يمرس : إجماع على غياب الشفافية في المؤسسات اليمنية ومطالب بقوانين تمكن المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجماع على غياب الشفافية في المؤسسات اليمنية ومطالب بقوانين تمكن المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات

المصدر نشر في المصدر يوم 13 - 12 - 2009

أثارت ندوة إشهار الدراسات حول مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات جدلا حادا، حيث أكد الباحثون والمشاركون غياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات في تلك المؤسسات، في حين دافع ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ومؤسستي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد عن أداء مؤسساتهم، مشيرين إلى أن المصلحة الوطنية وطبيعة عمل بعض المؤسسات تقتضي السريعة عن المعلومات.

وانتقد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قصور القوانين اليمنية التي لم تتضمن التأكيد على الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في المؤسسات.

من جانبه أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف دعم وزارة التخطيط لمشروع الشفافية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واعتبره تأكيدا على اعتماد الدولة الشفافية كمبدأ للسير عليه, ممثلا بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية الخاصة بالصناعات الإستخراجية.

وانتقد اللغط القائم في أن مؤسسات الدولة لا تتبع مبدأ الشفافية, مشيرا إلى أن مفهوم الشفافية بات يستخدم لإثارة قضايا بعيدة عن حق المعلومة.

ونوه الوكيل إلى أنه لا يوجد في العالم نظام يحب أن تكون لديه الأمور غامضة. وعد شرف البيروقراطية الحاصلة في الإدارة سبب في غياب الشفافية, مطالبا بدراسة تحديث الإدارة "وعندما تكون هناك إدارة كفؤة ستكون المعلومة والإفصاح عمها موجود".

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال أن المركز وهو يعلن دراسات حول مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية يخطو لتأسيس ديمقراطية أكبر.

وقال أن المعلومات هي ملك للمواطنين كبقية الممتلكات العامة، من حقهم الانتفاع بها متى شاءوا. وأشار نصر إلى أن اقتصار الدراسات على (البرلمان, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وهيئة مكافحة الفساد, والمجلس الأعلى للقضاء) لما تمثله تلك المؤسسات من تنوع دستوري ورقابي وتنفيذي, وباعتبارها مكمن لصناعة المعلومة فهي بحاجة لتعدد قنوات الشفافية فيها مع وسائل الإعلام.

مسئول الشفافية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حسن العنسي أشار إلى أن حجم المعلومات المتبادلة أهم مؤشر للتفاعل القائم بين المؤسسات ووسائل الإعلام, مشدد على أن مكافحة الفساد أصبحت من الأدوات التي تتضمن تنمية وتحقيق توازن فيها ولا يمكن القضاء عليها في ظل غياب الشفافية.

هيئة مكافحة الفساد
الدكتور محمد القعاري أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء أكد في ورقته عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تداخل في بعض نصوص مواد القانون وتعارض، فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والشراكة مع وسائل الإعلام، وقال بأن هناك نص قانوني في قانون الذمة المالية يؤكد بأن جميع الإقرارات المقدمة للهيئة محاطة بالسرية التامة.

وأشار إلى ضرورة تطوير قدرات الكادر الإعلامي في الهيئة، وتفعيل قاعدة البيانات والمعلومات لدى قطاع الإعلام والتوعية بالهيئة وإتاحتها للجمهور، والكشف عن التقارير الدورية المرفوعة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدم ربط الإفصاح عن قضايا الفساد بالقضاء مادامت الهيئة وعبر قطاعاتها المختلفة والجهات ذات العلاقة قد قامت باستكمال إجراءات التأكد والتثبت من حالات الفساد.

وطالب القعاري الهيئة بالخروج من عثرتها المتمثلة في عدم إنجاز اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة .

وفي تعقيبه على الورقة, أوضح رئيس قطاع الإعلام بالهيئة ياسين عبده سعيد بأن لدى الهيئة لوائح تنظيمية للهيئة مقرة من مجلسها, مشيرا إلى ما يتم تلقيه من معلومات وبلاغات وشكاوى تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

ونوه ياسين إلى أن قطاع الإعلام يقوم برصد يومي لما يتم نشره في وسائل الإعلام, وأنه رصد نحو 41 قضية يتم التحقيق فيها. وأرجع رئيس قطاع الإعلام عدم تقديم قضية فساد للمحكمة, إلى إشكالية في النيابة, مطالبا بسن تشريعات تكلف الهيئة بالتحقيق في قضايا الفساد. كما أنتقد ما وصفها بغياب للصحافة الاستقصائية وأعتمد بعض الصحف على تقارير الجهاز المركزي وكذا الآراء الشخصية فيها.

مجلس النواب
رغم مواده الملزمة لتدفق المعلومات إلى الجمهور وتطوير آليات التوثيق والنشر ضمانا لوصول المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين, لا يزال مجلس النواب بمنأى عن تحقيق مبدأ الشفافية. ذلك ما خلصت إلية الدراسة, التي أعدها أستاذ الصحافة المساعد بجامعة العلوم والتكنولوجيا, والصحفي خالد العلواني, باعتبار حضور المواطنين إلى شرفة المجلس غير مسموح به مقارنة ببرلمانات عالمية, إضافة إلى حرمان الصحفي من استخدام أدوات التسجيل والتصوير.الدراسة استنتجت وجود هوة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية داخل البرلمان, منتقدة حضر اصطحاب الصحفي لآلة تسجيل وتصوير, وغياب البث الحي لجلسات البرلمان, ومنع الصحفيين من حضور جلسات اللجان, وعدم مناقشة التقارير الميدانية الساخنة حتى تفقد قيمتها الصحفية. وأوصت الدراسة إلى ضرورة البث الحي لوقائع جلسات المجلس, وإذاعة اللجان الفنية, مشددة على ضرورة وضع ومحددة تسهل حصول المواطن والوسائل الإعلامية على كل المعلومات, وتوعية أعضاء المجلس وهيئة رئاسته بمعايير الشفافية.

الأمر الذي دفع بمدير الإعلام بالمجلس قائد محمد قائد إلى اعتبار الانتقادات للسياسة الإعلامية للمجلس من أنه لا يخضع لمعايير الشفافية وتعبر عن الإدارة السياسية للمجلس, لا تخضع للمهنية, مصححا سياسة البرلمان الإعلامية تستمد سياستها من الإعلام الرسمي, وهو ما أبدأ موافقة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيدروس النقيب في أشارة إلى "اعوجاج الإعلام الرسمي". لكن الأمر مختلف بالنسبة للبرلماني زيد الشامي إذ يرى بأن الثقافة السائدة في المجتمع سبب في غياب الشفافية وأن بعض تصرفات بعض المسئولين لذاتهم وشعورهم في الحفاظ على البلد .

جهاز الرقابة والمحاسبة
وخلصت دراسة الصحفي رشاد الشرعبي عن شفافية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, إلى تخلف المرجعية القانونية لاسيما في الشفافية والمعلومات, وغياب الوعي بأهمية نشر المعلومة, مشيرا إلى أن الجهاز لا يختلف من حيث البيروقراطية والإجراءات الروتينية عن بقية المؤسسات الحكومية, مؤكدا تخوف موظفي الجهاز في القيادات العليا والوسطى من الإدلاء بأية معلومات.

وعزت الدراسة غياب أخبار الجهاز عن الصحافة إلى أن الجهاز لا تربطه أية علاقة بالصحفيين ووسائل الإعلام. وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون يختص بالشفافية, وإجراء تعديلات دستورية تعزز استقلالية الجهاز عن السلطة التنفيذية, إلى جانب تعزيز الوعي لدى موظفيه بأهمية مبدأ الشفافية. حيث أعتبر وكيل الجهاز يحي زهرة ما تناولته الورقة غير شامل لمكونات الجهاز, منوها إلى وجود معايير تحكم العمل المهني والإفصاح عن المعلومة في الجهاز"مرتبط بظروف كل دولة".كما أشار إلى وجود حد واضح بين حرية تداول المعلومات وإستثناتها, مبديا تحفظه على الدراسة.

المجلس الأعلى للقضاء
دراسة المحامي عبدالرحمن برمان حول (شفافية المجلس الأعلى للقضاء) شنت هجوما حادا على المجلس لاعتماده عضو في السلطة التنفيذية ناطق رسمي للمجلس وكذا سرية جلسات المجلس, وخلوا نصوصه التشريعة من نصوص مباشرة تلزم المجلس بنشر المعلومات المتعلقة بعمله, موصيا بأن يكون التعديل المرتقب لقانون السلطة القضائية متوائم مع الدستور, ويتيح حق الحصول على المعلومة بما فيها الإعلام الحزبي والأهلي, والإفصاح عن ميزانية السلطة القضائية.في تعقيبه على الورقة, أعتبر القاضي عبد الغني الغرافي قال بأن الدستور أحال تنظيم أعمال المجلس إلى القانون السلطة القضائية. وبالنسبة بأداء جلسات المحاكم فأكد بأنها يجب أن تكون علنية ما لم تقرر المحكمة سريتها.

وأثريت الندوة بنقاشات المشاركين من كافة الجهات الذين أكدوا ضرورة تكاتف الجهود لتغيير ثقافة السرية، وفي حين انتقد احمد سنان الكثير من الاستثناءات التي أوردها ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عبر احمد الزكري عن استغرابه لعدم رغبة الجهات الرسمية في الاستفادة من التوصيات في الندوة ومناقشتها، بل وتبنيها.

الزميل راجح بادي فضل أن يتم التركيز على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتباره الجهة الوحيدة التي تمتلك معلومات فنية حقيقية، مشيرا إلى أن بقية الجهات الأخرى لا تمتلك معلومات، وطالب برأي عام ضاغط على الجهاز لنشر التقارير والمعلومات التي يمتلكها.

المحامي فيصل المجيدي قال انه يتفق مع المحامي عبدالرحمن برمان في عدم شفافية المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى كثير من العراقيل التي يواجهها المحامي عندما يريد تصوير ملف موكله من النيابة على سبيل المثال.

أمين الشامي طالب الجميع بالتركيز على جوهر الموضوع وهو التزام المؤسسات بقواعد الشفافية والإفصاح عن المعلومات، وهل المؤسسات تلتزم بذلك أم لا وعدم الخوض في الأشياء الجانبية. من جانبه اعتبر المتحدث باسم المشترك نائف القانص بأن ما أورده ممثلو الجهات الرسمية بأنها لا يعبر عن قناعاتهم بقدر ما هو تكليف من تلك الجهات.

وكان قد شارك في الفعالية ما يزيد عن 70 مشاركاً من أعضاء البرلمان ورؤساء المنظمات والإعلاميين وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الدولي في اليمن " البنك الدولي، GTZ، مركز إعلام الأمم المتحدة، CHF، ومؤسسة المستقبل وغيرهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.