قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الاثنين إن الإحصاءات الرسمية تفيد بوجود أكثر من 10 ألاف منظمة مجتمع مدني مسجلة لدى الوزارة ما بين مؤسسة وجمعية ونقابة واتحاد. وأفادت أن العديد منها تعمل بدون دعم مادي من الحكومة، والبعض الأخر استطاع أن ينشئ مشاريع ومؤسسات تابعة له، لها موردها الخاص وأصبحت تدر دخلا ليس فقط للمؤسسة القائمة وإنما لتنفيذ الكثير من أهدافها المعلنة.
لكن الوزيرة أشارت إلى تجميد نشاط ما يقارب من 2000 مؤسسة مجتمع مدني نشاطها مؤخراً، «وأصبحت بحكم القانون مغلقة وذلك لعدم فاعليتها في العمل التطوعي وعدم تمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها».
وقالت حمد في حديث ل«26 سبتمبر نت» إن من يعتقدون أن المؤسسات الاجتماعية الخيرية وسيلة للربح سيندثرون تدريجيا، لأن مفهومهم نحو العمل التطوعي الخيري مازال ضعيفا، والبحث عن مورد للكسب الشخصي يتنافى مع مبادئ وأهداف الجمعيات الخيرية التي تقام من أجلها.
وأوضحت أن هناك مؤسسات لها دور وطني فاعل في المجتمع ، وأخرى وضعت بصمات واضحة، ولها إيجابية في العمل التطوعي، إلا أن هناك من لا يفهمون معنى العمل التطوعي ويعتقدون أن تأسيس هذه المؤسسات الخيرية والاجتماعية إنما هو وسيلة للربح.
ولفتت إلى الحكومة تعطي دعما للجمعيات بحسب القانون، وأن التي تستفيد من الدعم الحكومي لا يتجاوز 300 منظمة فاعلة في المجال الخيري الإنساني التطوعي.
وأضافت: «الحكومة لا تستطيع اليوم تقديم الدعم اللازم لذلك الكم الهائل من الجمعيات المسجلة لديها».