قالت أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن ما يقارب من 2000 مؤسسة مجتمع مدني تم تجميد نشاطها أخير وأصبحت بحكم القانون مغلقة وذلك لعدم فاعليتها في العمل التطوعي وعدم تمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وأضافت في تصريح ل 26 سبتمبر نت أن مسألة إغلاق تلك المؤسسات يتطلب إصدار أحكام قضائية باتة وهو من الصعب استخراجها ضد ذلك الكم الهائل من المنظمات في وقت واحد. وأوضحت أن هناك مؤسسات لها دور وطني فاعل في المجتمع ، وأخرى وضعت بصمات واضحة، ولها إيجابية في العمل التطوعي، إلا أن هناك من لا يفهمون معنى العمل التطوعي ويعتقدون أن تأسيس هذه المؤسسات الخيرية والاجتماعية إنما هو وسيلة للربح. وأضافت حمد" إن من يعتقدون أن المؤسسات الاجتماعية الخيرية وسيلة للربح سيندثرون تدريجيا، لأن مفهومهم نحو العمل التطوعي الخيري مازال ضعيفا، والبحث عن مورد للكسب الشخصي يتنافى مع مبادئ وأهداف الجمعيات الخيرية التي تقام من أجلها. وبينت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن الإحصاءات الرسمية عن عدد المنظمات والجمعيات العاملة في العمل التطوعي الخيري والاجتماعي في اليمن يزيد عن 10 ألاف منظمة مجتمع مدني مسجلة لدى الوزارة ما بين مؤسسة وجمعية ونقابة واتحاد ، وأن العديد منها تعمل بدون دعم مادي من الحكومة، والبعض الأخر استطاع أن ينشئ مشاريع ومؤسسات تابعة له، لها موردها الخاص وأصبحت تدر دخلا ليس فقط للمؤسسة القائمة وإنما لتنفيذ الكثير من أهدافها المعلنة. لا فتة إلى أن الحكومة تعطي دعما للجمعيات بحسب القانون، وأن التي تستفيد من الدعم الحكومي لا يتجاوز 300 منظمة فاعلة في المجال الخيري الإنساني التطوعي إلا أن الحكومة لا تستطيع اليوم تقديم الدعم اللازم لذلك الكم الهائل من الجمعيات المسجلة لديها.
