انتقد محمد سميح مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة - وهي هيئة مدنية شعبية تشكلت قبل عدة أشهر - تباطؤ الحكومة في التقدم بطلب رسمي فيما يخص استرداد الأموال المنهوبة. وقال سميح إن قانون الحصانة لم يتطرّق إلى الأموال المنهوبة، كون القانون اقتصر على قضايا جسيمة ومتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. مضيفا أن الرئيس هادي يتعامل مع هذا الملف من باب التلويح والتهديد لا أكثر، مشيراً إلى أن عدم تفاعل الحكومة مع ملف استعادة الأموال المنهوبة يرجع إلى كونها حكومة مناصفة وتوافق, وأن الأموال التي في أوربا وأمريكا لا تتجاوز 30 % ممّا هو موجود في المنطقة. وعبّر عن أسفه لتورط بعض رؤوس الأموال في اليمن؛ كونها تقوم بعملية غسيل أموال.
حاوره/ فهد سلطان
• في البداية نريد أن يعرف القارئ نبذة مختصرة عن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة؟ - طبعاً، الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة فكرة راودت العديد من الخبراء في السياسة والاقتصاد والقانون أثناء الثورة الشبابية الشعبية وبعدها, وكانت تدرس آليات وإجراءات البدء في العمل من أجل استرداد الأموال المنهوبة إزاء الفترة التي حكم فيها النظام السابق البلاد, وعند تأسيسها قامت الهيئة وأعدت لوائحها وأنظمتها لتمارس الهدف الذي من أجله أنشئت, وبعد ذلك كُونت اللجنة التأسيسية للهيئة وترأسها الدكتور محمد الأفندي، وكنت المنسق العام, وقد شاركت الهيئة في مؤتمر الدوحة ...
• مقاطعاً، سوف أسألك عن هذا المؤتمر ونتائجه بالتفصيل، ولكن ماذا عن الهيئة؟ - هي هيئة شعبية.
• ما مهمتها؟ - مهمتها تقتصر على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
• تقصد أنها مقتصرة على الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب أو لهم علاقة بالنظام السابق، أم أنها تتجاوز ذلك إلى أماكن وأشخاص آخرين؟ - استرداد الأموال المنهوبة من أركان النظام السابق, ومن كل نهب أموال الشعب, كما أن هذه الهيئة أُنشئت لأجل إعادة تلك الأموال إلى الشعب.
• ما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة حتى اليوم؟ - كان لنا أكثر من تحرّك وفي أكثر من اتجاه. تواصلنا مع سفراء الدول الراعية للمبادرة، و نحن أيضا على اتصال دائم معهم, جميعهم أبدوا استعدادهم للتجاوب مع الجانب الحكومي حين يطلب استرداد الأموال المنهوبة أو تجميدها. أيضاً نحن نعمل مع المجتمع الدولي بشكل متواصل، ومع المنظمات بشكل نشط، أيضاً سواء منظمات قانونية أو مدنية أو حكومية، ونعمل معهم في هذا الاتجاه.
• قلت إن الدول الراعية ستوافق في حالة ما طلبت منها الحكومة اليمنية, هل الحكومة لم تقدم طلباً حتى الآن أو حتى ناقشت هذا الموضوع معهم؟ - الحكومة اليمنية لم تقدم طلباً رسمياً حتى الآن. ونحن نجري حوارات مستمرة. ووزير العدل شارك في إحدى الندوات حول هذا الموضوع, وحققنا جزءاً من الهدف، من خلال انضمامنا إلى شراكة "دوفل" مع مجموعة دول أخرى تُعنى بالتنمية ودعم اقتصاديات دول الربيع العربي. في شهر نوفمبر حصلنا على موافقة لانضمام اليمن لهذه الشراكة، وكان هذا يمثل لنا عائقاً في السابق، الحمد لله تجاوزناه بالتحاور مع الوزارات المعنية (وزارة المالية والتخطيط والعدل) وتم الموافقة, وتم انضام اليمن، ورحبت الدول العشر بذلك, وبقي معوق آخر، وهو الانضمام إلى مبادرة "أستار" أو مبادرة استرداد الأصول المنهوبة التي تتبع البنك الدولي، ونحن الآن نتوجّه ونطلب من الحكومة الانضمام، لكننا نجد بعض البطء من الحكومة، أو قل "هناك عدم وضوح في هذا التوجه".
• قانون الحصانة الممنوح لصالح وأركان نظامه يعرقل أي توجه للجانب الحكومي وحتى الشعبي.. - لعلكم سمعتم تصريح بن عمر، أن قانون الحصانة يعد قانونا لا تعترف به الأممالمتحدة ولا الدول الكبرى. وهو قانون داخلي وشأن يمني، بالإضافة إلى أن القانون لم يتطرق إلى الأموال المنهوبة. القانون اقتصر على قضايا جسيمة في قضايا حقوق الإنسان.
• كيف قرأت التصريح الأخير لرئيس الجمهورية حول التهديد بنزع الحصانة لصالح، ألا يسهل هذا رفع قضايا أمام المحاكم اليمنية وفتح ملفات الفساد؟ - حقيقة، رأيناه ينطق بالأموال المنهوبة وهذا مؤشر جيد, غير أنه يتعامل مع هذا الملف من باب التلويح والتهديد ربما لا أكثر، ولذلك نحن نطالب بأن تكون هذه القضية على رأس أولويات الرئيس هادي، وأن يوليها اهتماما خاصا.
• مقاطعاً، هل تعتقد بأنه إذا كان هناك جهود حكومية موازية للجهود التي تقوم به الهيئة سوف نصل إلى نتيجة ملموسة في إعادة بعض أو كل هذا الأموال؟ - نعم. نحن لا زلنا نضغط على الحكومة، وإذا تفاعلت سوف نحقق أهدافا كبيرة.
• ما سبب هذا التباطؤ؟ - كونها حكومة مناصفة, وتوافق.
• ما هي آخر الإحصائيات لديكم عن حجم هذا الأموال؟ - تقديرات البنك الدولي من 60 إلى70 مليارا, إلا أن تصريحات الرئيس هادي الأخيرة عن وجود 250 ألف جندي وهمي، تجعلها في المتوسط مليارين و500 مليون، أي ما يقارب أكثر من 30 مليار هذا منذ عشر سنوات على الأقل, إذا هذه أرقام جديدة وأكيدة سوف يتضاعف المبلغ.
• هناك مصادر إعلامية تقول إن العدد100 ألف جندي وهمي وليس52 ألفا، بحيث أن أحد الخبراء الاقتصاديين قرأ المبلغ 100 ألف جندي بين ضابط وصف ضابط وجندي، فمتوسط سيصل المبلغ إلى 90 مليار، وهذا رقم فلكي ومخيف، أليس كذلك؟ - نحن أخذنا متوسط حسب 52 ألف جندي، و100,00 ألف معلومات جديدة لم نتأكد منها بعد، هذا في السلك العسكري. ونعتقد بأن في السلك المدني ربما هناك أرقام, ننتظر خروجها في القريب العاجل.
• هل وصلت إليكم معلومات مؤكدة عن شركات وأرصدة وأماكن محددة وبنوك لها صلة بهذه الأموال المنهوبة التابعة للنظام السابق؟ - نعم. نمتلك وثائق ومعلومات مؤكدة وكافية عن الشركات والأرصدة، وأين تتواجد هذا الشركات، سواء في الداخل أو الخارج, ونحن نعتب على بعض رجال الأموال هنا في الداخل الذين كانت لهم مشاركة في تدوير هذا الأموال وفي تبيضها.
• ماذا عن نتائج مؤتمر الدوحة الذي شاركت فيه الهيئة؟ - المؤتمر الذي عُقد في الدوحة أبدى كل الدعم لكل دول الربيع العربي, ومنها اليمن. وقدم رؤية لاسترداد الأموال المنهوبة. ونحن نتابع هذه الإجراءات في هذا الجانب، والنائب العام القطري هو محامٍ أممي لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو متفاعل، ونحن على تواصل مستمر معه، والمؤتمر كان ناجحا، وكانت له نتائج جيّدة.
• لم يتم استرداد أي مبالغ حتى الآن من تلك الأموال؟ - نعم. لم يتم ذلك, والسبب يعود إلى الحكومة!
• ماذا عن الجانب القانوني؟ - هناك قوانين محلية تجرّم غسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة. كما أن هناك اتفاقيات مع الأممالمتحدة, واليمن عضو فيها وموقُع عليها، تنظم استرداد هذه الأموال.
• يعني أنكم لم تتقدموا إلى أي منظمة خارجية لفتح ملفات أمام المحاكم الدولية؟ - أولاً يجب أن يعرف الجميع أننا نجحنا إلى حد كبير، وهذا طبعاً غير مُعلن, في إيقاف وعدم تحريك الأموال التي في أوروبا التابعة للنظام السابق.
• التحريك هنا يعني..؟ - تحريك الأرصدة أو سحبها أو نقلها إلى أماكن أخرى.
• ماذا عن الأموال والحركة الكبيرة للأموال والعقارات التي تمت أثناء الثورة، وبالذات بداية التوافق وسيريان المبادرة الخليجية؟ - حقيقة، نحن تأخرنا في هذا المنظمة كي تبدأ بعملها. صحيح أنه حصل تكريك أموال كبيرة، وعادت أموال كثيرة إلى اليمن، وإلى بعض دول المنطقة من دول أوربا وأمريكا.
• يعني أن هناك أموالا تابعة للنظام السابق قد جُمّدت بشكل نهائي؟ - في أوروبا جُمّدت تماماً.
• تقديرات الأموال التي في أوربا..؟ - لا استطيع أن أعطيك أرقاما في هذه الفترة. كما أن النظام السابق لا يستطيع أن يقوم بسحب أو تحويل أي مبالغ في الدول الأوروبية. وقد حصل نقل أموال كبيرة في السابق، والآن هناك اتفاقات مع منظمات ومع سفراء تلك الدول إلى أن يتم إنهاء المرحلة الانتقالية..
• في دول أوروبا لا يستطيع أن يحرك ريالاً واحداً من تلك الأرصدة..؟ - نعم. لا يستطيع. بعد تشكيل الهيئة وبعد طرح الموضوع على المنتدى الذي أقيم في الدوحة لاسترداد وربط القضية، على أن هذه الأموال تعمل على زعزعت الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب توقفت بالكامل. وكان هناك تعاون وتجاوب دولي، ولدينا معلومات دقيقة وأكيدة حول هذا الموضوع.
• أمريكا متفاعلة..؟ - نعم. وكنداً أيضاً.
• رقم عن حجم هذه الأموال..؟ - ليس هذا هو الوقت المناسب.
• ولو بنسبة مئوية؟ - في أوربا وأمريكا لا تتجاوز 30 % مما في المنطقة.
• يعني أنه لا توجد أي دولة من دول المنطقة تفاعلت مع الموضوع؟ - الدول العربية لها شأن آخر، والمنتدى العربي يدرس ذلك. وفي الجامعة العربية تشكلت أخيراً محكمة مهمتها استرداد الأموال المنهوبة.
• ما صحة الأخبار الأخيرة عن تأسيس بنك في الأردن برأس مال 6 مليارات، ومثله بنك آخر في مصر؟ - نعم. المصادر صحيحة. وهي تؤكد أنها ستة مليارات دولار، يديرها بعض الشخصيات النافذة، والتي عملت مع النظام السابق، وهذه ليست البنك كله, إنما البنك جزء, وهناك شركات مقاولات وشركات أخرى، وهذه معلومات صحيحة، وهناك مليارات أخرى, ولكن في إطار دول المنطقة، وهي الأكثر.
• كيف تتحرك هذه الأموال؟ - هناك فساد كبير، ونحن نعتب على بعض رؤوس الأموال في اليمن؛ كونها تقوم بهذه العملية.
• يعني أموال في مصر ودبي فقط..؟ - مصر والسودان ودبي, وبشخصيات أخرى ومختلفة.
• ما الذي قامت به الهيئة إزاء ذلك؟ - نحن حقيقة نتواصل مع الأمين العام الأممي والمحامي والنائب العام القطري نوافيه بالمعلومات أولاً بأول، وهو يُرسل تلك المعلومات لمتابعتها.
• عندكم معلومات عن النشاطات التجارية التي يقوم بها النظام السابق في الداخل والخارج..؟ - نعم. على سبيل المثال، هو الآن يمارس نشاطا غير مُعلن وغير معتاد في شراء العقارات وبنسبة عالية. وهناك حركة لبعض التجار في الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الإنشاءات, وهي أموال ناتجة عن أموال مهرّبة -بلا شك- والرئيس المخلوع يقوم الآن بأنشطة متعددة.
• تصل إليكم معلومات وملفات وتفاصيل باستمرار..؟ - نعم. نحن لدينا معلومات وملفات, والشعب اليمني لديه معلومات، ونحن نحرص على أن تكون تلك المعلومات دقيقة والبيانات صحيحة, إلى جانب ذلك نريد أن نصل إلى تفعيل الجانب حكومي وبصورة جادة.
• لماذا لا يبدأ فتح ملفات عبر محاكم في الداخل والخارج؟ - هناك بطء من الحكومة كبير جداً جداً..
• المعوقات..؟ - التوافق.
• إذا قام محامين برفع قضائي أمام بعض المحاكم اليمنية؟ - سوف تقبل البعض والبعض لا.
• لماذا لا تبدؤون الآن؟ - في الأيام القادمة سوف نبدأ.
• في الدول الخارجية؟ - نحن عندنا إستراتجية بألاّ نبدأ إلا عندما تكتمل ملفاتنا حيث والبعض غير مكتملة، والبعض في طريقها للاستكمال، ونقول اليوم بصراحة هناك ضعف من القوى السياسية ومن جانب الحكومة يعزز هذا البطء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الملف.
• هناك من يقول إن هذه الهيئة أنشأها فصيل معيّن، وهي لا تخرج عن كونها ابتزازا سياسيا الغرض منه تسجيل نقاط أو الحصول على تنازلات من الطرف الأخر، وأنها لن تفعل إلا بمقدار ما أسس له.. - كلام عارٍ عن الصحة.
• كيف؟ - الحقيقة التي لا يستطيع أن يزايد عليها أحد هي أن هذه هيئة ليست سياسية وهي مستقلة وشعبية وليس لها لون سياسي واحد, فيتواجد فيها المؤتمر والمستقلون وشخصيات لا يستطيع أن يطعن فيها دولياِ؛ كونهم خبراء ومختصين, وهذه هيئة مستقلة ومحايدة وتمشي ببطء.
• سبب هذا البطء.. - أجبت على ذلك سابقاً. وقبل ذلك أريد أن أقول إن الذين يشرفون على هذه الهيئة يعملون بحيادية مطلقة، وهو ما جعل هناك هيئات في دول الربيع تعمل على تنسيق العمل معها لهذا الغرض..
• ماذا عن التنسيق مع دول الربيع العربي ومنظمات مشابهة لها؟ - نعم. هناك منظمات شعبية، تحوّل بعضها اليوم إلى مؤسسات رسمية؛ في مصر وليبيا وتونس.
• أي من هذا الدول قطعت شوطا في هذا الموضوع؟ - ليبيا وتونس ومصر قطعت شوطا كبيرا.
• السبب.. - الحكومة التي تشكلت هناك كان لونها ثوريا، ولا توجد مناصفة.
• من يتحمل تأخير هذا الموضوع الحيوي؟ - نحن نحمل عدم التفاعل القوى السياسية وحكومة الوفاق ورئيس الجمهورية، الذين لم يولوا هذا الملف حقه الطبيعي من الاهتمام. العالم اليوم متفاعل معنا في هذا الجانب، ولكن –للأسف- لا يوجد تفاعل من الداخل يستغل هذا التفاعل الخارجي. أضف إلى ذلك القوى السياسية لم تتحرّك بعد.
• يتحدث البعض عن علاقة بين النظام السابق وتنظيم القاعدة في قضايا تجارية؟ - رُصدت أموار كثيرة من الأموال المنهوبة لدى النظام السابق تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأنه ينفقها اليوم وأركان نظامه في زعزعة البلاد، وهذا مكشوف، وغير خافٍ على أحد.
• هل هناك مؤسسات في الدولة ما تزال لها صلة وثيقة بالنظام السابق، ولها قنوات فساد ونهب.. - دعني أقول لك إن فجوة الفساد في البلاد توسّعت -مع احترامي- بتوجهات ثورة مضادة في مؤسسات الدولة.
• تقليصها..؟ - من خلال حكومة قوية من الشعب تحرص على أمواله ولا تجامل ولا تقاسم ولا تناصف.
• كلمة أخيرة..؟ - أتمنّى أن يُعطى هذا الموضوع في الإعلام حقه؛ لأن الإعلام سوف يحرك الجميع. وعليه (الإعلام) أن يبحث عن المعلومة، ويكون عوناً لنا في إيصاله..
• هل عندكم استعداد لتزيد وسائل الإعلام ببعض المعلومات التي بحوزتكم حول هذا الموضوع من باب التعاون؟ - نعم. ونحن مفتوحون للجميع.
