بعد رفعهم للشارات الحمراء طوال أيام الأسبوع الماضي يبدأ موظفو وزارة الخارجية السبت المقبل إضرابهم الشامل احتجاجاً على عدم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربة منصور هادي ، التي قضت صراحة باعتماد كادر وزارة الخارجية مع البدلات من يناير القادم والتي على أساسها أنهى الموظفون إضرابا سابقا أغلقوا فيه مباني الوزارة بالسلاسل و أوقفوا العمل في بعثات الخارج ومكاتب الداخل ... ويطالب المحتجون تنفيذ توجيهات الرئيس التي تشكلت لتنفيذها لجنة من الخدمة والمالية والخارجية إلا أن موعد إقرار الموازنة يقترب دون أي نتائج غير مماطلة المالية. كما "تعود مشكلة الدبلوماسي اليمني إلى سنوات خلت حيث انه يستلم أربعين ألف ريال شهريا حاف" كما قال سامي الباشا احد موظفي الخارجية ...مضيفا أن مستحقات الدبلوماسي اليمني في الخارج لا تكاد تكفى إيجار شقة ومصاريف فرد فما بالك بصاحب الأسرة مضيفا أن الدبلوماسي اليمني يستلم في الخارج أقل حتى من الدبلوماسي الصومالي... من جانبه أشار الكميم أمجد موظف بالوزارة "أن عرقلة المالية لأي جهود إصلاحية لحالة موظفي الخارجية ليست المرة الأولى حيث أن اتفاق سابق في عام 2009م أبرم بين وزارتي المالية والخارجية ينص على: تقليص عدد الدبلوماسيين اليمنيين في دول عدة، وتحول جزء من الأموال التي كان يقبضها دبلوماسي الخارج لتحسين موظفي الداخل وتم تقليص عدد الدبلوماسيين اليمنيين من 500 إلى 304 إلا التخفيض تم والتحسين اشتل". هذا وشهد الأربعاء الماضي تعليق شارات حمراء كبيرة على مبني الوزارة من الجهات المطلة على الشارع يراها الشخص من بعيد متدلية كالعلم ... فيما اعتبره محمد معوضة أمين عام نقابة الخارجية تعبيراً عن احتجاج الموظفين لما وصفه ب"تعنت ورفض وزارة المالية تنفيذ توجيهات الرئيس". ويرى لؤي الأسودي أحد طلاب المعهد الدبلوماسي بأن طلباتهم "مطاليب حق واحتجاجهم سلمي لن ينتهى حتى يؤتي أكله فالحسابات السياسية لا شأن لنا بها وما نريده هو حقوقنا بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي نقوم بها أولا ولخصوصية الدور الذي يمثله الدبلوماسي ثانيا خاصة ونحن نعيش ونعايش مرحلة هي صنيعه دبلوماسية بامتياز تقف وزارة الخارجية في صفها الأمامي...مضيفا أن موازنة الخارجية بقضها وقضيضها هي اقل من "1% "من موازنة الدولة وكادرها لا يتجاوز عدده أصابع اليد من المئات وحل مشكلته لن يكلف موازنة الدولة شيء سواء تم حلة مما تم خصمه سابقا على أساس تسوية أوضاع الموظفين أو على أساس مقارنته بما تم من تسويات كادر لوزارتي العدل والتعليم الألفيتي العدد الضخمتي العدة دون توجيهات رئاسية ولا هم يحزنون... بينما يتفق عبد الرحمن البرطي و بسام الشامي من ملتحقي المعهد الدبلوماسي "بأن الكيل فاض على راتب ال39 الذي لا يكفى مواصلات وخبر حاف –و لا حول ولا قوة إلا بالله- ويجب على قيادة وزارة المالية أن تنظر للوضع من منظار الواقع لا السياسية". الجدير ذكره أيضا أن موظفي الوزارة قد أغلقوا بالسلاسل -مطلع أكتوبر الماضي- بوابات وزارة الخارجية، بما فيها دائرة المراسم ، كموقف احتجاجي للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية وتثبيت الموظفين المتعاقدين...وقالوا أنهم يعيشون أوضاعاً صعبة ويتقاضون مرتبات متدنية مقارنة بزملائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى.