واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك –تجمع المعارضة اليمنية- مقاطعتها لجلسات البرلمان "لافتقاده الشرعية " نتيجة إجراء الحزب الحاكم انتخابات تكميلية في 11 دائرة منفرداً في خرق لاتفاق فبراير. وقال بيان صادر عن كتل المشترك –تلقى المصدر أونلاين نسخة منه- "إن تمديد فترة مجلس النواب الحالي قد تم بشرعية توافقية بين القوى السياسية بغرض إخراج البلاد مما تعانيه، ولذا فإن عدم السير في تنفيذه يخل بمشروعيته ويصبح البرلمان خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها". وأكد البيان على بذل جهود المشترك بكافة الوسائل المشروعة للإسهام في تنفيذ اتفاق فبراير 2009م باعتباره أساس شرعية التمديد للمجلس".
مطالباً ب "تطبيع الأوضاع السياسية المحتقنة في البلاد، وتهيئة المناخات الملائمة لتنفيذ الاتفاق"، ودعا إلى ضرورة تداعي كل القوى السياسية والوطنية "وفي المقدمة المؤتمر والمشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والقوى السياسية الاجتماعية الفاعلة، وأطراف القضية الجنوبية وقضية صعدة في الداخل والخارج، للنهوض بمسئوليتهم الوطنية الجماعية والجلوس على مائدة مستديرة للحوار الوطني للوصول إلى معالجات شاملة لكافة القضايا".
ودعا البيان إلى إجراء تعديلات دستورية لضمان إنجاز مهام الحوار الوطني والتوافق على معالجة القضايا الوطنية الساخنة وتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد المحدد لها في إبريل 2011م.
واقترحت الكتل البرلمانية للمشترك تنفيذ السلطة لعدة قضايا لإنجاز تلك المهام أهمها وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإلغاء كافة الاجراءات المخالفة لاتفاق فبراير، والبدء بإجراء حوارات للتوافق حول قضية صعدة والجنوب، وإقرار الإصلاحات السياسية، وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات"
ويأتي هذا التطور بعد أن أجرت السلطة إنتخابات تكميلية في عدد من الدوائر الإنتخابية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب. وكانت الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب قد توصلت إلى إتفاق في فبراير 2009م يقضي بتجميد اللجنة العليا للإنتخابات حتى يتم التوافق على أخرى، وعلى أساسه تم الاتفاق على تمديد مجلس النواب لسنتين إضافيتين. يشار إلى أن أي من اتفاق المبادئ الذي وقع فبراير 2009م لم ينفذ حتى الآن على الرغم من مضي ما يقارب العام من توقيعه.