صنعاء: عثمان تراث يُعد قطع الطرق الرئيسية بين المدن من الوسائل الأكثر شيوعاً التي تلجأ لها القبائل في اليمن للاحتجاج أو للضغط على الحكومة أو على جماعة معينة، من أجل تنفيذ مطالب محددة. ويسمى المكان الذي يقطع فيه مسلحو القبائل الطريق «قطاع قبلي»، حيث يضع المسلحون حواجز من الأحجار أو البراميل في وسط الطريق، ويحرسون المكان بأسلحتهم الرشاشة، وربما ببعض الأسلحة المتوسطة. ويتم إقامة القطاع القبلي أما للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب ما متعلقة بأسرة أو قبيلة قاطعي الطريق، أو للضغط على جماعة قبلية أخرى في نزاع مع قاطعي الطريق.
القطاع القبلي في حالة الاحتجاج على الحكومة، ربما يتم قطع الطريق بشكل كامل أمام حركة السيارات والناقلات، لكن وفي أحيان كثيرة يقوم «القطاع القبلي» باحتجاز السيارات الحكومية والشاحنات التي تنقل البترول والغاز المنزلي والبضائع بين المدن، وخاصة منها المتوجهة إلى العاصمة صنعاء، ويسمح لبقية السيارات بالمرور. وعندما ينشأ «القطاع القبلي» بسبب نزاع مع جماعة قبلية أخرى، يقوم المسلحون بتفتيش السيارات المارة في الطريق وركابها، بهدف إيقاف واحتجاز المركبات والأشخاص التابعين للجماعة الأخرى، وفي هذه الحالة كثيرا ما تلجأ القبيلة المستهدفة إلى إقامة قطاع قبلي مضاد في منطقتها لاحتجاز سيارات وأفراد القبيلة الأخرى.
تفاقم الظاهرة مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها اليمن منذ أحداث العنف التي رافقت الثورة الشبابية الشعبية في العام الماضي، تزايدت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية القطاعات القبيلة في العديد من طرق الربط بين المحافظات والمدن. وأفاد تقرير صدر عن مركز الإعلام التابع لوزارة الداخلية اليمنية يوم الجمعة 8 نوفمبر- تشرين الثاني الجاري، بأن الشهر الفائت أكتوبر- تشرين الأول وحده، شهد وقوع ما يقارب من 130 حالة قطع طريق وقطاع قبلي، امتدت إلى نصف محافظات اليمن. وتسببت هذه القطاعات في مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وأدت إلى خسائر مادية تقدر ب300 مليون ريال يمني (1.4 مليون دولار) بسبب استهداف قاطرات النفط والغاز والبضائع واحتجازها، أحيانا، لما يزيد عن عشرة أيام. وكان أبرز القطاعات التي شهدها شهر أكتوبر- تشرين الأول الماضي، قطاعا قبلياً في الطريق الذي يربط بين محافظتي مأرب والبيضاء، احتجز نحو 100 قاطرة من ناقلات البترول والغاز لأكثر من أسبوعين، للاحتجاج على قتل شخص في إحدى النقاط العسكرية والمطالبة بتسليم الجناة.
خلاف زوجي ومن العجيب أن أحد القطاعات التي شهدها الشهر الماضي قام بسبب خلافات زوجية، بين زوج من قبائل في محافظة ذمار، وزوجته التي تنتمي إلى إحدى قبائل محافظة إب. ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر أمني أن الزوج قام باختطاف حافلة ركاب من محافظة إب، مطالبا بإعادة زوجته التي تركته وذهبت لأهلها في إب، أو تعويضه عن المهر الذي دفعه عند الزواج. وردا على ذلك قام مسلحون من قبيلة الزوجة باختطاف أربعة سيارات تابعة لمحافظة ذمار، ثم تطور الأمر إلى قطاعات مسلحة بين الطرفين استمرت لعدة أيام.
تحذيرات الدولة مع تفاقم وازدياد قطع الطرق والقطاعات القبيلة، كرست لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار يوم الأربعاء الماضي اجتماعا لها برئاسة وزير الداخلية، للوقوف أمام التقطعات في الطرقات الرئيسية، وأعلنت أنها أقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث أي تقطعات وضبط من يقومون بها، ووجهت محافظي المحافظات بتحمل مسئولياتهم في تأمين الطرقات.
وأصدرت اللجنة العسكرية، التي تم تشكيلها بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، تنبيهاً إلى المواطنين والمشايخ والوجاهات القبلية، طالبتهم فيه بالرجوع إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة في حالة وجود أي مظلمة لأي مواطن، وأكدت أنها ستتصدى بحزم لكل من يتجرأ ويلجأ إلى قطع الطرقات، تحت أي مبرر أو أية مطالب كانت. وعلى الرغم من اللهجة الصارمة التي تحدث بها تنبيه اللجنة، إلا أنه من المعروف أن السلطات اليمنية ظلت تفضل الابتعاد عن التصادم مع رجال القبائل الذي يقومون بقطع الطرق، والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، أو اختطاف الأجانب، وذلك تحاشيا لردود فعل القبائل التي تواجه أية إجراءات ضد أفرادها بالمزيد من الاعتداءات وأعمال العنف والتخريب.
البعد السياسي وكان راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية، قد أضفى بعداً سياسياً على مسألة التقطعات، عندما اتهم في تصريحات صحفية نشرتها جريدة «الشرق الأوسط» في 24 أكتوبر- تشرين الأول الماضي، أطرافا لم يسمها بالوقوف خلف أعمال التقطع واسعة النطاق والاختلالات الأمنية التي تشهدها كثير من المدن اليمنية، وبالأخص في محيط العاصمة صنعاء، وقال إن هدف هذه الأطراف هو «عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني».
وفي إشارة إلى أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال بادي إن بعض الأطراف «لجأت إلى افتعال المشاكل الأمنية، وخاصة حول العاصمة صنعاء لما لذلك من تأثير على الرأي العام اليمني تجاه هذه الحكومة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، مؤكدا أن الوضع «يبدو صعبا جدا خاصة مع تزايد هذه الظواهر حول العاصمة».
أطراف أخرى وعلى الرغم من نجاح جهود الحكومة والوسطاء من مشايخ القبائل في رفع عدد من القطاعات القبيلة الأسبوع الماضي، إلا انه يخشى أن يستمر ازدياد واتساع عمليات التقطع، خاصة بعد أن بدأت جماعات أخرى عديدة مشاركة القبائل في ممارسة عملية التقطع، ومن هذه الجماعات: الحوثيون، وبعض عناصر الحراك الجنوبي، وأنصار النظام السابق، ونظرائهم من المسلحين المؤيدين للثورة الشعبية، بل وحتى بعض موظفي الدولة الذين يرفعون مطالب حقوقية.
يُنشر هذا التقرير في إطار الشراكة بين المصدر أونلاين وإذاعة هولندا العالمية.