تشهد العاصمة صنعاء في التاسع من الشهر القادم انطلاق المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة. وقال رامي اليوسفي مدير عام التوعية بوزارة حقوق الإنسان إن المؤتمر الذي يستمر ليومين سيشهد 12 ورشة عمل، وسيناقش 7 محاور، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى إلى تلمس أهم قضايا ومشاكل حقوق الإنسان في اليمن. وأكد في تصريحات ل«المصدر أونلاين» ان «المؤتمر يهدف إلى تقديم قراءة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن لرسم إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في اليمن». وقال إن «المؤتمر الذي سيقام بفندق الموفمبيك يسعى لتشخيص أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز عمل آليات الحماية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتحديد جوانب القصور في مجال حقوق الإنسان واقتراح المعالجات المناسبة لها، وخلق رؤية مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن». وأكد اليوسفي أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه حجة لالتقاء كافة الأطياف المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان في اليمن لتناقش وتشخص واقع وأدوات وآليات المعالجات الفاعلة. وتوقع المسؤول بوزارة حقوق الإنسان في تعليقه ل«المصدر أونلاين» ان يخرج المؤتمر بعدد من النتائج من أهمها رفع الاهتمام بقانون العدالة الانتقالية على المستوى الدولي والرسمي والشعبي وكيفية تنفيذ وتطبيق القانون، وتأسيس شراكات جديدة وفاعلة وتحالفات وطنية ودولية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن المؤتمر يسعى للخروج بإقرار رؤية للسياسة والعمل الإعلامي المتعلق بحقوق الإنسان في اليمن، وتطوير أسس واضحة للشراكة فيما بين المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان وتحدي أدوارهم في هذه المرحلة ومعايير المنظمات الحقوقية. ووفقا لبرنامج المؤتمر فإن محاوره ستناقش التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، في المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان التشبيك بينها من ناحية ومع الحكومة من ناحية أخرى. ومن المحاور التي سيناقشها المؤتمر «أجهزة الضبط القضائي ودورها في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون، والديمقراطية وسيادة القانون، وتأمين الديمقراطية، والمنظمات الدولية والدعم في مجال حقوق».