طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الأحد ويدخل حيز التنفيذ الاثنين، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها". واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة". ونص القرار على أن "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة". ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء. كما أصدر الرئيس المصري في ساعة مبكرة من صباح الإثنين قرارا بوقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات والدمغة والتي صدرت قبل يوم واحد. وجاء في القرار، الذى نشر على الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن الرئيس قرر "وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعها بقبول الرأي العام". وكان مرسي قد أقر تعديلات جديدة على قانون ضرائب تشمل رفع ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.
