تظاهر المئات من أبناء قرية الحطابي بمديرية همدان صباح اليوم الأثنين أمام محكمة استنئاف همدان بالعاصمة صنعاء، وذلك للمطالبة بسرعة البت في قضية اغتصاب وقتل الطفل أحمد عبدالله الحطابي على يد شخص يعمل حلاقاً في المنطقة. وقال أحد أقرباء الطفل الحطابي ل"المصدر أونلاين" إن أحمد تعرض لعملية اغتصاب ومن ثم القتل في 27 رمضان الماضي، على يد شخص يدعى صادق اللوذعي مستغلاً وصول الطفل إليه لغرض الحلاقة". وإذ أشار إلى أنه تم القبض على المتهم وإحالته للقضاء في حينه، إلا أن أهالي المنطقة يرون أن هناك تلاعب وتهاون في حسم القضية. وأضاف مصدر مقرب من أسرة المجني عليه ل"المصدر أونلاين": فضلنا منذ البدء اللجوء إلى القضاء والإلتزام بالنظام والقانون، بدلاً من اللجوء إلى الحلول القبلية، لكننا صدمنا بتأخير البت في القضية". وأردف قائلاً "كنا قادرين على قتل الجاني وقت وقوع الجريمة، لكننا فضلنا اللجوء إلى الشرع، إلا أننا لم نجده عند هؤلاء". واحتشد صباح اليوم المئات من أبناء المنطقة أمام جولة الحباري بالعاصمة صنعاء، رافعين لافتات تطالب الرئيس ورئيس مجلس القضاء الأعلى التوجيه بسرعة البت في القضية "تحاشياً لانحرافها نحو طريق آخر". وكانت اليمن قد أعدمت في يوليو الماضي شخصاً يدعى يحيى حسين جراء اغتصابه طفل وقتله. يشار إلى أن جرائم الاغتصاب تزايدت خلال الفترة القليلة الماضية، وأظهر تقرير أمني رسمي عن وقوع 92 جريمة اغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل زيادة عددية مقدارها 9 جرائم مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت فيها وقوع 83 جريمة اغتصاب. على صعيد متصل، من المقرر أن تعقد محكمة استئناف محافظة تعز غداً الثلاثاء أول جلسة للنظر في جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة (ن، ن، ش 5 سنوات). وفي هذا الصدد، دعت منظمة سياج لحماية الطفولة نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في تعز إلى استئناف حملات المناصرة والتأييد لأسرة الطفلة الضحية. وطبقاً لبيان صادر عن المنظمة، أحالت محكمة شرق المكلا بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) ملف قضية اختطاف واغتصاب الحدث (م، ص، ك 12 عاماً) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالمحافظة بعد تعذر إحضار المتهم الى المحكمة في ست جلسات عقدتها في وقت سابق للنظر في القضية. وأرجعت ذلك إلى "التأييد الذي يحظى به الجاني من قبل مسؤولين تنفيذيين يستخدمون سلطاتهم وصلاحياتهم خلافاً للقانون، ويقومون بالتدخل في شؤون القضاء وإعاقة سير العدالة". وقالت المنظمة إنها طالبت منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة طالبت بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لضمان محاكمة عادلة "نظراً لبشاعة الجريمة التي استخدم الجاني فيها سيارة للشرطة وصفة رجل الأمن لتنفيذها" وكذلك ما اسمته "انعدام التكافؤ بين طرفي الخصومة أمام القضاء العادي ولخطورتها البالغة على أمن وسلامة المجتمع". وطالبت "سياج" القضاة في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بالتعاطي مع القضية بصرامة وإلحاق أشد العقوبات القانونية بالمتهمين وإلزام الأجهزة الأمنية بالبحث عن المتهم الآخر الذي لا يزال فاراً من وجه العدالة". واعتبرت تزايد جرائم الاغتصاب ضد الأطفال يوجب على الجميع مسؤولين وغير مسؤولين بمن فيهم أقارب المجرمين الوقوف إلى جانب الضحايا، وذلك لحماية الطفولة والمجتمع من مخاطر العنف ضد الأطفال وفي مقدمته العنف الجنسي.
