عقدت لجنتا " الحقوق والحريات"، و" والاقتصادية والخدمات" اجتماعيهما في مقر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وقد انتخبت لجنة الحقوق والحريات ال د. محمد أحمد المخلافي رئيسا لها، ومحمد ناجي علاو نائباً، ونبيل عبد الحفيظ مقرراً. فيما انتخبت لجنة الاقتصاد والخدمات ال د. ناصر العولقي رئيسا، د. محمد الأفندي نائبا، والمحامي شايف علي النعيمي مقررا.
وفي أول تصريح له قال رئيس لجنة الحقوق والحريات د. محمد المخلافي إن مهام اللجنة التي يرأسها ترجمة القضايا الواردة في وثيقة الإنقاذ المتمثلة بما تتعرض له الحقوق والحريات في اليمن، وكذلك بالتغييرات الدستورية التي تضمنتها الوثيقة.
وكانت اللجان التحضيرية توزعت الى خمس لجان حوارية خاصة بأهم مظاهر الأزمة وهي القضية الجنوبية وقضية صعده والقضية السياسية والقضية الاقتصادية والقضية الحقوقية, وقد باشرت اللجان أعمالها مؤخرا في الحوار مع كل الأطراف.
وقال أمين عام اللجنة التحضيرية الشيخ حميد الأحمر في اجتماع سابق إن اللجنة التحضيرية تسعى من البداية لان تكون إطار يستوعب أي مطالب حقه ومشروعه, بعيدة عن المطالب الشخصية والضيقة .
وأوضح ان مهمة لجان الفئات المجتمعية ككيان نضالي مفتوح أمام الجميع ويتسع لكل مؤمن بالشراكة الوطنية وفقا لآلية مضبوطة ومتفق عليها , أن تسعى للحوار مع القيادات المجتمعية سواء على الصعيد المركزي أو على مستوى المحافظات , ودعوتهم للانضمام إلى قافلة الحوار الوطني ,وإيصال الرؤية ودعوة الحوار إليهم , والاستماع إلى آراءهم وملاحظاتهم , بهدف توسيع دائرة الحوار والتفاهم والشراكة مع كل مكونات المجتمع وقواه الحية .
وتابع بقوله " يضاف إلى ذلك المساهمة في تشكيل اللجان الحوارية في المحافظات والتنسيق معها في إيصال الرؤية إلى أبناء المحافظات وإقامة الفعاليات الجماهيرية ومساندة عمل اللجان الحوارية الخاصة , واختيار ممثلي الفئات في المحافظات إلى مؤتمر الحوار الوطني .
وأجمعت الآراء في اللقاء على أهمية الشروع في إجراء الحوار المجتمعي وأقامت الحجة على كل الأطراف , وتوسيع قاعدة الحوار , وإيصال رسالة الحوار ومشروع الرؤية الوطنية للإنقاذ إلى كافة فئات المجتمع , في مواجهة المشاريع الصغيرة التي أضرت بالبلد ومستقبله, باعتبار الرؤية مشروع إنقاذي وطني جاء كنتاج حوار اشترك فيه معظم المكونات الحزبية والمجتمعية بهدف الوصول بالشراكة الوطنية إلى اكبر عدد ممكن من القيادات المجتمعية وفق قاعدة متينة لبناء يمن قادر على تجاوز كل الصعاب وحل كل الأزمات , وذلك من خلال برامج زمنية واضحة تحقق أهداف العملية الحوارية وتوسع إطارها .