أعلنت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ترحيبها بالقرارات التي أصدرتها اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حول توزيع نسب تمثيل الأطراف اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني القادم. وخصصت اللجنة 112 مقعداً للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من إجمالي 565 مقعداً و50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني و30 للتنظيم الوحدوي الناصري و20 مقعداً لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق والمجلس الوطني بواقع أربعة مقاعد لكل حزب. كما خُصص 85 مقعداً للحراك الجنوبي و35 لجماعة الحوثيين و40 للشباب و40 للنساء و40 لمنظمات المجتمع المدني و62 مقعداً يسمي أصحابها الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى 7 مقاعد لحزب الرشاد السلفي و7 لحزب العدالة والبناء.
لكن هذا التوزيع أثار امتعاض أحزاب صغيرة أعلنت رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار. وفي بيان صادر عن سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية - نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - أكدوا فيه أن قرار نسب التمثيل «أزال أبرز عائق أمام عملية الترتيب لمؤتمر الحوار الوطني وفتح المجال لحلول عادلة ومتوازنة للقضايا الأساسية التي تواجه الشعب اليمني». وأضاف «إننا نعتبر هذه القرارات التي تبناها اليمنيون بأنفسهم، خطوه ملموسة لإنهاء التقرير النهائي للجنة والذي سيعرض على الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ويليها تدشين أعمال المؤتمر رسمياً والذي نأمل أن يبدأ قبل نهاية العام الجاري». وبقرار توزيع نسب تمثيل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني تكون اللجنة الفنية قد أنهت مهامها لترفع تقريرها النهائي للرئيس عبدربه منصور هادي، والذي بدوره سيعلن عن بدء مؤتمر الحوار.