر باشراحيل هذه الإجراءات بأنها "رجوع للعهد الشمولي"، مضيفاً أنهم قاموا بتوكيل محامين لرفع دعوى قضائية ضد أمن عدن، رغم أن "أملنا ضعيف في القضاء" حسب قوله. وطبقاً لسكرتير الأيام فقد صادر الأمن اليوم في نقاط التفتيش وداخل المدينة حوالي 74 ألف نسخة، بينما صادر أمس حوالي 50 ألف نسخة، وتم توزيع 25 ألف داخل عدن. وأوضح باشراحيل أن الأيام لن تصدر غداً، وقال: سنضطر لإيقاف الإصدار، مهما حصل نحن صحفيون، مدنيون، وليس أمامنا سوى القضاء. وأضاف: لدينا استلاماً من أمن عدن بالكميات المصادرة. وكشف نجل رئيس تحرير صحيفة الأيام ان والده رئيس التحرير (باشراحيل) وأخيه (هاني) رئيس تحرير الأيام الرياضي تسلما اليوم إحضاراً من النيابة في صنعاء بشأن قضية منزلهم في صنعاء الذي أثيرت حوله مشكلة العام الماضي أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص يتهم أحد حراس المنزل بقتله. وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت ما تعرضت له صحيفة الأيام من أعمال تقطع ومصادرة وإحراق في منطقة الملاح بمحافظة لحج يوم الجمعة الماضية وكذا أمس الأحد في نقطتي " دار سعد والعلم الأمنيتين. واعتبرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن هده التصرفات تنم عن حالة عداء مع الصحافة ومحاولة بدائية لحجب المعلومة وقطع الطريق على الصحافة من إن تؤدي دورها في مثل هده الظروف. وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطات المعنية بسرعة القبض على الجناة والتحقيق معهم وضمان عدم تكرار مثل هده التجاوزات المسيئة التي تزيد الأوضاع سوءا. وأكد لجنة الحريات على أن نقابة الصحفيين ستضع هذه القضية في صدارة أولوياتها باجتماعها اليوم الاثنين. من جانبها أعلنت منظمة هود للحقوق والحريات عن تضامنها مع صحيفة الأيام ومحرريها عقب الاعتداءات التي تعرضت ومصادرة أكثر من 65 ألف نسخة من قبل عدد من النقاط الأمنية. وطالبت هود في بيان صادر عنها بكفالة حقوق صحيفة الأيام في حرية التعبير وإبداء الرأي، مستنكرة جميع الممارسات والتصرفات التي مورست ضدها بهدف عرقلتها عن أداء رسالتها الصحفية، واعتبرتها نتاجاً لسياسة التحريض التي مورست ضدها من قبل السلطة التنفيذية بدءً برئيس الجمهورية. وقالت هود أن مصادرة صحيفة الأيام جريمة ضد الدستور وضد قيم الوحدة والديمقراطية تستوجب مساءلة كل من كل له يد فيها وتمثل ردة سياسة عن قيم الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها الشعب اليمني. وجددت منظمة هود مطالبتها بالتحقق في جميع وقائع الاعتداء التي تعرضت لها صحيفة الأيام ومحرريها وتقديم المتهمين بها للمحاكمة وتحذر "هود " الحكومة اليمنية من انتهاج سياسة مقاومة الكلمة بالعنف والقوة والتعامل بحكمة مع قضايا الوطن وعدم استعداء المواطنين من خلال المعالجات الأمنية. وطالبت في بيانها مجلس النواب بالقيام بواجباته الدستورية والقانونية في الرقابة على مدى التزام السلطة التنفيذية باحترام وتطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة وتشكيل لجنة برلمانية من كافة الأحزاب السياسية لتقصي الحقائق حول ما تعرضت وتتعرض له صحيفة الأيام. ودعت رئيس الجمهورية للتوقف عن التحريض ضد صحيفة الأيام والقائمين عليها ومحرريها واللجوء إلى الوسائل القانونية بشأن أي خلاف معها.