أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد يوم الأحد، حكما غيابيا بالإعدام، هو الرابع، في حق نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي. وجاء الحكم الجديد بعدما أدانته المحكمة بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد العام الماضي، وفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق. ونقل البيان عن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار قوله إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا على المدان طارق الهاشمي وصهره أحمد قحطان على خلفية تورطهما بتجهيز سيارة مفخخة.. لتفجيرها بزوار عاشوراء القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء العام الماضي. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما سابقة بالإعدام بحق الهاشمي في قضية "قتل المحامية وضابط بالأمن الوطني وزوجته،" وآخر في قضية "لصق عبوة بسيارة ضابط في الداخلية." وقال بيان مجلس القضاء الأعلى إن مجموع الأحكام الصادرة بحق الهاشمي حتى الآن هي أربعة بالإعدام وحكم آخر بالمؤبد. وفر الهاشمي، السياسي السني البارز، إلى تركيا في وقت سابق من العام الجاري، بعدما سعت الحكومة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، لاعتقاله، عندما أدين بإدارة فرق اغتيالات. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال الهاشمي، تعليقا على حكم إعدام صدر بحقه إن الحكم "غير عادل، وسياسي، وغير شرعي،" مؤكدا أنه "لن يعترف به." وجدد الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة استعداده للمثول أمام محكمة "عادلة،" لكنه رفض الاعتراف بالمحاكم التي "يسيطر عليها" المالكي.
