يمرس : إجماع على غياب الشفافية في المؤسسات اليمنية ومطالب للحصول على المعلومات

الترب:ليكن 2026 عام تطهير اليمن من الخونة وعملاء السعودية والامارات اجتماع أمني بصنعاء يؤكد على سرعة انجاز القضايا لا مستقبل للخَوَنة نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025 من بنى الأهرامات؟ عالم آثار مصري يشتبك مع عالم زلازل هولندي الانتقالي و«إسرائيل».. تطبيع سياسي وأمني تحت مظلة أبو ظبي أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت لمواجهة "التهديد الروسي".. ألمانيا تقر مشتريات عسكرية ب59 مليار دولار أستاذ قانون دولي: تغطية إعلامية إقليمية ودولية غير مسبوقة تدفع القضية الجنوبية للصدارة بالهوية الجنوبية لا باليمننة يتحقق الاستقلال مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا الإصلاح أمام تشاتام هاوس.. إعادة تسويق الإخوان بلغة إنكار الجذور بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك ! بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن صباح عدني ثقيل تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار مؤشر الدولار يترنح قرب أدنى مستوياته وترقب لقرارات الفائدة اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025 اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025 الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات الرئيس الزُبيدي يُعزّي جمال سرور في وفاة شقيقته الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية صباح المسيح الدجال: دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي مرض الفشل الكلوي (32) الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي … ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجماع على غياب الشفافية في المؤسسات اليمنية ومطالب للحصول على المعلومات

براقش نت نشر في براقش نت يوم 13 - 12 - 2009

أثارت ندوة إشهار الدراسات حول مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات جدلا حادا، حيث أكد الباحثون والمشاركون غياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات في تلك المؤسسات، في حين دافع ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ومؤسستي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد عن أداء مؤسساتهم، مشيرين إلى أن المصلحة الوطنية وطبيعة عمل بعض المؤسسات تقتضي السريعة عن المعلومات.
وانتقد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قصور القوانين اليمنية التي لم تتضمن التأكيد على الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في المؤسسات.
من جانبه أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف دعم وزارة التخطيط لمشروع الشفافية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واعتبره تأكيدا على اعتماد الدولة الشفافية كمبدأ للسير عليه, ممثلا بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية الخاصة بالصناعات الإستخراجية.
وانتقد اللغط القائم في أن مؤسسات الدولة لا تتبع مبدأ الشفافية, مشيرا إلى أن مفهوم الشفافية بات يستخدم لإثارة قضايا بعيدة عن حق المعلومة.
ونوه الوكيل إلى أنه لا يوجد في العالم نظام يحب أن تكون لديه الأمور غامضة. وعد شرف البيروقراطية الحاصلة في الإدارة سبب في غياب الشفافية, مطالبا بدراسة تحديث الإدارة "وعندما تكون هناك إدارة كفؤة ستكون المعلومة والإفصاح عمها موجود".
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال بأن المركز وهو يعلن دراسات حول مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية يخطو لتأسيس ديمقراطية أكبر.
وقال أن المعلومات هي ملك للمواطنين كبقية الممتلكات العامة، من حقهم الانتفاع بها متى شاءوا. وأشار نصر إلى أن إقتصار الدراسات على (البرلمان, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وهئية مكافحة الفساد, والمجلس الأعلى للقضاء)لما تمثله تلك المؤسسات من تنوع دستوري ورقابي وتنفيذي, وبإعتبارها مكمن لصناعة المعلومة فهي بحاجة لتعدد قنوات الشفافية فيها مع وسائل الإعلام.
مسئول الشفافية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حسن العنسي أشار إلى أن حجم المعلومات المتبادلة أهم مؤشر للتفاعل القائم بين المؤسسات ووسائل الإعلام, مشدد على أن مكافحة الفساد أصبحت من الإدوات التي تتضمن تنمية وتحقيق توازن فيها ولا يمكن القضاء عليها في ظل غياب الشفافية.
* هيئة مكافحة الفساد
الدكتور محمد القعاري أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء أكد في ورقته عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تداخل في بعض نصوص مواد القانون وتعارض، فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والشراكة مع وسائل الإعلام، وقال بأن هناك نص قانوني في قانون الذمة المالية يؤكد بأن جميع الإقرارات المقدمة للهيئة محاطة بالسرية التامة.
وأشار إلى ضرورة تطوير قدرات الكادر الإعلامي في الهيئة، وتفعيل قاعدة البيانات والمعلومات لدى قطاع الإعلام والتوعية بالهيئة وإتاحتها للجمهور، والكشف عن التقارير الدورية المرفوعة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدم ربط الإفصاح عن قضايا الفساد بالقضاء مادامت الهيئة وعبر قطاعاتها المختلفة والجهات ذات العلاقة قد قامت باستكمال إجراءات التأكد والتثبت من حالات الفساد.
وطالب القعاري الهيئة بالخروج من عثرتها المتمثلة في عدم إنجاز اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة .
وفي تعقيبه على الورقة, أوضح رئيس قطاع الإعلام بالهيئة ياسين عبده سعيد بأن لدى الهيئة لوائح تنظيمية للهئية مقرة من مجلسها, مشيرا إلى ما يتم تلقيه من معلومات وبلاغات وشكاوى تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
ونوه ياسين إلى أن قطاع الإعلام يقوم برصد يومي لما يتم نشره في وسائل الإعلام, وأنه رصد نحو 41قضية يتم التحقيق فيها. وأرجع رئيس قطاع الإعلام عدم تقديم قضية فساد للمحكمة, إلى إشكالية في النيابة, مطالبا بسن تشريعات تكلف الهيئة بالتحقيق في قضايا الفساد. كما أنتقد ما وصفها بغياب للصحافة الاستقصائية وأعتمد بعض الصحف على تقارير الجهاز المركزي وكذا الآراء الشخصية فيها.
* مجلس النواب
رغم مواده الملزمة لتدفق المعلومات إلى الجمهور وتطوير اليات التوثيق والنشر ضمانا لوصول المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من المواطنيين, لا يزال مجلس النواب بمناى عن تحقيق مبدا الشفافية. ذلك ما خلصت إلية الدراسة, التي أعدها أستاذ الصحافة المساعد بجامعة العلوم والتكنولوجيا, والصحفي خالد العلواني, بإعتبار حضور المواطنيين إلى شرفة المجلس غير مسموح به مقارنة ببرلمانات عالمية, إضافة إلى حرمان الصحفي من إستخدام ادوات التسجيل والتصوير.الدراسة إستنتجت وجود هوة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية داخل البرلمان,منتقدة حضر إصطحاب الصحفي لألة تسجيل وتصوير, وغياب البث الحي لجلسات البرلمان, ومنع الصحفيين من حضور جلسات اللجان, وعدم مناقشة التقارير الميدانية الساخنة حتى تفقد قيمتها الصحفية. وأوصت الدراسة إلى ضرورة البث الحي لوقائع جلسات المجلس, وإذاعة اللجان الفنية, مشددة على ضرورة وضع ومحددة تسهل حصول المواطن والوسائل الاعلامية على كل المعلومات, وتوعية أعضاء المجلس وهئية رئاسته بمعايير الشفافية.
الأمر الذي دفع بمدير الإعلام بالمجلس قائد محمد قائد إلى إعتبار الإنتقادات للسياسة الإعلامية للمجلس من أنه لا يخضع لمعايير الشفافية وتعبر عن الإدراة السياسية للمجلس, لا تخضع للمهنية, مصححا سياسة البرلمان الإعلامية تستمد سياستها من الإعلام الرسمي, وهو ما أبدأ موافقة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الأستراكي عيدروس النقيب في أشارة إلى "إعوجاج الإعلام الرسمي".لكن الأمر مختلف بالنسبة للبرلماني زيد الشامي إذ يرى بأن الثقافة السائدة في المجتمع سبب في غياب الشفافية وأن بعض تصرفات بعض المسئولين لذاتهم وشعورهم في الحفاظ على البلد .
* جهاز الرقابة والمحاسبة
وخلصت دراسة الصحفي رشاد الشرعبي عن شفافية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,إلى تخلف المرجعية القانونية لاسيما في الشفافية والمعلومات, وغياب الوعي بأهمية نشر المعلومة, مشيرا إلى أن الجهاز لا يختلف من حيث البيروقراطية والإجراءات الروتينية عن بقية المؤسسات الحكومية, مؤكدا تخوف موظفي الجهاز في القيادات العليا والوسطى من الإدلاء بأية معلومات.
وعزت الدراسة غياب أخبار الجهاز عن الصحافة إلى أن الجهاز لا تربطه أية علاقة بالصحفيين ووسائل الإعلام. وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون يختص بالشفافية, وإجراء تعديلات دستورية تعزز استقلالية الجهاز عن السلطة التنفيذية, إلى جانب تعزيز الوعي لدى موظفيه بأهمية مبدأ الشفافية. حيث أعتبر وكيل الجهاز يحي زهرة ما تناولته الورقة غير شامل لمكونات الجهاز, منوها إلى وجود معايير تحكم العمل المهني والإفصاح عن المعلومة في الجهاز"مرتبط بظروف كل دولة".كما أشار إلى وجود حد واضح بين حرية تداول المعلومات وإستثناتها, مبديا تحفظه على الدراسة.

* المجلس الاعلى للقضاء
دراسة المحامي عبدالرحمن برمان حول (شفافية المجلس الأعلى للقضاء) شنت هجوما حادا على المجلس لاعتماده عضو في السلطة التنفيذية ناطق رسمي للمجلس وكذا سرية جلسات المجلس, وخلوا نصوصه التشريعة من نصوص مباشرة تلزم المجلس بنشر المعلومات المتعلقة بعمله, موصيا بأن يكون التعديل المرتقب لقانون السلطة القضائية متوائم مع الدستور, ويتيح حق الحصول على المعلومة بما فيها الإعلام الحزبي والأهلي, والإفصاح عن ميزانية السلطة القضائية.في تعقيبه على الورقة, أعتبر القاضي عبد الغني الغرافي قال بأن الدستور أحال تنظيم أعمال المجلس إلى القانون السلطة القضائية. وبالنسبة بأداء جلسات المحاكم فأكد بأنها يجب أن تكون علنية ما لم تقرر المحكمة سريتها.
وأثريت الندوة بنقاشات المشاركين من كافة الجهات الذين أكدوا ضرورة تكاتف الجهود لتغيير ثقافة السرية، وفي حين انتقد احمد سنان الكثير من الاستثناءات التي أوردها ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عبر احمد الزكري عن استغرابه لعدم رغبة الجهات الرسمية في الاستفادة من التوصيات في الندوة ومناقشتها، بل وتبنيها.
الزميل راجح بادي فضل أن يتم التركيز على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتباره الجهة الوحيدة التي تمتلك معلومات فنية حقيقية، مشيرا إلى أن بقية الجهات الأخرى لا تمتلك معلومات، وطالب برأي عام ضاغط على الجهاز لنشر التقارير والمعلومات التي يمتلكها.
المحامي فيصل المجيدي قال انه يتفق مع المحامي عبدالرحمن برمان في عدم شفافية المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى كثير من العراقيل التي يواجهها المحامي عندما يريد تصوير ملف موكله من النيابة على سبيل المثال.
أمين الشامي طالب الجميع بالتركيز على جوهر الموضوع وهو التزام المؤسسات بقواعد الشفافية والإفصاح عن المعلومات، وهل المؤسسات تلتزم بذلك أم لا وعدم الخوض في الأشياء الجانبية. من جانبه اعتبر المتحدث باسم المشترك نائف القانص بأن ما أورده ممثلو الجهات الرسمية بأنها لا يعبر عن قناعاتهم بقدر ما هو تكليف من تلك الجهات.
وكان قد شارك في الفعالية ما يزيد عن 70 مشارك من أعضاء البرلمان ورؤساء المنظمات والإعلاميين وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الدولي في اليمن " البنك الدولي، GTZ، مركز إعلام الأمم المتحدة، CHF، ومؤسسة المستقبل وغيرهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.