أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية التوصل مع المكونات الثورية في ساحة التغيير بصنعاء إلى وضع مجموعة من المحددات والضوابط الاخلاقية لآلية تعاملها مع الحوار في ظل الظروف القائمة، معتبرة هذا مثابة ميثاق شرف ملزم للموقعين عليه ومحددا لالية تعاطيهم مع الحوار الوطني لشباب الثورة وساحاتها. وانتقدت محاولة «بعض أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتواصل مع الشباب بالتنسيق مع الدولة الراعية ممارستها وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي عبر سفارتها بصنعاء وسعيها الحثيث لتهميش شباب الثورة والهيئات والمكونات الثورية بأساليب مختلفة بهدف شق شباب الثورة وتقسيمهم الى اكثر من صف تحت مسميات مختلفة مستهدفة تشتيت الفعل الثوري من اجل اعادة انتاج الواقع بمراكزه والياته في صورة مشوهة لا علاقة لها بالتغيير المنشود للشعب اليمني المتطلع للكرامة والحرية». حسب تعبير اللجنة. وقالت في بيان لها «ان ما تمارسه الدول الراعية تجاه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية - التي اكدنا موقفنا الرافض لها- هي من تلتف عليها الآن محاولة التحكم بمدخلات الحوار الشبابي ليتسنى لها التحكم بمخرجاته». واعتبرت المكونات الثورية واللجنة التنظيمية «هذا التدخل خرقاً سافراً لميثاق الاممالمتحدة لحقوق الانسان بتعاملها مع شباب الثورة كمنتقصين في انسانيتهم في تحد لا انساني للكرامة الانسانية وفرض وصاية منفردة من قبل الاتحاد الاوروبي على شباب الثورة وساحات الحرية وميادين التغيير». حسب قول البيان. وتابع ان «شباب الثورة ينظرون الى انفسهم ككيان واحد مهما كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية مؤمنين بالتعدد والاختلاف كحق انساني تصونه كافة المواثيق الدولية». وحذر البيان الدول الراعية وعلى رأسها الاتحاد الاوربي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي»، كما حملها «كامل المسؤولية عن ما نتعرض له من الابتزاز والاستهداف الخارجي المنظم الذي وصل حد الوصاية الكاملة».