يواصل موظفو وزارة الخارجية رفع الشارات الحمراء، احتجاجاً على عدم تنفيذ توجيهات الرئيس، التي قضت اعتماد كادر وزارة الخارجية مع بدلات يناير اعتباراً من العام 2013. ويطالب المحتجون بتنفيذ اتفاق أبرم بين وزارتي المالية والخارجية في العام 2009، ينص على: تقليص عدد الدبلوماسيين اليمنيين في دول عدة، وتحول جزء من الأموال التي كان يقبضها الدبلوماسيون المستبعدون إلى موظفي الوزارة.
ونفذ موظفو الوزارة إضراباً شاملاً مطلع شهر أكتوبر الماضي، وأغلقوا أبواب مبانيها بالسلاسل.
وقُلّص عدد الدبلوماسيين اليمنيين من 500 إلى 304 أشخاص.
وقال مصدر نقابي في وزارة الخارجية ل«المصدر أونلاين» إن شارة حمراء رفعت على مقر الوزارة، تعبيراً عن احتجاجهم، لما وصفه ب"تعنت ورفض وزارة المالية تنفيذ توجيهات الرئيس".
واتهم المصدر – فضل عدم ذكر اسمه - وزارة المالية بفرض قوتها، متجاهلة توجيهات رئاسية، بشأن تحويل جزء من الأموال التي كان يستلمها الدبلوماسيون المستبعدون، إلى موظفي وزارة الخارجية. وأضاف: «أبلغت وزارة الخارجية المالية بشأن التوجيهات، لكن الأخيرة لم تستجب».
ودعا بيان صادر عن اللجنة النقابية في وزارة الخارجية -حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه- موظفي وزارة الخارجية، وكافة البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى تعليق الشارات الحمراء، "كمقدمة للإضراب الشامل".
وقال محمد معوضة أمين عام نقابة الموظفين في الخارجية إنهم يتوقعون بدء الإضراب من يوم السبت المقبل، وسيغلقون البوابة، إذا استمر رفض تنفيذ التوجيهات الرئاسية.
وأغلق الموظفون مطلع أكتوبر الماضي بالسلاسل بوابات وزارة الخارجية، بما فيها قسم المراسيم المعني بالإعداد لسفر المسؤولين اليمنيين إلى الخارج، كموقف احتجاجي للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية وتثبيت الموظفين المتعاقدين.
وقالوا إنهم يعيشون أوضاعاً صعبة ويتقاضون مرتبات متدنية مقارنة بزملائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى، ويشكون من سيطرة "لوبي الفساد" داخل الوزارة على قرار تحديد الابتعاث للعمل في السفارات بالخارج، بينما يتم توظيف موظفين جدد سنوياً بعيداً عن المعايير المهنية والمفاضلة، في وقت ينتظر التوظيف عشرات المتعاقدين منذ سنوات - حسب قولهم.
وحاول موقع المصدر أونلاين التواصل مع مكتب وزير المالية صخر الوجية للرد على اتهامات منتسبي الخارجية بعرقلة الوزارة للاعتمادات المقررة بحسب التوجيهات الرئاسية، لكن أحداً لم يرد على الاتصال.
