أخبار الداخلية ومصلحة الجمارك تخيفني أكثر مما تسرني، مهما تحدثت عن يقظة ٍأمنية أو صحوةٍ جمركية، لأنني ببساطة أسأل نفسي: كم عدد الشحنات التي هُربت، ونجح تجار الموت في إدخالها إلى البلاد. الداخلية أعلنت الخميس الماضي عن ضبط 7 آلاف مسدس تركي على شاحنة نقل في نقطة حيس، وهي آخر مديريات الحديدة، باتجاه تعز، دون أن توضح من مالك الشحنة، وهل كانت قادمة من ميناء المخا إلى الحديدة، أم من ميناء الحديدة إلى تعز.
والجمارك ضبطت في 3 نوفمبر الماضي شحنة مسدسات تركية في ميناء عدن، وقيل لحظتها أن الشحنة تتبع رجل أعمال يدعي "راشد البعداني" وتبين لاحقاً أنه "محلل" لمالك الشحنة الأصلي، وهو تاجر معروف - لن أذكر اسمه لأن الدولة بكل قوتها وإمكانياتها رفضت الكشف عن اسمه - ولم يكن "المحلل البعداني" غير ديكور تم استصدار رقم ضريبي له قبل ستة أشهر من ضبط الشحنة، فهو ليس تاجر سلاح كما تقول الفضيحة، أو تاجر مواد غذائية كما تقول الحكومة.
ولاحقاً قالت "الجمارك" في 1 ديسمبر أنها ضبطت 569 جريمة جمركية، موزعةً بين تهريب سلاح، وذخائر، ومخدرات، وتهرب ضريبي، دون أن تحدد عدد جرائم تهريب السلاح، حتى لا تفزع الناس، وفي ذات اليوم أعلنت عن ضبط 23 حاوية ألعاب نارية بميناء الحديدة، ومثل هذا الصنف لا حل له غير الإتلاف، لأن مصادرته، وبيعه لصالح الخزينة العامة، فضيحة أكبر، ولا علم لأحد ما مصير تلك الشحنات المضبوطة.
كل تالف وسيء ومسرطن، يعرف طريقه إلى اليمن بهدوء، والمنظمات المدنية تكثف عملها في الشهرين الأخيرين، حتى "تصفر الحساب" مع المانحين، وتقدم ميزانيات جديدة، لبرامج "هبر" جديدة. والأحزاب السياسية على استعداد لإصدار ألف بيان حول تقاسم مقاعد مؤتمر الحوار، ولن تنطق بكلمة واحدة تجاه قضايا الناس الحقيقية: الدواء المهرب، الغذاء المهرب، السلاح المهرب، المبيد المسرطن، فهذه قضايا تحتل مراتب متأخرة في أجندة الأحزاب والمنظمات.. حتى الأحياء السكنية تحولت إلى بيوت ملغومة بالموت، تذكروا انفجار مخزن "المجيدي" للألعاب النارية في تعز في 2 مارس 2010 وكم حصد من أرواح وممتلكات، وماذا فعلت الدولة، حيال ذلك، ثم انفجار مخزن "جرمان" للأسلحة في شارع الجزائر في العاصمة في 30 نوفمبر الماضي، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
بمجرد الكشف عن ضبط شحنة الأسلحة بعدن عرفت أن فرقاء العمل السياسي سيكونون على قدرٍ من السذاجة وقلة الوعي، وسيتسابقون على استثمار الفضيحة، وكيل الاتهامات، مقابل تلميع الذات الأنانية.
كنت أعرف أن قادة الحراك سيتهمون "سلطة صنعاء" باستيراد الشحنة لتصفيتهم، وشباب الساحات الثائرين سيسارعون في اتهام بقايا العائلة وأنصار "الرئيس السابق"، والمؤتمريين سبقوا الحوثيين في اتهام علي محسن، وقالوا إنه أراد تعويض خسارته من الأسلحة التي خسرها أثناء ثورة التغيير، ومواجهات الحصبة، والتفجيرات الأخيرة لمخزن الأسلحة بمقر الفرقة.
أما الحوثيون – اسم الله عليهم– فقد كشف ناطقهم علي البخيتي عن معلوماته الدقيقة، وأن الصفقة تتبع القيادي الإصلاحي حميد الأحمر، الذي استوردها باسم نبيل غانم القيادي الإصلاحي بعدن، مع أن التصريحات الرسمية لمصلحة الجمارك ووزارة الداخلية أكدت أن الصفقة دخلت البلاد باسم التاجر راشد عبده صالح البعداني، ومقره الرئيسي بصنعاء شارع حدة، وقناة "سهيل" استبقت التحقيقات وقالت: إن الصفقة تتبع قيادي في الحراك الجنوبي... وكل تلك الاتهامات السياسية تضرب في صلب الحقيقة، وتعمل على تسخيف القضايا الوطنية، وكأن صفقة السلاح جاءت لتكشف عورة السياسيين في هذا البلد.. أمر سيء للغاية أن تكتفي مصلحة الجمارك بإيراد اسم "راشد البعداني" بصفته مستورد شحنة الأسلحة، دون التوضيح من يقف خلف "راشد"، من تجار أسلحة، وتجار قضايا، وسماسرة.. ولم يحدث أن سمعنا عن تاجر سلاح بهذا المسمى، وتجارة السلاح "مهرة الكبار" فوق، ويجب على وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك سرعة الكشف عن اسم المستورد الحقيقي لصفقة السلاح، ليعرف الشعب من عدوه، ويعرف أن نظام التستر على القتلة والمجرمين قد رحل إلى غير رجعة، خاصة في ظل الحديث عن ضغوط مورست على الجمارك ومحافظ عدن للإفراج عن الصفقة الخبيثة..
فالأسلحة المضبوطة لن توزع هدايا للفقراء، ولن تحل مشاكل التنمية، بل ستعطل مصالح البلاد العليا، وأول تلك المصالح الأمن والاستقرار، وزعزعة الاقتصاد، وتعطيل الاستثمار والتنمية، فهذه كمية تحوي 16 ألف قطعة مسدس، منها كاتمة الصوت، وكلها أدوات فعالة للاغتيالات وتصفية الخصوم، تم تهريبها داخل "كراتين" البسكويت والشوكولاتة. ويجب أن يتزامن كشف المستوردين الحقيقيين للأسلحة مع تكريم لائق بمقام الأبطال في ميناء عدن، من موظفين في الجمارك، ورجال أمن، حتى يكون ذلك التحفيز مشجعاً وباعثاً على اليقظة والاهتمام.
وأتمنى أن تُكذب مصلحة الجمارك الخبر الشائع بأن موظفي الأشعة السينية الذين كشفوا شحنات الأسلحة، قد تم توزيعهم على المنافذ البرية، وأن مجموعة منهم تم نقلهم قبل شهرين إلى منفذ "البُقع" الحدودي مع السعودية، مع أن المنفذ متوقف منذ فترة طويلة، وليس به أشعة سينية.