قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن أطرافاً - لم يسمها - لا تريد المصالحة الوطنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذى كان من المفترض أن يصدر مترافقاً مع قانون الحصانة. وأضاف المخلافي في مداخلته التي قدمها اليوم الاثنين في ورشة «مجلس المدينة الثالث»، والذي ينظمه المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، برعاية اللحنة الفنية التحضرية للحوار الوطني أن «اليمنيين أمام فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية أو العودة إلى الحلف، فالعالم اليوم مستعد لتقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل أن يصل إلى الأمن الاستقرار». وقال إن تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله، وليست مهمة القوى السياسية. وتابع: «الدعم الشعبي سيكون له دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني،مشيراً إلى إن حالة الانقسام في القوات المسلحة تعد من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق تسعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع». من جهتها، أشارت أمة العليم السوسوة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المصالحة الوطنية لن تنجح، وتحقق أهدافها إلا باعتراف كل قوى المجتمع اليمني وتحقيق المواطنة المتساوية والعمل على استقلال القضاء وتحقيق سيادة القانون. وأضافت السوسوة أن الحوار الوطني لا يمكن أن يتم في ظل الانتشار الكبير للسلاح سواء مع المواطنين أو مع قادة الجيش منوها إلى أن الجانب الاقتصادي لابد أن يكون له اهتمام كبير في برنامج مؤتمر الحوار الوطني القادم. محافظ تعز شوقى أحمد هائل استعرض تجربة المحافظة في الحوار الذى انطلق في شهر رمضان الفائت وتمخض عنه إقرار ميثاق شرف أجمعت عليه كل القوى السياسية الاجتماعية فى المحافظة. وأكد هائل أن الحوار الوطني لن يكتب له النجاح إلا إذا خلصت النوايا وجعلت كل الأطراف مصلحة اليمن فوق كل المصالح، داعياً الحكومة إلى أن تقوم بأعمالها التنفيذية التي تهم حياة المواطن ولا تربط نفسها بما سوف يؤول إليه مؤتمر الحوار الوطني. وقال المحافظ إن الثورة قامت ومازالت مستمرة سوف تستمر حتى تحقق أهدافها كاملة لكن هذا لا يعنى ان تتوقف عملية البناء ومحاربة الفساد وإقالة المفسدين. وكان ديوان عام محافظة تعز قد احتضن اليوم الاثنين فعاليات لقاء (مجلس المدينة الثالث) والذي ينظمه المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية. ويهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة أمام المواطن للتفاعل ومعرفة المزيد عن أهم القضايا المتعلقة بعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإعطاء مساحة لجميع مكونات المجتمع لطرح وتبادل الأفكار فيما يخص آلية وقضايا الحوار الوطني.