عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية أول اجتماع لها السبت، برئاسة رئيس الوزراء، هشام قنديل، في وقت تواصلت فيه ردود الفعل حول التشكيلة، إذ رحبت بها الجماعة الإسلامية، وإن كانت قد اعتبرتها "دون طموحات المصريين" بينما رفع أحد المحامين دعوى تطالب بعزل المشير، محمد حسين طنطاوي، من وزرة الدفاع. وحضر اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى جانب قنديل، كل من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية ممتاز السعيد، والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، والاستثمار أسامة صالح، والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح. وبحث المجتمعون "تنفيذ تكليفات الرئيس محمد مرسي للحكومة المتعلقة بالشق الاقتصادي وكيفية مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وبحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وجهود دفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاقتصاد،" وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. من جانبها، أعربت الجماعة الإسلامية عن ارتياحها لقيام أعضاء لحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام مرسي، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن مصر "تسير بإصرار نحو طريق الاستقرار السياسي والانتقال إلى مستقبل مشرق جديد." ورأت الجماعة، وفق بيان صادر عنها السبت، أن التشكيل الوزاري الجديد "جاء دون طموحات المصريين في حكومة تعبر عن ثورتهم، ولكنها أشارت إلى وجوب "التأكيد على عدة أمور هي أن اختيار الوزراء ومعاوني الرئيس هو حق أصيل للرئيس يستوجب إتاحة الفرصة الكاملة له بحرية تامة حتى يمكن للشعب محاسبته." وأضافت الجماعة أنه "لا ينبغي التعجل في الحكم على الحكومة الجديدة" وينبغي منحها فرصة كافية للقيام بالمهام المطلوبة فيها قبل الحكم عليها مع توفير الدعم لها، وأكدت أن التشكيل الوزاري الجديد "يعبر بوضوح عن حالة الصراع الذي تشهده مصر الذي لا يخفى على أحد والذي يجب مساندة الرئيس فيه حتى يتم حسمه لصالح الثورة." وفي سياق متابعة تداعيات تشكيل الحكومة، أقام المحامي أحمد عتريس، وكيلا عن جمال صلاح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت طالب فيها بإلغاء قرار مرسي بتكليف قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة "لبطلان اختيار المشير حسين طنطاوي وزيرا للدفاع." ورأى صاحب الدعوى أن قرار تكليف طنطاوي بوزارة الدفاع جاء "باطلا ومخالفا للإعلان الدستوري وجميع الدساتير العالمية" باعتبار أنه بعد حل مجلس الشعب بات المشير طنطاوي "رئيسا للمجلس العسكري وفي ذات الوقت يملك السلطة التشريعية." وأشار مقيم الدعوى إلى أن طنطاوي "يستطيع من خلال منصبه وما يتولاه من سلطة تشريعية أن يعرقل القوانين أو أي قرارات صادرة من رؤسائه" سواء مرسي أو قنديل رئيس مجلس الوزراء . ووصف صاحب الدعوى ما يحدث في مصر بأنه "نوع من أنواع المسخرة الدستورية للقوانين حيث أن مصر تحكم وتدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية" وفقاً للدعوى.