دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الإسراع بإقالة القيادات العسكرية المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم وأمهلوه أسبوعاً للاستجابة لتلك المطالب. وقال بيان صادر عن اللجنة التنظيمية إن «الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها لرئيس الجمهورية تحتم عليه الانحياز لخياراتها تحقيقاً لتطلعات شعبنا اليمني في التغيير وتحرير كافة مؤسسات الدولة المملوكة للشعب من السيطرة العائلية». وأضاف «أي تأخيرٍ أو مماطلةٍ في اتخاذ قرارات صارمة بإقالة كل بقايا النظام العائلي يعد تنصلاً عن التزامات رئيس الجمهورية تجاه الإرادة الشعبية وخذلاناً لها وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ثمناً لإسقاط النظام العائلي وإحداث التغيير المنشود وبناء الدولة المدنية الحديثة». ودعا البيان «كافة قوى الثورة» إلى عدم التعاطي مع أي دعوات لحوار «لم تكتمل الظروف الموضوعية للخوض فيه».
وشارك الآلاف في وقفة احتجاجية نظمت مساء اليوم الاثنين أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بصنعاء.
نص البيان: بيان اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ايها الثوار الاحرار في ساحات الحرية وميادين التغيير ان ثورتنا اليوم تواجه منعطفاً خطير يجعل من التضحيات الكبيرة التي قدمها شباب الثورة وابناء شعبنا اليمني من اجل نيل الحرية والانعتاق من براثن الاستبداد يجعلها على المحك مما يفرض علينا الوقوف الجاد والمسؤول والاصطفاف في مواجهة محاولة الالتفاف على الثورة واهدافها. إن ما يجري اليوم من لعبة مفضوحة لإعادة ترتيب الواقع المزري عبر الوصفة التي أنتجتها دولٌ إقليمية وباركتها مراكز الهيمنة الدولية ويجري تمريرها عبر سفارتها حفاظاً على مصالحهم أولاً ومصالح أزلامهم ثانياً لم تجلب لنا سوى مزيداً من الارتهان والتبعية. إن شباب ثورة هم المعنيون بإسقاط رهانات قوى الثورة المضادة التي أهلكت الماضي واستنزفت الحاضر وتسعى لأن تلتهم المستقبل وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال سعيها المحموم لإعادة إنتاج الاستبداد بصورٍ وأشكالٍ جديدة. إن الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها لرئيس الجمهورية تحتم عليه الانحياز لخياراتها تحقيقاً لتطلعات شعبنا اليمني في التغيير وتحرير كافة مؤسسات الدولة المملوكة للشعب من السيطرة العائلية وتوحيد قرار المؤسسة العسكرية والامنية وبما يضمن عدم عودة النظام وازالة كل مظاهر الاستبداد ورموزه ، وأي تأخيرٍ أو مماطلةٍ في اتخاذ قرارات صارمة بإقالة كل بقايا النظام العائلي يعد تنصلاً عن التزامات رئيس الجمهورية تجاه الإرادة الشعبية وخذلاناً لها وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ثمناً لإسقاط النظام العائلي وإحداث التغيير المنشود وبناء الدولة المدنية الحديثة وأمام ذلك وانطلاقاً من مسؤوليتنا الثورية فإننا نعلن الأتي: 1- نطالب رئيس الجمهورية باتخاذ قراراتٍ حاسمة وعاجلة بإقالة بقايا النظام العائلي من كافة مؤسسات الدولة عسكريةٍ وأمنيةٍ ومدنية وعلى رأسهم أحمد علي ويحيى صالح خلال أسبوع من يومنا هذا. 2- إن رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ملزمون بتنفيذ كافة مطالب شباب الثورة الواردة في مصفوفة التهيئة للحوار الوطني وفي مقدمتها معالجة قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلين. 3- ندعو كافة قوى الثورة إلى عدم الالتفات أو التعاطي مع أي أطر أو دعوات لحوار لم تكتمل الظروف الموضوعية للخوض فيه. 4- ندعو كافة شباب الثورة في جميع ساحات الحرية وميادين التغيير للوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولة الالتفاف على أهداف الثورة ومطالبها ورفع وتيرةِ العمل الثوري لإسقاط رهانات الثورة المضادة. 5- نحذر الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة القوى الوطنية من مغبةِ الانجرار وراءَ تسوياتٍ سياسية تفرط بأهداف الثورة ومطالبها. 6- على الدول الراعية أن تدرك بأن شعبنا اليمني يُفرِقُ جيداً بين الرعاية والوصاية وإن أي محاولة لفرض الوصاية أو الهيمنة لن تؤدي إلا لمزيد من التعقيد. وإنها لثورة حتى النصر،،، صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بتاريخ 16/7/2012م
الصورة لنساء أمام منزل الرئيس هادي في صنعاء أثناء وقفة احتجاجية (تصوير: نادية عبدالله).