القاهرة (الاتحاد) - كلف الرئيس المصري محمد مرسي القوات المسلحة بحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة اعتبارا من أمس وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت المقبل وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الشرطة على أن يحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها. وقرر مرسي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. واكد ضرورة أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ويختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. من جانبه دعا المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، جموع القضاة إلى وقف تعليق العمل بالمحاكم والعودة إلى مباشرة أعمالهم وتلبية نداء الوطن بالإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى تكون نتائجه معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الأمة. وقال البلشي انه عندما صدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي متضمنا الاعتداء على السلطة القضائية وتقويض دعائمها غضبنا جميعا ووقفنا ندافع عن استقلال القضاء ونرد الاعتداء الواقع عليهم وكانت وقفتكم واستجابت القوى السياسية وقدرت موقفكم وغضبتكم وأعلنت إلغاء الإعلان الدستوري لذلك لم يعد لوقف العمل بالمحاكم والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أي مبرر. وأضاف "لما كان إشراف القضاة على الانتخابات أو الاستفتاءات هو واجب وطني أسندته الأمة إلى قضاتها ثقة منهم فيهم بقصد تثبيت الثقة العامة في انتخاباتها واستفتاءاتها طلبا للاطمئنان إلى نزاهة نتائجها فإن النكوص عن أداء هذا الواجب يهدر ثقة الأمة في قضاتها وقضائها وكافة مؤسساتها". ... المزيد