أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد الأحد حكما غيابيا رابعا بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد العام الماضي، كما أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى. وقال المتحدث عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الإعدام على طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان وفقا لقانون مكافحة الإرهاب". وأضاف أن "التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخخة في طريق زوار في جنوب بغداد كانوا يتوجهون مشيا على الأقدام إلى كربلاء لإحياء زيارة عاشوراء العام الماضي". وأكد المتحدث أن "قرار اليوم هو رابع حكم بالإعدام يصدر ضد الهاشمي". وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا الخميس بالإعدام ضده بتهمة التحريض على اغتيال ضابط أمني. كما أصدرت في التاسع من سبتمبر/أيلول حكمي إعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين. وأكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي "صدور الحكم الرابع بحق موكله" مشيرا إلى أن "قضية اليوم تتعلق بالعثور على سيارة مفخخة في المدائن وهي تعد القضية التي أشعلت الشرارة الأولى في قضية الهاشمي". وذكر القضاء أن قضية السيارة المفخخة في المدائن هي أولى القضايا التي جلبت جميع الاعترافات في ملف الهاشمي. وقالت مصادر قضائية إن "قوة من الشرطة اعتقلت شخصا يدعى مروان مخيبر أثناء تفخيخه سيارة في داره في منطقة المدائن". وأضافت أنه "تبين أن مخيبر يعمل في الفوج الرئاسي ويحمل تخاويل خاصة تساعده في المرور خلال حواجز التفتيش". وفي إفادته أمام القاضي، قال مروان مخيبر إنه "منتسب سابق في فوج حماية الهاشمي وكلف في ذلك الوقت من قبل الضابط المسؤول في الفوج أحمد شوقي بإعداد سيارة مفخخة في المدائن بالتعاون مع شخص آخر يدعى أمجد حامد". وأكد علمه بأن أحمد شوقي مسؤول فوج حماية الهاشمي "يقود مجاميع إرهابية داخل الفوج الرئاسي"، كما أكد أنه "تعرض وعائلته لتهديدات بالتصفية من قبل احمد شوقي وصهر الهاشمي في حال عدم الامتثال للأوامر التي تصدر منهما". وبعد اتهامه في ديسمبر/كانون الأول 2011 بقيادة عدد من "فرق الموت" وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر والسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا. وينفي الهاشمي، الموجود في تركيا، كل التهم الموجهة إليه، ويقول إنها مفبركة لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
