دعا الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الجماعات اليمنية إلى التخلي عن استخدام السلاح والتوجه إلى الحوار الوطني الشامل الذي «لا مرجعية له»، كما طالب الرئيس اليمني بالقيام بدوره في هيكلة الجيش. جاء ذلك في حوار مباشر بثته قناة الميادين في وقت متأخر مساء أمس الجمعة. ورداً على سؤال بشأن مشاركة الجماعات التي ما تزال تحمل ترسانة سلاح، قال نعمان إن كل من يتمسك بالسلاح «لا يجوز له التحدث عن الحوار». وأضاف أن هناك تناقضاً بين الحوار وفرض الآراء بالسلاح، مشيراً إلى ان المرحلة الحالية تقتضي استخدام أدواتها وأن «السلاح يجب أن ينتهي». وتابع نعمان «القبول بالحوار يعني التنازل عن استخدام السلاح». وحول رده على سؤال بشأن مزاعم تلك الجماعات المسلحة من أن هناك تدخلاً خارجياً في شؤون اليمن يجعلها تتشبث بترسانة الأسلحة، قال نعمان إن المعني بمواجهة التدخل الخارجي هي الدولة، وليس لأي فئة التدخل في تخصصات الدولة. وأضاف أن هذه من وظائف الدولة «فلا بد أن نتجه للدولة.. إلى استعادة الدولة وبناءها لأنها المعنية بحماية أجواء وحدود البلد». ودعا تلك القوى إلى المشاركة في بناء الدولة لجعلها قادرة على تلك التحديات. وانتقد نعمان زيارة أحد قيادات المشترك للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقال إنه في الظرف الحالي «لا أستطيع أن أفهم أي زيارة بأنها شخصية»، مضيفاً أن الطرف الآخر ممثلاً بنظام صالح لم يترك فرصة لنسج علاقات شخصية معه. وأضاف إن «الحديث عن زيارات شخصية غير مفهوم». واعترف نعمان بوجود أخطاء في تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وتوقع إصلاح ذلك في القريب العاجل. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل والمكونة من 25 عضواً بينهم ياسين سعيد نعمان، وممثلين عن تيارات أخرى. وقال نعمان إن اللجنة التحضيرية لها جانبين فني وسياسي وأنه يجب إصلاح الخلل في الجانب السياسي من مهمة اللجنة، لكنه قال إن مثل هذه الأخطاء التي تحدث في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد لن تثني القوى السياسية في المضي نحو الحوار الوطني الشامل. وأشار إلى «التوافق» بين الأطراف اليمنية بحسبما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة، لكنه قال إنها عملية توافقية لكن ليست خارج الأطر الدستورية، ما عدا فيما حددته المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة الملحقة بها، لافتاً إلى أن اتفاق نقل السلطة نص على التوافق على قاعدة التغيير. وانتقد معارضة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تعثرت الحكومة اليمنية في إقراره بسبب رفض بعض وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام، وقال إنه من الخطأ معارضة قانون جاء لمعالجة الآثار التي حصلت للضحايا، بعدما حصل «الجلاد» على قانون حصانة من الملاحقة. ورأى ياسين سعيد نعمان أن العملية السياسية الحالية أنهت النظام السابق وأوجدت توازناً سياسياً جديداً في الساحة اليمنية، يجعل من الحياة السياسية تسير بشكل لا يجعل أي قوة بمفردها تقرر مستقبل اليمن. وحول دور الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر الحوار الوطني، قال إن الحزب سيكون حاضراً في الحوار ولديه رؤى لمختلف القضايا المطروحة وسيأتي بها إلى طاولة الحوار، لكنه لن يتمس بها باعتبارها الأفضل والأحسن.
وقال أمين الاشتراكي إنه يعتز بتجربة تكتل أحزاب اللقاء المشترك التي ينضوي الاشتراكي فيه ضمن ستة أحزاب أخرى، وأضاف إن التكتل خلق مفاهيم سياسية جديدة في اليمن، وكان العنصر المحرك للتصعيد الثوري في البلاد. وأشار إلى أن المشروع السياسي المشترك برز في وقت مبكر ب«رؤية الإنقاذ» التي طرحتها قبل سنوات والتي شخصت فيها المشاكل التي تعيش فيها البلاد والحلول الممكنة. وقال نعمان إن هيكلة الجيش عملية طويلة، وأنه لا يمكن اختزالها في اللواء علي محسن صالح والعميد أحمد علي عبدالله صالح، وأضاف أن الجيش الوطني جرى تشويهه من قبل النظام السابق، وأن التشويه بدأ من حرب صيف 1994 و«تصفية» جزء من الجيش الوطني آنذاك. وحول موضوع اقالة علي محسن مقابل احمد علي قال انه لا يفترض مقارنة وضع هذا مقابل ذاك، وقال "هناك جيش انضم للثورة ودافع عنها، وجيش واجه الثورة وضربها في مقتل» وانه لا مقارنة بينهما. وتابع نعمان أن مهمة توحيد الجيش وإعادة هيكلته هي من المهام الرئيسية للرئيس عبدربه منصور هادي «باعتباره مفوض شعبياً لاستعادة هذه المؤسسات المغتصبة». وتحدث نعمان، وهو أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، عن اللقاء الذي جمعهم بزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي في صعدة لدعوته للمشاركة في الحوار، قائلاً إنه كان لقاءً طيباً، وأن الحوثيين قدموا أنفسهم كقوة سياسية، وتعطي مؤشراً بأنهم يتحولون «إلى مكون سياسي»، وأن النقاط التي طرحوها هي شروط لإنجاح الحوار وليست شروطاً للمشاركة فيه. وعن مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في الحوار الوطني، يرى نعمان ان الحراك هو حركة شعبية وأن الجميع منخرج فيها بتكوينات مختلفة، وقال إن لجنة الاتصال الذي كان عضواً فيها تحاور مع جميع المكونات إلا من أعلنت رفضها المشاركة، وأن معظمها أعلنت استعدادها للمشاركة بينما طرح البعض شروطاً للمشاركة مثل إقامة مؤتمر حوار جنوبي جنوبي أولاً.