يمرس : وزير الشؤون القانونية يفجر قنبلة من العيار الثقيل بحق جنرالات حرب 94م على الجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشؤون القانونية يفجر قنبلة من العيار الثقيل بحق جنرالات حرب 94م على الجنوب

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 11 - 12 - 2012

فجر وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن وقوف جنرالات حرب صيف العام 1994م على الجنوب
، وراء عرقلة صدور قانون العدالة الانتقالية باليمن، لمخاوفهم من العقوبات التي ستطالهم نتيجة تورطهم في أي انتهاكات لحقوق الانسان تتعلق بتلك الفترة، ومطالبتهم بان لا يشمل قانون العدالة الانتقالية الانتهاكات المتعلقة بتلك الحرب التي أقر بتسببها بانتهاكات ومظالم بحق الجنوبيين.

وقال الوزير المخلافي إن أطرافاً - لم يسمها - لا تريد المصالحة الوطنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذى كان من المفترض أن يصدر مترافقاً مع قانون الحصانة. مقرا بالمناسبة بنجاح قيادات النظام السابق في انتزاع قانون الحصانة قبل صدور قانون العدالة الانتقالية الذي يضمن تعويض الضحايا والذي قال أنه كان من المفترض أن يصدر قبل أومترافقا مع صدور قانون الحصانة.
وكشف الوزير في مداخلته - أمس الاثنين- في ورشة «مجلس المدينة الثالث»،الذي ينظمه المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، برعاية اللحنة الفنية التحضرية للحوار الوطني بتعز ونقل في تغطية متلفزة عبر وسائل الاعلام الحكومية، عن استعداد دولي كبير وغير مسبوق، لدعم ضحايا الانتهاكات وانجاح قانون العدالة، وأكد تلقي وزارته أكثر من عشرة ملايين يورو لتعويض ضحايا الانتهاكات. وقال أن «اليمنيين أمام فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية أو العودة إلى الحلف، فالعالم اليوم مستعد لتقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل أن يصل إلى الأمن الاستقرار».
وقال وزير الشؤون القانونية أن قصف الأحياء السكنية بالصالع بالمدفعية والاسلحة الثققيلة من قبل اللواء ال35 التباع لقائده عبدالله صبعان المتهم بارتكاب جرائم قتل بحق شباب الثورة بتعز، لايتعلق بقانون العدالة، رغم أنه أكد عدم تأييده لفكرة نقل المتهمين بالقتل من منطقة إلى أخرى حتى لايتكرر انتهاكاتهم الانسانية بحق اهالي المنطقة الجديدة.
وأوضح الوزير المخلافي في معرض رده على أسألة الاعلاميين المشاركين في ورشة العمل، ان مطالب الافنصال وفك الارتباط التي ينادي بها الجنوبيين اليوم،لاتعتبر ضمن السقفين الزمني والمكاني لقانون العدالة، لكنه أكد أن تلك الدستور الجديد للجمهورية اليمنية الذي يتمحور حولها قانون العدالة المنتظر- سيثبت مشروعية تلك المطالب، مشدد على ان مهمة تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله، وليست مهمة القوى السياسية.ومؤكدا إن حالة الانقسام في القوات المسلحة تعد من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق تسعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع».
إلى ذلك استعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة " السابقة " أمة العليم السوسوة، تفاصيل مهمة عن حقوق الانسان ومايتعلق بقانون العدالة الانتقالية، وقالت: أن آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية وهي ليست هدف نهائي ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية.
وأكدت السوسوة أن الحوار الوطني لا يمكن أن يتم في ظل الانتشار الكبير للسلاح سواء مع المواطنين أو مع قادة الجيش منوها إلى أن الجانب الاقتصادي لابد أن يكون له اهتمام كبير في برنامج مؤتمر الحوار الوطني القادم.
ومن جانبه أشاد محافظ تعز شوقى أحمد هائل بتجربة المحافظة في الحوار الذى انطلق في شهر رمضان الفائت وتمخض عنه إقرار ميثاق شرف أجمعت عليه كل القوى السياسية الاجتماعية فى المحافظة. مؤكدا أن الحوار الوطني لن يكتب له النجاح إلا إذا خلصت النوايا وجعلت كل الأطراف مصلحة اليمن فوق كل المصالح داعيا الحكومة إلى أن تقوم بأعمالها التنفيذية التي تهم حياة المواطن ولا تربط نفسها بما سوف يؤول إليه مؤتم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.