متغيران أساسيان في الموقف الروسي تجاه ما يجري في سوريا يستحقان وقفة متأنية، وقد وردت تلك المتغيرات اللافتة في تصريحات جديدة أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبالتصادف غير القدري، جاءت تلك التصريحات مترافقة مع زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لموسكو، وعقد صفقة شراء أسلحة روسية ضاربة، بما يزيد على أربعة مليارات ونصف المليار دولار. وذلك بحسب الأرقام المعلنة من الجانبين، وفي إشارة دالة على تقارب المزاج العراقي الرسمي الراهن تجاه موسكو، مع موقف إيران في علاقتها البراغماتية الاستراتيجية مع روسيا المتطلعة لعودة مظفرة إلى مياه الشرق الأوسط الدافئة، وهو أمر يندرج بالجملة في إطار سحب البساط من تحت أقدام الولاياتالمتحدة في العراق، بما يؤكد نسيجية العلاقة بين بغداد وطهران من جهة، وبينهما وموسكو المتخلية عن المبادئ الطهرانية من جهة أخرى.
في ظل هذه الصفقة المليارية بين موسكو وبغداد، وبالتوازي معها، جاءت تصريحات لافروف الصاعقة لنظام دمشق المحتضر، حيث عبر وزير الخارجية الروسي عن تفهمه للمقترح التركي الخاص بوجود منطقة عازلة في الأراضي التركية، كما كرر مجدداً، ولكن بلهجة جديدة تؤكد إمكانية التخلي عن بشار الأسد، حيث قال: إن روسيا لا تعتبر بقاء الأسد شرطاً مسبقاً لأي تسوية! وهنا نستطيع الإمساك بالمعنى المباشر لهذه العبارة، التي تنطوي على القبول المبدئي بنقل توافقي للسلطة يغيب عنه رأس النظام السوري.
التطور الجديد في الموقفين الروسي والعراقي، يؤشر لآفاق تسوية إقليمية افتراضية، تتم التضحية فيها بالنظام السوري، مقابل حلحلة الموقف الأميركي الإسرائيلي المتشدد تجاه إيران، فيما تنطوي رسالة الصفقة الكبرى للأسلحة الروسية المتجهة إلى العراق، على إشارة ضمنية تحدد موقف المالكي.
ومن يترافق معه في سلطة بغداد، على أن خيار التحالف مع إيران لم يعد متوارياً وراء غلالات الحديث عن العراق الفيدرالي الديمقراطي الليبرالي، الذي راهنت عليه الولاياتالمتحدة، وأن التتويج الماثل، بإعادة العلاقات الجيوسياسية مع الفتوة الروسية المتجددة، يعني تماماً أن بغداد اختارت السند الروسي الذي يسند جارتها المطاردة إيران، وأن على البنتاغون ومن يتربع خلفه من أجهزة سياسية، استيعاب الحقيقة الماثلة.
الثمن هنا واضح كما أسلفت، وسوريا النظام هي المرشحة لتكون ورقة المساومة الكبرى، والأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت.
تركيا ليست بعيدة عن المشهد، لسبب واضح يتعلق بقبول روسيا المبدئي لمنطقة عازلة في الأراضي السورية، وما ينطوي عليه هذا المفهوم من استطراد مؤكد على حظر الطيران فيها، وهو ما يصب في مجرى الطلب التركي المتكرر بمنطقة عازلة، تخرج رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الحرج البالغ الذي وقع فيه، حيث عليه الاختيار بين خوض حرب معلنة ضد النظام السوري، أو السكوت المقلق على ما يجري في الحدود التركية السورية.
يواجه أردوغان معارضة أساسية في الداخل، تختلط فيها أوراق الملف الإقليمي مع الخلافات الداخلية المشروعة، لكنه الآن أمام فرصة سانحة للقضاء على نظام القلق السوري بالنقاط، بدلاً من الضربة القاضية.
القبول الروسي بالمنطقة العازلة وما يستتبعها من حظر جوي افتراضي، هو غاية ما تتوق إليه الترويكا السياسية الحاكمة في تركيا، وهو يمثل عملياً العتبة الناظمة لسقوط حر يطال النظام السوري ويكمل الإجهاز الناعم عليه، خاصة إذا ما ظل رافضاً لتسوية انتقالية كتلك التي أسقطت الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، واستتبعها سقوط متوال لهيكلية نظامه، ومنطق حاكميته.
الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، كما أسلفت، والموقف الروسي المعلن يدشن تلك المفاجآت، ضمن رؤية روسية متأنية تتوخى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فالحسابات الروسية الجديدة ترضي إيران والعراق من جهة، كما ترضي تركيا ومصر من جهة أخرى.. لكنها في المقابل تحشر أميركا في زاوية ضيقة لتلتقط المبادرة، حتى وإن جاء الأمر عبر التضحية بنظام غير مأسوف على زواله.
