أضرب موظفو وزارة الخارجية اليوم السبت عن العمل في استئناف للاحتجاج الذي بدأوه قبل أشهر احتجاجاً على عدم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ، التي قضت اعتماد كادر الوزارة مع بدلات يناير اعتباراً من العام 2013. ويطالب المحتجون بتنفيذ اتفاق أبرم بين وزارتي المالية والخارجية في العام 2009، ينص على: تقليص عدد الدبلوماسيين اليمنيين في دول عدة، وتحول جزء من الأموال التي كان يقبضها الدبلوماسيون المستبعدون إلى موظفي الوزارة. وقُلّص عدد الدبلوماسيين اليمنيين من 500 إلى 304 أشخاص.
ونفذ موظفو الوزارة إضراباً شاملاً مطلع شهر أكتوبر الماضي، وأغلقوا أبواب مبانيها بالسلاسل.
وقال محمد معوضة أمين عام نقابة الموظفين ل«المصدر أونلاين» انهم بدأوا اليوم إضراباً شاملاً ومفتوحاً حتى تنفيذ مطالبهم، وانهم أغلقوا أبواب الوزارة كذلك.
واتهم الموظفون وزارة المالية برفض تنفيذ توجيهات رئاسية بشأن تحويل جزء من الأموال التي كان يستلمها الدبلوماسيون المستبعدون، إلى موظفي وزارة الخارجية.
وقال مصدر نقابي: «أبلغت وزارة الخارجية المالية بشأن التوجيهات، لكن الأخيرة لم تستجب».
وأغلق الموظفون مكاتب الوزارة بما فيها قسم المراسيم المعني بالإعداد لسفر المسؤولين اليمنيين إلى الخارج، كموقف احتجاجي للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية وتثبيت الموظفين المتعاقدين.
وقالوا إنهم يعيشون أوضاعاً صعبة ويتقاضون مرتبات متدنية مقارنة بزملائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى، ويشكون من سيطرة «لوبي الفساد» داخل الوزارة على قرار تحديد الابتعاث للعمل في السفارات بالخارج، بينما يتم توظيف موظفين جدد سنوياً بعيداً عن المعايير المهنية والمفاضلة، في وقت ينتظر التوظيف عشرات المتعاقدين منذ سنوات. حسب قولهم.