أدى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التسعة اليمين القانونية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين وعقدوا أول اجتماع وزعوا فيها مهامهم. وعقب أدائهم اليمين، قال الرئيس هادي لأعضاء اللجنة إن أمامهم مهاماً «كبيرة وجسيمة»، داعياً إياهم للعمل بعيداً عن «الحسابات الضيقة والميول الذاتية او الحزبية». حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وقال ان اختيارهم لعضوية اللجنة كان «الخيار المنصف والواقعي الذي يشكل التوافق للجميع دون استثناء، ومن اجل انجاز الاستحقاقات الوطنية القادمة بكل نزاهة وتجرد وفي موعدها المحدد من خلال اعداد سجل انتخابي جديد للإيفاء بمتطلبات المرحلة القادمة من خلال استحقاقاتها الانتخابية في فبراير 2014». وأضاف هادي «كنا نتطلع الى انجاز الرقم الوطني خلال المرحلة الراهنة لتتم بموجبه العملية الانتخابية القادمة ولما له من ايجابيات عدة على الصعيد الامني والاقتصادي السكاني إلا ان عامل الوقت قد لا يسعفنا في ذلك، ولذلك ستعمل اللجنة على اعداد السجل الانتخابي الجديد الخاص بالعملية الانتخابية». ودعاهم -بحسب وكالة (سبأ)- إلى «العمل على تصحيح الجهاز الاداري للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتواكب معطيات وتطلعات المرحلة الجديدة». إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها عقب أداء أعضاءها اليمين، وجرى خلال الاجتماع الأول توزيع المهام بين الجميع واختيار رئيس للجنة ونائب له. وانتخب القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي رئيساً للجنة، كما انتخب القاضي خميس سالم الديني نائباً للرئيس بالإجماع. ناقشت اللجنة توزيع المهام بين أعضائها وكذا إنشاء قطاع للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد مناقشة اللجنة للموضوعين أقرت الموافقة على إنشاء قطاع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وضم مهام وتكوينات التخطيط إلى قطاع الإحصاء والدراسات والبحوث. كما أقرت اللجنة توزيع المهام بين أعضائها على النحو التالي: 1) القاضي سامية عبدالله سعيد مهدي رئيساً لقطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. 2) القاضي عبد المنعم محمد حسن الارياني رئيساً لقطاع الإعلام والتوعية الانتخابية . 3) القاضي شرف الدين عبد الله المحبشي رئيساً لقطاع الشؤون الفنية . 4) القاضي علي سليمان علي رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية . 5) القاضي محمد عبد الله محمد السالمي رئيساً لقطاع التخطيط والاحصاء والدراسات والبحوث . 6) القاضي هالة سلطان أمين القرشي رئيساً لقطاع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. 7) القاضي محمد محمد أحمد القاضي رئيساً لقطاع الشؤون القانونية والافتاء .
وكلفت اللجنة رؤساء القطاعات باعداد خطط أعمالهم للمرحلة القادمة.