علّق موظفو وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء احتجاجاتهم بعد وعود وتوجيهات رئاسية بتنفيذ مطالب حقوقية بعد إضراب شامل ووقفات احتجاجية نفذها الموظفون في الأسبوعين الماضيين. ونفذ موظفو الوزارة إضراباً شاملاً مطلع شهر أكتوبر الجاري، وأغلقوا أبواب مبانيها بالسلاسل.
ويطالب المحتجون بإيفاء اتفاق أبرم بين وزارتي المالية والخارجية في العام 2009 ينص بتقليص عدد الدبلوماسيين اليمنيين في دول عدة، وتحول جزء من الأموال التي كان يقبضها الدبلوماسيون المستبعدون إلى موظفي الوزارة.
وقُلّص عدد الدبلوماسيين من 500 حتى 304 شخصاً.
وأفاد مصدر نقابي إن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه عقب الإضراب، بتحقيق مطالب الموظفين، فيما قدم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة طلباً مباشراً بتعليق الإضراب، ووعد بحل أوضاعهم.
وقال أمين عام نقابة موظفي وزارة الخارجية محمد معوضة في حديث ل«المصدر أونلاين» إن الاحتجاجات بدأت بإضراب جزئي، ورفعوا بأوراق إفادة بشكواهم، لكن الجهات المعنية تجاهلت المحتجين.
وأضاف: «وفرنا مبلغ 280 ألف دولار على الحكومة كانت تدفعها للدبلوماسيين، ولم نطلب سوى 102 ألف دولار».
واتهم معوضة وزير المالية، صخر الوجيه بعدم الاستجابة لمطالبهم، ورفض صرف المبلغ المتفق مع وزارة الخارجية، وفقاً للاتفاقية التي أبرمت في 2009.
وتابع: «هناك من يريد إقحام السياسية، ونحن نرفض قطعاً تيسيس قضيتنا، ونؤكد أن مطالبنا حقوقية مشروعة».
وهدد بعودة الاحتجاجات، إذا ما استمرت الجهات المعنية في تجاهل مطالبهم، وتمديد الوقت بلا تحرك.
وقال معوضة إن موظفي الوزارة يعانون من ظلم في المبالغ التي يحصلون عليها، مضيفاً: «يعتقد الناس أننا نستلم أموال كثيرة باعتبارنا موظفين في وزارة الخارجية، لكن ذلك محض سراب، نحن نعاني كثيراً» حسب تعبيره.
وقال: «عدم مبالاة الموظفين أوصلنا إلى هذا الوضع المتردي»، ودعا إلى المطالبة بحقوقهم بدون تباطؤ.
الصورة الرئيسية لمبنى وزارة الخارجية أثناء الإضراب، والثانية لمحمد معوضة.