قررت نقابة المعلمين الأردنيين الإضراب عن العمل الأربعاء، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود. وكان آلاف الأردنيين تظاهروا في مناطق مختلفة من المملكة مساء الثلاثاء احتجاجا على رفع الحكومة أسعار بيع بعض المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53%.
وعقب إعلان رفع الأسعار شهدت كل من العاصمة عمان، وإربد والرمثا والمفرق والكرك ومعان تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز أمنية.
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن قوات الأمن أخلت منطقة ميدان جمال عبدالناصر، أو ما يعرف باسم دوار الداخلية من المتظاهرين، حيث مقر الاعتصام باستخدام خراطيم المياه.
وكان المحتجون قد اعتصموا في العاصمة عمان احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء عبدالله النسور بعبارة "إرحل يا نسور"، وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الأسعار" إلى جانب أعلام أردنية.
وأشار مراسلنا أن الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الأردنية خلفت 11 مصابا بين أفراد الأمن في إربد ومعان والسلط.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن إصابة 6 من أفراد الشرطة بعيارات نارية في محافظة إربد، كما أحرقت محكمة ومحطة وقود.
وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام "إن 4 من أفراد الأمن العام أصيبوا بعيارات نارية في منطقة طيبة بمحافظة إربد شمالي البلاد بعيارات نارية من قبل محتجين وحالتهم العامة سيئة".
وأضاف مراسلنا أن اشتباكات وقعت في محافظة الكرك بين المحتجين وقوات الدرك الأردنية (الشرطة الأردنية)، مضيفا أن الاحتجاجات اتسعت لتشمل محافظات أخرى. وذكر مصدر محلي في محافظة الكرك جنوبي البلاد أن محتجين أحرقوا مبنى المحكمة في المدينة، مضيفا أن محتجين آخرين حاولوا اقتحام المؤسسة الاستهلاكية المدنية لنهبها، وحاصروا مبنى المحافظة الذي تعرض للرشق بالحجارة.
وأوضح مراسلنا أن مدينة السلط، مسقط رأس رئيس الوزراء، شهدت حرق 4 مركبات حكومية وإصابة 3 من قوات الدرك والتعدي على العديد من المحال التجارية.
وأضاف أن الاشتباكات في مدينة معان خلفت 4 مصابين من قوات الدرك جراء إطلاق النيران باتجاههم.
من جانبه، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد، إن "هذا القرار مغامرة وهو أخطر قرار خلال 10 سنوات مضت وهو لا ينم عن تحمل مسؤولية ويشكل استفزازا وتحديا للشعب".
وأضاف أن "الشعب الأردني فقير ومسحوق وهذا ما يفسره الشعب باحتجاجاته في الساحات العامة تعبيرا عن رفضه هذا القرار". وكانت الحكومة الأردنية قررت الثلاثاء رفع أسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53%، لمواجهة عجز قارب 5 مليارات دولار في موازنة المملكة لعام 2012.
وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي أن "وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قرر تعديل سعر بيع المحروقات لتباع اسطوانة الغاز المنزلي ب 10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6.5 دينار (9 دولارات) ويباع ليتر بنزين 90 أوكتان ب80 قرشا (1.12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد)".
وبذلك ارتفع سعر بيع اسطوانة الغاز بنسبة 53%.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "مجموع عجز الموازنة لعام 2012 بلغ 3.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)".
وأضاف أن "الوضع المالي والنقدي للدولة أصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي"، مشيرا إلى أن "الوضع الاقتصادي في الأردن بالغ الخطورة".
ولفت النسور إلى أن "قرار إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يتخذ منذ عامين".
وأوضح أن حكومته ستقوم بتعويض الأسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية.
