اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الطريق الى رئاسة مصر "مغلق"، مؤكداً نيته عدم الترشح لانتخابات عام 2011. وقال في مقابلة نشرت في صحيفة "المصري اليوم" اليومية، الأربعاء 23-12-2009، رداً على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والاجابة هي أن الطريق مغلق". وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان مستعداً للترشح اذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "سوف يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".
وبحسب تعديلات دستورية أجريت في السنوات الماضية وأتاحت الانتخابات التنافسية، يجوز لمن انضم للهيئة العليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط وأمضى في العضوية سنة قبل تاريخ الانتخابات أن يترشح. كما قضت التعديلات بأن على من أراد الترشح مستقلاً أن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال موسى "أنا أرى أنه لما ييجي واحد علشان يرشح نفسه وينضم الى حزب لم يشارك في نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه ودخوله اليه فقط لكي يكون تكئة.. فأنا أرى أن هذه مسألة لا تتماشى مع مبادئي وأفكاري".
وأضاف "لا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية.. ويبقى (هنا أن) أول القصيدة كفر. يعني علشان تتوجه الى هذا المنصب الرفيع، يجب أن تدخل أي حزب وتبقى فيه شوية، أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسي. ومن ثم أنا أستبعد تماماً أن أنضم الى أي حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة".
وتابع موسى "أما الترشح مستقلاً فكأنك تدخل في عملية صعبة أو هي مستحيلة تحت الظروف القائمة لأي مستقل".
وكان المدير العام للوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، استبعد، هو الآخر، أن يرشح نفسه عن حزب، وقال البرادعي إنه لن يطلب تشكيل حزب في وقت يتطلب فيه الترخيص بالنشاط الحصول على موافقة الحزب الوطني.
وأجريت أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له. وخاض تلك الانتخابات 10 مرشحين ينتمون لأحزاب سياسية حاصلة على ترخيص بالنشاط من لجنة شؤون الأحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويقول معارضون ومحللون إن التعديلات الدستورية استهدفت الحيلولة دون وجود مرشح قوي أمام مرشح الحزب الوطني، في وقت لا توجد فيه لأي حزب سياسي مرخص له بالنشاط شعبية كبيرة.
