أثارت أطروحات برلماني يمني جدلاً ساخناً في حلقة نقاش أقيمت اليوم الأحد حول كتاب يتحدث عن واقع ومستقبل «الدولة المدنية وعلمنتها» في اليمن. وقال الشيخ عارف الصبري في مشاركته له في حلقة نقاش حول كتاب «فخ الدولة المدنية وعلمنة اليمن» إن «أي شخص يأخذ بمشروع يخالف شريعة الإسلام، فليس منا»، حد قوله.
لكن العبارة التي أطلقها الصبري، أثارت حفيظة وجدل المشاركين في الحلقة، ودار حولها نقاشات ساخنة، عن مفهومها وإسقاطاتها على نشاط مسؤؤلين في الحكومة.
وأضاف الصبري: «أي قانون لابد أن يتناسب مع الدستور، والأخير يجب أن يتواءم مع الشريعة الإسلامية».
وقال مؤلف الكتاب الدكتور إسماعيل السهيلي «إن القبول بالدولة المدنية دون تقييدها بالشريعة الإسلامية، يعد قبولاً بدولة علمانية، وفصل الدين عن الدولة».
وأضاف في رده على سؤال «المصدر أونلاين» أن أبرز معوقات إصدار كتابه، عدم وجود دراسات سابقة وكذا تعدد الموضوعات فيه.
وحذر من «مغبة الموافقة على الاتفاقات الدولية التي لا تتواءم مع خصوصيات المجتمع اليمني».
من جانبه، قال مدير دار الفكر العربي بباريس محمد قيس نوري في مشاركته في الحلقة إن الدولة المدنية هي أداة للتعبير عن الواقع الذي يعيشه الشعب من خلال مؤسسات الدولة.
وأردف: «الدولة المدنية كانت قائمة في عهد النبي محمد مروراً بعهد الخلفاء الراشدين، ينال فيها كل مواطن حقه بغض النظر عن ديانته».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء جلال إبراهيم فقيرة إنه يجب الاعتراف بعدمية وجود الدولة في اليمن من حيث السيادة قبل أن نتحدث عن الدولة المدنية ذاتها.
وأضاف: «بلدنا الآن محشورة في زاوية ضيقة، وليس لها أي قرار بحكم التدخل الخارجي».
وأشار مدير مركز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد الزنداني إنهم بصدد إقامة فعاليات عدة، حول مفهوم الدولة المدنية، وإمكانية تطبيقها في اليمن.
والكتاب، يحتوي 12 مبحثاً، ركز معظمها على «مظاهر علمنة» الدولة اليمنية، وتحدث عن نشاة العلمانية، والسجال الدائر حول مفهوم الدولة المدنية.
وناقش الكتاب ما قال إنها «مشاريع لعلمنة الدستور اليمني الجديد»، وفكرة مواءمة التشريعات اليمنية لتوافق مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.